دستور بررسی مجدد FATF به معنای نظر مثبت یا منفی رهبری نیست

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس در روز یکشنبه هفته آینده جلسه غیرعلنی در مورد موضوع FATF و بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌کند.

کد خبر: ۱۲۲۰۷۸۵

دوشنبه - ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ / January 27, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر و اخطار حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، درباره دو موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کرد.

نیکزاد اظهار داشت که روز گذشته در هیئت رئیسه مجلس موضوع استیضاح وزیر اقتصاد مورد بحث قرار گرفت. با توجه به این‌که کمیسیون مربوطه یک هفته فرصت دارد تا تقاضای استیضاح را بررسی و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه کند، مقرر شد اگر در این مدت حداقل ۱۰ نفر از متقاضیان استیضاح باقی بمانند، موضوع غیرقابل برگشت خواهد بود.

وی همچنین اشاره کرد که به دلیل تقارن این موضوع با دهه فجر و مراسم حضور در مرقد امام خمینی (ره)، تدابیری برای مدیریت این یک هفته در نظر گرفته شده است.

نیکزاد در ادامه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت که پیش‌تر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این موضوع را بررسی کرده‌اند و نتیجه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده بود.

وی افزود که آقای پزشکیان، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند و ایشان دستور بررسی مجدد این موضوع را در مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کردند، اما این به معنای نظر مثبت یا منفی رهبری نیست.

نیکزاد همچنین اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه هفته آینده موضوع FATF را مورد بحث قرار دهد.

وی در پایان تأکید کرد که هر دو اخطار حاجی دلیگانی وارد است، اما مجلس تلاش می‌کند با تعامل و رعایت قانون، کار‌ها را پیش ببرد و ابراز امیدواری کرد که سایر قوا نیز قانون را رعایت کنند.

حاجی دلیگانی نیز در توضیح تذکر خود با اشاره به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، تأکید کرد که تقاضای استیضاح باید بلافاصله به کمیسیون ارجاع داده شود و خواستار اجرای دقیق آیین‌نامه شد.

وی همچنین با استناد به اصول دو و سه قانون اساسی، اظهار داشت که لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند و مجلس به عنوان نهاد نظارتی، نسبت به این موضوعات بی‌تفاوت نیست و استقلال کشور و تمامیت ارزی برای مجلس اهمیت دارد.

وی از تهیه یک طرح دو فوریتی خبر داد که بر اساس آن هیچ دستگاه یا نهادی حق ندارد تعهدی بپذیرد که استقلال کشور را نقض کند.