سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد؛

تشکیل کمیته مشترک برای بررسی ترور قضات دیوان عالی کشور

رضایی می‌گوید کمیته مشترکی برای بررسی ترور قضات دیوان عالی کشور با مشارکت کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون قضایی با همکاری دستگاه‌ها شکل گیرد.

کد خبر: ۱۲۲۰۴۸۰

يکشنبه - ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ / January 26, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه امروز مشترک این کمیسیون با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص بررسی ترور شهیدان حجج‌الاسلام علی رازینی و محمد مقیسه گفت: پیش از ظهر امروز جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در محل کمیسیون امنیت ملی برای بررسی حادثه ترور قضات شهید با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و مسئولانی از حفاظت قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رئیس مجتمع جنایی تهران برگزار شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: در این جلسه اطلاعاتی درباره ضارب داده شد مبنی براینکه نیروی خدماتی و آبدارچی و طبیعتا مورد اعتماد بوده و بار‌ها هم این دو قاضی بزرگوار به او کمک کرده و مورد تفقد آنها بود.

رضایی بیان کرد: ضارب فردی ۳۱ ساله بوده که کاملا حرفه‌ای عمل کرده است. در سوابقش، لاابالی‌گری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونت‌طلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند. اسلحه‌ای که او با آن اقدام کرده، کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است. در این ارتباط، افرادی احضار، بازداشت و بازجویی شدند و در مرحله تحقیقات و نیازمند بررسی بیشتر است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: نکته دیگر این است که احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد. آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

رضایی گفت: اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی مجلس هم نکاتشان را در ارتباط با این حادثه بیان کردند که ازجمله آن تاکید بر لزوم حفظ امنیت قضات و دستگاه قضایی و اماکن قضایی بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در نهایت مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت و هدایت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی و با همکاری دستگاه‌ها برای بررسی بیشتر موضوع شکل گیرد.