یادداشت دانشجویی|

با پذیرش FATF ستون پنجم دشمن نشوید!

با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت وفاق، اصرار بر پیوستن به FATF و تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماتیک آن تبدیل شده است. این در حالی است که تجربه تلخ برجام و تداوم تحریم‌های بانکی پس از آن، بسیاری را نسبت به اثربخشی این مسیر دچار تردید کرده است.

کد خبر: ۱۲۱۹۶۷۷

جمعه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ / January 24, 2025

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بهاره نورمحمدی، معاون سیاسی سابق خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران: «اگر FATF را حل نکنیم، مشکلات حل نمی‌شود» این جمله بخشی از صحبت‌های دکتر پزشکیان است که حدود ۷ ماه پیش و در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. از همان روز‌ها و همچنین پس از شروع به کار رسمی دولت وفاق، ضروری جلوه دادن پذیرش FATF و پیوستن به CFT و پالرمو، بخش پررنگی از مصاحبه‌ها و اظهارنظرات اعضای دولت جدید را شامل شد. اظهاراتی همچون «گره مشکلات کشور با FATF حل خواهد شد»، «باید برای خروج از لیست سیاه، تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم»، «قطعا بخشی از فشار تحریم‌ها پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد»، «تلاش می‌کنیم با پیوستن به FATF، دست سرمایه گذاران را باز کنیم» و... در طول چندماه اخیر به کرات از زبان سخنگوی دولت، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور شنیده شده است.

در یک کلام همانطور که معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: «دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است»؛ گویی چرخ‌دنده‌های اقتصادی و سیاسی کشور همگی معطل آن است و تا این دکمه زده نشود، هیچ حرکت رو به جلویی امکان تحقق ندارد!

البته که این جنس از بزرگ‌نمایی‌ها و بعضا سیاه‌نمایی‌ها، امر ناآشنا و بدیعی نیست و مردم ما در طول ۸ سال دولت آقای روحانی نیز با این سبک مدیریتی آقایان اصلاح‌طلب آشنایی کافی و وافی را پیدا کردند؛ زمانی که دولت یازدهم و دوازدهم، همه چیز را به برجام گره زده بود و به داستان‌سرایی درباره اثرات مثبت آن و رفع تمامی تحریم‌ها مشغول بود؛ داستان‌هایی که در مدتی کوتاه به "تقریبا هیچ"ختم شد!

پس از بدعهدی‌های طرف غربی و باقی ماندن تحریم‌های بانکی و مالی، انتظار می‌رفت که نافرجامی برجام درس عبرتی برای اهالی مذاکره بشود، اما حتی در آن شرایط نیز دولت تدبیر و امید، چشم امید خود را بر غرب نبست و ترجیح داد انگشت اتهام را به سوی داخل گرفته و مرثیه‌سرایی درباره کابوس عدم پذیرش FATF را آغاز کند.

گزاره‌ای که بر روی آن تاکید می‌شد از این قرار بود: برجام مانع تحریم‌ها را برداشته است، اما مانع دیگری وجود دارد که اجازه عادی شدن روابط بانکی را نمی‌دهد، آن مانع FATF است. ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد و برای عادی شدن روابط بانکی باید از فهرست سیاه FATF خارج شد.

در پی همین گزاره غلط، درنهایت وزیـر اقتصـاد و امـوردارایی دولـت یازدهـم، آقای علـی طیب‌نیا، در یـک تعهـد رده بـالای سیاسـی -بدون تصویب مجلس شورای اسلامی که واضحا نقض اصل ۷۷ قانون اساسی محسوب می‌شود- در خـرداد ۱۳۹۵ برنامـه ۴۱ بندی از سـمت FATF موسـوم به «برنامـه‌اقـدام» (Action Plan) را به منظـور خروج از لیسـت سـیاه پذیرفت که دولت ۳۹ بند از آن را اجرا نمود و تنها ۲ بند مربوط به CFT و پالرمو باقی ماند. (البته از این ۳۹ بند نیز، تنها ۱۵ بند مورد قبول FATF، قرار گرفت و انجام باقی بند‌ها نیز هیچ ثمره‌ای برای کشور نداشت).

