گزارش|

قحط النساء در وزارت اقتصاد!/ چرا یک متهم به اخلال در نظام اقتصادی باید در راس سازمان خصوصی باشد؟

سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در پاسخ به سوال اختصاصی خبرگزاری دانشجو، ضمن تائید اتهام زهره عالی پور به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی؛ خبر از ارسال ارسال پرونده وی جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور داد.

کد خبر: ۱۲۱۹۱۵۶

چهارشنبه - ۰۳ بهمن ۱۴۰۳ / January 22, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: ظهر امروز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به SNNTV گفت: رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی به نحو تسهیل وقوع بزه در برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی که در دوره رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی انجام شده بوده متهم شده است.

وی افزود: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده در حال رسیدگی است که به دلیل اختلافی که در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۱ ایجاد شده، پرونده جهت رفع اختلاف و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

{$sepehr_media_2613977_400_300}

«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شهریور ماه امسال «زهره عالی‌پور» را، به سمت سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد. کمتر از دو ماه بعد همتی با حکمی دیگر، عالی پور را در سمت رئیس این سازمان ابقا کرد. نکته جالب توجه این است که در ذیل این حکم، تعهد، سوابق و تجربه؛ سه عامل انتصاب وی عنوان شده است.

چندی پیش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با انتشار گزارشی تحقیقی، پرده از این ماجرا برداشته بود. عالی‌پور در زمان واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان خصوصی‌سازی بود. در ماجرای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، عده‌ای معتقداند که روند این خصوصی سازی صحیح نبوده و تخلف‌هایی صورت گرفته بود.

بیشتر بخوانید:

{$sepehr_key_306}

با ورود و پیگیری نهاد‌های نظارتی، عالی‌پور به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در قالب اخلال در نظام پولی از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی، متهم شد. اعلام کنندگان این اتهام به قوه قضائیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان خصوصی سازی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند.

در بررسی‌های اولیه، عالی‌پور به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در قالب اخلال در نظام پولی از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی در ماجرای واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی عنوان شد. میزان مبلغ تلف شده از بیت المال در این پرونده، چیزی قریب به ششصد و هفتاد و چهار میلیارد تومان با نرخ تورم وقت، ذکر شده بود.

البته به کارگیری افرادی که متهم هستند و پرونده کیفری در جریان دارند، منع قانونی ندارد. تنها در صورتی به بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه تنها می‌تواند شخصی را که محکومیت کیفری قطعی دارد را از خدمات دولتی و عمومی بازدارد. گرچه با این تفاسیر، انتصاب عالی‌پور به ریاست سازمان خصوصی سازی منع قانونی ندارد، ولی این پرسش مطرح است که آیا عالی‌پور تنها گزینه مناسب دولت برای تصدی این پست مهم است؟ بهتر نبود با کمی دوراندیشی بیشتر، فرد دیگری به عنوان رئیس این سازمان معرفی شود؟

اهمیت این انتصاب زمانی مشخص می‌شود که پس از سال‌ها کش و قوس فراوان، اختلاف ناشی از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مجددا برای بررسی به هیات داوری ارجاع شده است. به طور قطع در صورت صحیح بودن شائبه‌های پیرامون رئیس این سازمان، نتیجه رای هیات داوری به شدت تحت تاثیر خواهد گرفت.

علاوه بر این کمی پیش تر، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اقدام به تجمع اعتراضی در واکنش به مشکلات ناشی از عدم واگذاری قطعی این شرکت، کرده بودند. گارگران علت این تجمعات را، آغاز فرآیند مزایده مجدد و واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی پس از روی کارآمدن زهره عالی‌پور به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حکم عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده بودند.

حال باید دید با تائید این موضوع توسط یک مقام رسمی آیا همچنان شخص زهره عالی‌پور و سازمان خصوصی سازی به بی‌اعتنایی و بی‌پاسخ گذاشتن این پرسش ادامه خواهد داد؟