در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح شد؛

الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی از دیدگاه قشر دانشگاهی

رشد اقتصادی پایدار در بستر ثبات امکان‌پذیر است. سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تورم کنترل شود، نرخ ارز پایدار باشد و از نوسانات اقتصادی جلوگیری شود.

کد خبر: ۱۲۲۱۲۱۵

سه‌شنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۳ / January 28, 2025

سیده ریحانه غفاری، مسئول واحد خواهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان، با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو درباره رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور و نظر قشر دانشگاهی برای تحقق آن گفت‌وگویی داشت که مشروح آن در ادامه آمده است.

غفاری در ابتدا گفت: «رشد ۸ درصدی اقتصاد به‌عنوان یکی از اهداف کلان کشور، نشانه‌ای از پویایی و تحول در زیرساخت‌های تولید، اشتغال و رفاه عمومی است. این سطح از رشد می‌تواند ضمن کاهش نرخ بیکاری، ارتقای سطح درآمد سرانه و افزایش توان رقابتی کشور در سطح جهانی، چرخه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به حرکت درآورد. از سوی دیگر، رشد پایدار و فراگیر در این سطح، پیش‌نیاز عبور از چالش‌های ساختاری اقتصاد، از جمله کاهش وابستگی به منابع طبیعی و ایجاد تنوع در تولید و صادرات، است.»

وی افزود: «همچنین طبق قانون برنامه هفتم، در پنج سال آینده باید رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود و تحقق این رشد، ضرورت امروز کشور است. لذا امروز موفقیت دولت در محقق کردن رشد اقتصادی ۸ درصد است.»

امکان‌پذیری رشد ۸ درصدی

وی درباره امکان‌پذیری رشد ۸ درصدی گفت: «این هدف، هرچند بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما دست‌یافتنی است اگر اراده سیاسی کافی، مدیریت صحیح و هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد. با این حال، موانعی چون تحریم‌ها، ناکارآمدی در مدیریت منابع و فساد، تحقق این هدف را دشوار می‌کند. برای موفقیت، باید بر تقویت و جذب سرمایه‌های داخلی تمرکز کنیم.»

وی تاکید کرد: «برای تحلیل امکان‌پذیری این هدف، باید به نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود نگاه کنیم.»

غفاری گفت: «ایران یکی از کشورهای برخوردار از منابع عظیم نفت، گاز و معادن است. استفاده بهینه از این منابع با مدیریت صحیح و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.»

وی افزود: «همچنین ایران از موقعیت استراتژیک فوق العاده برخوردار است. وجود نیروی انسانی توانمند، به‌ویژه در حوزه‌های مهندسی و فناوری، ظرفیت بزرگی برای پیشبرد صنایع دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری است. وجود ظرفیت‌های بالقوه در صنایع مختلف از جمله کشاورزی و صنعت از نقاط قوت کشور ما هستند که امکان پذیری این رشد را هموار تر میکنند.»

وی ادامه داد: «البته در این مسیر ضعف هایی وجود دارد. تحریم‌های بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی ایران است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت در تجارت و دشواری در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته شده است. همچنین تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف در زیرساخت‌ها نیز از جمله محدودیت هاست.»

غفاری اظهار کرد: «ولیکن رشد ۸ درصدی اقتصادی، با توجه به پتانسیل‌های موجود، امکان‌پذیر است، اما نیازمند اراده سیاسی قوی، برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات گسترده است. چنانچه موانع ذکر شده به‌درستی مدیریت شوند، این هدف نه‌تنها یک آرزو، بلکه یک دستاورد واقعی خواهد بود.»

الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار

وی درباره الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار گفت: «یکی از مواردی که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید و مطالبه دارند، لزوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است.»

غفاری افزود: «رشد اقتصادی پایدار در بستر ثبات امکان‌پذیر است. سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تورم کنترل شود، نرخ ارز پایدار باشد و از نوسانات اقتصادی جلوگیری شود. همچنین، ثبات سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حیاتی است.»

وی تاکید کرد: «شفافیت و مقابله با فساد اداری، تقویت نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات دقیق و علمی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تضاد سیاست‌ها از جمله الزامات مدیریتی است که باید انجام شود.»