اما اساسا FATF چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ FATF یا همان گـروه ویـژه اقـدام مالـی، یـک سـازمان بین‌الدولی اسـت کـه در سـال ۱۹۸۹ در پاریس توسـط سـران گروه ۷G با ماموریت «مبارزه با پولشـویی» تشـکیل شـد. بعد از حادثه ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱ نیز «مقابلـه بـا تامیـن مالـی تروریسـم» به عنـوان ماموریت جدید FATF مطرح شد. همچنین از سـال ۲۰۱۲ و همزمـان بـا اوج گرفتن پرونده هسـته‌ای ایـران، ماموریـت دیگـری بـه نـام «مقابلـه بـا تامیـن مالـی اشـاعه سلاح‌های کشـتارجمعی»، بـه ماموریـت ایـن گـروه اضافه شـد.

واقعیت این است که در پشت‌پرده این اهداف سه‌گانه، اهداف سیاسی دیگری پنهان شده است که تبعات اقتصادی و امنیتی بسیاری را برای کشور ما به دنبال دارد!

یکی از تبعات جدی و نگران‌کننده پذیرش FATF، مسدود شدن راه‌های دور زدن تحریم‌هاست. مطابق بند ۲۸ «برنامه اقدام»، ایران باید به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) بپیوندد. حال آنکه طبق ادبیات FATF و این کنوانسیون، دور زدن تحریم‌ها نیز به عنوان یک جرم سازمان‌یافته فراملی و مصداق پولشویی شناخته می‌شود؛ لذا استاندارد‌های FATF به دنبال آن است که از طریق ایجاد شفافیت در قلمرو مالی و بانکی کشورها، راه‌های دور زدن تحریم را شناسایی نموده و در ادامه به مقابله با آنها اقدام کند. این موضوع مکررا در گزارشات مختلف FATF و اظهارات مقامات آمریکایی بیان شده است.

در اینجا می‌توان به اظهارت دیوید کوهن، معمار تحریم‌های ایران و معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما اشاره کرد که در اینباره می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد». استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ در جلسه مجمع عمومی FATF در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ نیز صراحتا بیان می‌کند که آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راه‌های دور زدن تحریم‌هاست. همچنین در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به اصلاحات جدید FATF بیان کرد که این استاندارد‌ها می‌تواند به جلوگیری از دور زدن تحریم با شرکت‌های پوششی کمک کند. این موضوع در گزارشات مکتوب FATF و همچنین در صفحه رسمی FATF در توییتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ بنابراین خبری از توهم توطئه نیست و ارتباط FATF با تحریم‌های آمریکا کاملا واضح و شفاف است و پذیرش FATF و پیوستن به پالرمو یقینا مصداق خودتحریمی است!

جنگ اقتصادی‌ای که کشور ما در آن قرار دارد، قابل انکار نیست و ارائه اطلاعات بانکی و مالی کشور در چنین شرایطی به اندازه لو دادن نقشه عملیات در یک نبرد نظامی توسط ستون پنجم خطرناک است!

آقایان اصلاح‌طلب ستون پنجم دشمن نشوید! این مشی رو بازی کردن مقابل دشمن را، در قبال مردم در پیش بگیرید. با مردم روراست باشید.

بگویید که بار دیگر قرار است کشور را معطل خیالات خام و اعتماد بی‌پایه و اساس خود به دشمن کنید! روراست باشید و صادقانه به مردم بگویید که مطلقا هیچگونه تضمینی مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه FATF وجود ندارد، زیرا سازوکار تصمیم‌گیری در FATF برمبنای اجماع است و تمامی اعضا آن نیز از حق وتو برخوردار هستند. با هیچ منطقی نمی‌توان تضمین کرد که اعضایی همچون رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلستان، فرانسه و... به خروج ایران از لیست سیاه رای مثبت داده و آن را وتو نکنند.

