معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی:

اقتصاد رانتي با اجرای قانون هدفمند‌سازی از بین رفته است

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف را یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور دانست و گفت: اقتصاد رانتی، یارانه‌ای و غیربهره‌ور با شروع اجرای قانون هدفمند‌سازی و واقعی کردن قیمت‌ها از بین رفته است.

کد خبر: ۱۲۱۹۹۸

شنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ / April 23, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران (شابا)، محمد دودانگه با بیان اینکه سهم رشد صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی روند نزولی دارد‌، ظهار داشت: این کشورها به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند رشد تولید و افزایش درآمد داشته باشد، باید به سمت افزایش سهم خدمات پیش روند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ضرورت توسعه زیرساخت‌های تجاری را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه اتلاف‌های بسیاری در کشور صورت می‌گیرد که چنان چه از بین بردن اتلاف‌ها را ملاک عمل قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که جا برای بهتر شدن وجود دارد.

وی با اعلام اینکه ظرفیت‌های ایجاد شده در بخش صنعت به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد‌، عنوان کرد‌: فاصله گرفتن از استفاده بهینه منابع، افزایش قیمت تمام شده را در پی داشته و همین امر موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی این واحدها شده است.

دودانگه افزود‌: در بخش کشاورزی مشاهده می‌شود که ظرفیت‌های بسیاری به صورت بالفعل و بالقوه در کشور وجود دارد که عملاً، نه تنها ظرفیت‌های بالقوه را نتواستیم بالفعل کنیم، بلکه ظرفیت‌های بالفعل نیز در کشور فعال نشده و به صورت مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه در صورت عدم بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های موجود، قیمت تمام شده بشدت افزایش خواهد یافت.

وي میزان ضایعات در حوزه کشاورزی را 25 برابر استانداردهای جهانی اعلام کرد‌ و اظهار داشت‌: می‌توانیم تولیدکننده بیش از 300 میلیون تن محصول کشاورزی در سال باشیم، ولی الان تنها 1.3 این میزان در کشور تولید می‌شود؛ ضمن اینکه بخش عمده‌ای از آن به ضایعات تبدیل می‌شود‌ كه اين یک واقعیت تلخ است‌‌.

دودانگه با تاکید بر اینکه باید متناسب با نیاز و تقاضایی که وجود دارد، به سمت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی پیش برویم‌، گفت‌: علاوه بر مزیت‌های کشور در زمینه تولیدات‌، در صورتی که نگاهی به موقعیت جغرافیایی کشور داشته باشیم، متوجه می‌شویم که موقعیت کشورمان از نظر جغرافیایی به‌گونه‌ای است که ایران می‌تواند به یک شاهراه ارتباطی و تجاری بین کشورهای منطقه با جهان تبدیل شود که متاسفانه از این ظرفیت نیز به خوبی استفاده نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیروی انسانی فعال و توانمند را سومین ظرفیت کشور اعلام کرد و گفت: ایرانیان از گذشته دارای یک هوش تجاری بوده و ذاتا از یک رویکرد تجاری بهره‌مند بوده‌اند؛ به طوری که همواره به فعل تجارت به صورت حرفه‌ای نگاه می‌کردند.

وی افزود: با توجه به چهار ضلع ظرفیت کشور در بخش‌های نیروی انسانی، موقعیت‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی‌، در حوزه تجارت می‌توانیم بسیار فعال‌تر از گذشته باشیم؛ به طوری که مي توانيم اقتصاد کشورمان را متناسب با اهداف سند چشم‌انداز توسعه به قدرت اول منطقه تبدیل کنیم.

دودانگه با طرح این سوال که چرا پتانسیل‌های موجود در کشور فعال نشده است، گفت: پاسخ‌های متعددی می‌توان به این سوال داد ولی برخی از این پاسخ به زیرساخت‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بازمی‌گردد که با توجه به شناخت دقیق و عمیقی که دولت از مسائل و مشکلات ساختاری داشته، مورد بررسی قرار گرفته است‌.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف را یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور دانست و افزود: اقتصاد رانتی، یارانه‌ای و غیربهره‌ور با شروع اجرای قانون هدفمند‌سازی و واقعی کردن قیمت‌ها از بین رفته و به یک اقتصاد رقابتی تبدیل شده است که این مهم خود می‌تواند آغاز یک جهش بزرگ اقتصادی در کشور محسوب شود.

وی خاطرنشان کرد: باید رشد متوازنی در بین بخش‌ها ایجاد شود تا اقتصاد کشور به صورت متعادل با جهت‌گیری فزاینده به سمت جلو پیش رود، ولی بعضا موفق به ایجاد این رشد متوازن در بخش‌های مختلف کشور نشده‌ایم و زیرساخت‌های تجاری که می‌تواند تجارت و خدمات کشور را رونق دهد‌، ایجاد نشده است.

دودانگه افزود‌: در صورتی که نگاهی به رشد بخش خدمات و صنعت و کشاورزی طی سال‌های گذشته داشته باشیم، متوجه می‌شویم که سهم رشد صنعت و کشاورزی در کشورهای صنعتی روند نزولی دارد و کشورها به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند رشد تولید و افزایش درآمد داشته باشد باید به سمت توسعه خدمات پیش روند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با اشاره به روند صعودی سهم خدمات در رشد تولید ناخالص داخلی گفت: اگر همین روند را به عنوان یک چارچوب بپذیریم، ما نیز باید به این بخش توجه ویژه‌‌ای داشته باشیم؛ از این رو توسعه زیربخش‌های خدماتی یکی از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد‌.

وی زیرساخت‌ تجاری موجود در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای داشتن تجارت فعال، چاره‌ای جز ایجاد زیرساخت‌های تجاری در کشور نداریم؛ چرا که در غیر این صورت محصولات تولیدی کشورمان در بخش کشاورزی و صنعت امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی نخواهند داشت.

دودانگه گفت: در صورت توسعه زیرساخت‌های تجاری می‌توان قیمت تمام شده کالاهایی را که در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود، کاهش داده و عملا امکان رقابت برای تولیدات کشورمان ایجاد کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی اظهار داشت: به لحاظ کم توجهی به زیرساخت‌های تجاری بسیاری از مزایایی که می‌تواند از مسیر تجارت نصیب بنگاه‌های اقتصادی کشور شود نصیب کشورهای منطقه شده و عملاً امکان استفاده از همه ظرفیت‌های موجود را از دست داده‌ایم./انتهاي پيام/