غفاری گفت: «در بخش ساختاری نیز الزام اصلاح در نظام مالی و بانکی (کاهش نرخ بهره برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، بهبود نظام تأمین مالی پروژه‌های بزرگ با استفاده از بازار سرمایه، مدیریت بهتر نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌رویه پایه پولی) و تقویت محیط کسب‌وکار (حذف بروکراسی‌های زائد و تسهیل صدور مجوزها برای کسب‌وکارها، حمایت از حقوق مالکیت و تقویت سیستم قضایی در رسیدگی به اختلافات اقتصادی) مطرح است.»

وی افزود: «در دیگر حوزه ها نیز می‌توان به اصلاح الزامات انسانی و اجتماعی، الزامات مالی و سرمایه‌گذاری، تکنولوژیکی و نوآوری و بین‌المللی اشاره کرد.»

غفاری درباره تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: «این امر نیازمند یک برنامه جامع، بلندمدت و چندبعدی است که همه ارکان جامعه، از دولت و بخش خصوصی گرفته تا مردم، در آن مشارکت فعال داشته باشند. این الزامات به شرط مدیریت صحیح و اجرای دقیق می‌توانند موتور محرکه‌ای برای رسیدن به توسعه پایدار و رفاه عمومی باشند. طبیعتاً رشد هشت درصدی معجزه نمی‌کند و در یک سال اتفاق مهمی پیش نمی‌آید، بلکه باید رشد بالا استمرار پیدا کند و عوائد و محصول آن عادلانه تقسیم بشود تا در وضع کشور تغییراتی ایجاد کند، محسوس باشد برای مردم که این کار اتفاق افتاده.»

روش‌ها و راهکارها

غفاری درباره روش‌ها و راهکارها گفت: «از جمله کارهایی که برای تحقق این رشد می‌توان بیان کرد:

1. سرمایه‌گذاری در صنایع مولد است. باید منابع مالی به سمت بخش‌هایی هدایت شوند که ارزش‌افزوده بالایی دارند، مانند صنعت، کشاورزی و فناوری.

2. حمایت از نوآوری و فناوری: ارتقای دانش‌بنیان‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد.

3. گسترش صادرات: تقویت صنایع صادرات‌محور و حضور فعال‌تر در بازارهای جهانی ضروری است.

4. اصلاحات در بخش مالیاتی: کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و افزایش کارایی نظام مالیاتی به تقویت تولید کمک می‌کند.

5. مدیریت منابع طبیعی: استفاده بهینه از منابع نفت، گاز و معادن باید در اولویت باشد.»

وی افزود: «در این راستا دولت باید بسترهای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کند، از جمله ثبات اقتصادی، کاهش بروکراسی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی. اما موتور محرک اصلی باید بخش خصوصی باشد. با واگذاری پروژه‌ها، حمایت از کارآفرینان و کاهش انحصارها، بخش خصوصی می‌تواند نقش فعالی در رشد اقتصادی ایفا کند.»

غفاری تاکید کرد: «و همچنین مردم نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی دارند. حمایت از تولید داخلی، تغییر الگوهای مصرف به سمت محصولات باکیفیت داخلی و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند اثرگذار باشد. آموزش نیروی کار و مهارت‌آموزی نیز از وظایف کلیدی دولت برای توانمندسازی جامعه است. در این زمینه می‌توان از تجربه دیگر کشورها نیز استفاده کرد. کشورهایی مثل چین و کره جنوبی نمونه‌های موفق رشد اقتصادی هستند. چین با سیاست‌های صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کره جنوبی با توسعه صنایع تکنولوژیک به رشدهای بالایی دست یافتند. هرچند شرایط ایران متفاوت است، اما درس‌هایی از این کشورها می‌توان گرفت؛ از جمله تقویت تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب برای نوآوری.»

وی اظهار کرد: «اصلاحات بنیادین و همراهی همه ارکان جامعه است. اگر همه بخش‌ها—دولت، بخش خصوصی و مردم—در این مسیر هماهنگ عمل کنند، این هدف قابل تحقق خواهد بود.»

غفاری در پایان گفت: «تحقق رشد ۸ درصدی می‌تواند زندگی مردم را از طریق افزایش اشتغال، کاهش فقر و بهبود سطح رفاه بهبود بخشد. جایگاه کشور در اقتصاد جهانی نیز تقویت خواهد شد و می‌توان به استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی امیدوار بود. و بنا به فرموده رهبری: ما بایستی هرگز نگذاریم چراغ امید خاموش بشود.»