اعتراف کنید که محدودیت مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی به سبب وجود تحریم‌هاست و این موضوع ارتباطی به FATF ندارد. کما اینکه ایران از سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه FATF قرار گرفته بود، اما تا پیش از وقوع تحریم‌های گسترده آمریکا، مشکلی در مبادلات بانکی خود نداشت؛ لذا این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شده است و پذیرش FATF و خروج از لیست سیاه بدون رفع تحریم، تأثیری بر این روابط نخواهد گذاشت.

درخصوص تبعات FATF در مسائل امنیتی و استراتژیکی همچون مبارزه با تروریسم و حمایت از محور مقاومت صادق باشید! پذیرش FATF و پیوستن به کنوانسیون CFT (مطابق بند ۲۹ برنامه اقدام) به معنای پذیرش تعاریف کشور‌های غربی از تروریسم است. کنوانســیون CFT، تعریف عامی از تروریسم ارائه می‌دهد که اقدامــات ضــد اشــغالگری، ضــد اســتعماری و فعالیت‌هــای گروه‌هــای مقاومــت همچــون حــزب‌الله لبنــان، گروه‌های فلســطینی و انصارالله یمن را نیز شامل می‌شــود. همچنین یکی از اصلی‌ترین منابع شناسایی گروه‌های تروریستی از سوی FATF، گزارش لیست SDN (لیست تحریمی آمریکا) است. لیستی که سپاه پاسداران را در ردیف گروه‌های تروریستی تعریف کرده و بسیاری دیگر از نهاد‌ها و شخصیت‌های ایرانی، همچون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و... را به اتهام حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار داده است. مطابق همین تعاریف غربی، در بند ۸ «برنامه اقدام» FATF و همچنین در بیانیه فوریه ۲۰۲۰، از ایران خواسته شده است که قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) را اصلاح نماید و تبصره (۲) بند (۱) قانون مذکور را در مورد تروریست نبودن گروه‌هایی که در برابر اشغالگری و تجاوز مبارزه می‌کنند، حذف کند! حذف این موارد، مشخصا به معنای تروریستی دانستن گروه‌های مقاومت خواهد بود؛ لذا به طور کلی پذیرش تعاریف ارائه شده از تروریسم توسط FATF و کنوانسیون‌های مورد تاکید آن همچون CFT در تعارض با سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت می‌باشد و با اصول ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

اذعان کنید که صحبت از حق شرط به عنوان راهکاری بی‌نقص برای کاهش تبعات FATF، خلاف واقع و غیرقابل اجراست، زیرا مطابق مـاده (۱۹) «معاهـده بین‌المللـی حقـوق معاهـدات ویـن ۱۹۶۹» استفاده از حق شرط تنها در ۳ حالت ممکن خواهد بود:

۱. معاهده، حق شرط را منع نکرده باشد.

۲. فقط در موارد خاصی که معاهده اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد.

۳. شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن معاهده نباشد؛ لذا در خصوص تعریف از تروریسم، مطلقا هیچگونه امکانی برای استفاده از حق شرط وجود ندارد، زیرا هدف و منظور اصلی معاهده CFT را زیر سوال می‌برد. در ماده ۶ این کنوانسیون صراحتا ذکر شده است که تعریف تروریسم با هیچ توجیه فلسفی، مذهبی، ملی، قومی، نژادی و عقیدتی قابل تغییر نیست. همچنین این کنوانسیون حـق تحفـظ را تنهـا بـرای سـازوکار حـل اخـتلاف تعیین شـده در مـاده ۲۴ مجاز دانسته است.

در معاهـده پالرمـو نیز حـق تحفـظ تنها در بخش سـازوکار حـل اختلاف در مـاده ۱۶ مجاز شمرده شده است. بنابرایـن ایـران نمی‌توانـد حـق تحفظـی در بخش‌های دیگر همچون اشـتراک اطلاعـات مربوط به تراکنش‌های مالی در نظر بگیرد.

علاوه بر موارد فوق، سازوکار FATF و بیانیه‌های آن نیز مانعی در برابر استفاده از حق شرط است، زیرا اقدامـات ایـران در چارچـوب «برنامـه اقـدام» تنها در صورتی پذیرفته خواهد شد که FATF از آن اعلام رضایـت کنـد. بـرای نمونـه در بیانیـه فوریـه ۲۰۲۰، تاکیـد شـده اسـت کـه ایـران بایـد معاهـدات پالرمـو و CFT را مطابق با اسـتاندارد‌های FATF تصویب و اجرا نماید. این استاندارد‌ها نیز به معنای اجرای تمام و کمال معاهدات هستند. همانطور که FATF در توصیه شـماره ۳۶ خود اعلام کرده اسـت کـه کشـور‌ها بایـد معاهـدات را به طـور کامـل اجرا کننـد؛ بنابراین هرگونه حق شـرطی که ایران بـرای معاهـدات پالرمـو و CFT بگـذارد، از سـمت FATF مردود خواهد بود.

نکته آخر درخصوص حق شرط، رضایت سایر کشور‌های عضو است. طبـق بنـد (۵) مـاده (۲۰) «معاهـده بین المللـی حقـوق معاهـدات وین ۱۹۶۹» حـق شـرط و تحفظ درصورتـی پذیرفتـه خواهـد شـد کـه بـا آن مخالفـت نشـود و مـورد اعتـراض سـایر کشـور‌های عضـو قـرار نگیـرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشـور‌ها به حق شـرط مزبـور، متن معاهده حاکـم خواهـد بـود. در بسـیاری از مـواردی کـه کشـور‌ها بـه ایـن معاهـده ملحـق شـده‌اند، کشـور‌های دیگـر بـه حـق شـرط آنهـا ایـراد گرفتـه و بیـان کرده‌انـد کـه حـق شـرط را قبـول نمی‌کنند. بنابرایـن اگـر اعضایی کـه بـا ایـران در مسـاله تروریسـم اخـتلاف دارنـد (از جملـه آمریـکا، رژیـم صهیونیسـتی، کشـور‌های اروپـای غربی و...) اعلام کننـد حـق شـرط‌های ایـران را قبـول ندارنـد، ایـران بایـد حـق شـرط‌های خـود را نادیـده گرفتـه و در اختلافات احتمالی، به متن معاهده مراجعه کند.

در آخر اعتراف کنید که اجرای ۴۱ بند «برنامه اقدام» نیز پایان ماجرا نیست و در بیانیه‌های متعدد FATF از جمله بیانیه‌های ژوئن ۲۰۱۶، اکتبر ۲۰۱۶، فوریه ۲۰۱۷، ژوئن ۲۰۱۷ و فوریه ۲۰۲۰ و... اشاره شده است که بعد از اجرای ۴۱ بند «برنامه اقدام»، FATF گام‌های بعدی (next snaps) را در این زمینه مطرح خواهد کرد. گام‌هایی که مبهم است و می‌تواند گستره نامحدودی از تصمیمات را شامل شود، اما گویا حتی برای آقایان سوال هم نشده که ممکن است این تصمیمات در چه سطح و لایه‌ای باشد!

در پایان می‌توان گفت که واضح‌ترین توصیف از این جماعت مشتاق اعتماد به غرب را مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شهریور ۱۳۹۵ بیان فرمودند: «متأسفانه برخی‌ها حاضر نیستند بی‌اعتمادی به آمریکا را قبول کنند و اگرچه به زبان می‌گویند آمریکا دشمن است، اما احساس واقعی بی‌اعتمادی به آمریکا، در آنها وجود ندارد؛ عقلانیت اقتضا می‌کند نسبت به کسانی که دشمنی خود را آشکار کرده‌اند، بی‌اعتمادی مطلق داشته باشیم.»

آقایان، این بیانات رهبری را به خودتان بگیرید! این حجم از اعتماد بی‌پایه و اساس و خوش‌خیالی‌های پوشالی را خاتمه دهید! و اگر عقلانیتی در دولت موجود است کمی از آن را در این روز‌های مهم به کار گیرید تا از هزینه‌سازی‌های مجدد برای کشور جلوگیری شود.

انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.