الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی از نظر خاندوزی

رسانه‌ی KHAMENEI.IR ذیل پرونده‌ی «بررسی راه‌های دستیابی به رشد هشت درصد اقتصادی» در گفت‌و‌گو با سید احسان خاندوزی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد ۸ درصدی را بررسی کرد.

کد خبر: ۱۲۲۱۳۹۷

چهارشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ / January 29, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مشروح این گفت‌و‌گو به این شرح است:

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به طور میانگین به ۴ درصد رسید. در شش ماهه‌ی نخست سال جاری نیز رشد اقتصادی ۴ درصد را شاهد بودیم. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر میانگین رشد اقتصادی از میانگین رشد بلندمدت اقتصاد ایران فراتر رفته است. چه عواملی رسیدن به این رشد را رقم زدند؟

در اواخر دهه‌ی ۱۳۹۰، این تردید در ذهن برخی از صاحب‌نظران اقتصاد ایران ایجاد شده بود که با توجه به تکرار شواهد رکود اقتصادی و کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تورم، آیا بدون رفع تحریم‌های آمریکا امکان رشد برای اقتصاد ایران وجود دارد؟! این صاحب‌نظران گمان می‌کردند اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به سقف رشد اقتصادی ممکن برخورد کرده و دیگر نمی‌توان برای افزایش نرخ رشد راهکاری متصور بود مگر اینکه در حوزه‌ی سیاست خارجی و رفع تحریم اتفاقی بیفتد.

خب، این تردید با توجه به تکرار اتفاقات مشابه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در عرصه‌ی اقتصاد کلان، شاخص‌های رشد، تورم، سرمایه‌گذاری و امثال آن بسیار جدی و فراگیر بود و داشت به یک باور عمومی در جمع زیادی از صاحب‌نظران اقتصادی تبدیل می‌شد. تجربه‌ی اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، پایانی بر آن تردید بسیار راهبردی و کلیدی بود. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، شاخص‌های تحقق‌یافته‌ی عملی نشان دادند که اقتصاد ایران اساساً به سقف برخورد نکرده و علی‌رغم اینکه مسئله‌ی تحریم‌های آمریکا هم در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حل و فصل نشد، هنوز مجال بسیار زیادی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد.

در گزارش اردیبهشت ۱۴۰۳ بانک جهانی (۱) -که به طور خاص برای ایران منتشر شده بود- تصریح شد که در سه سال گذشته اقتصاد ایران توانسته است در میانه‌ی تنش‌های جدی ژئوپلتیک در منطقه‌ی خاورمیانه، فرآیند رشد خود را باثبات و پایدار کند و اساساً از آن وضعیت ناپایداری رشد دهه‌ی ۱۳۹۰ کاملاً خارج شود. این اعتراف از زبان یکی از نهاد‌های معتبر بین‌المللی بهترین موید عملکرد موفق اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی در طول یک دوره‌ی ۲۵ ساله (سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹) متوسط رشد اقتصاد ایران ۲.۷ درصد بوده است. اگر بازه‌ی بیست ساله -یعنی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰- را ملاک قرار دهیم، متوسط رشد اقتصاد ایران نیز عددی مشابه ۲.۷ درصد بوده است. در دهه‌ی ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) نرخ رشد اقتصاد ایران ۰.۵ درصد بوده است. با این عملکرد، اقتصاد ایران توانسته در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد را به دست آورد که بسیار فراتر از متوسط دهه‌ی ۱۳۹۰ و همچنین متوسط بیست ساله و بیست‌وپنج ساله‌ی کشور است.

برخی ممکن است گمان کنند که رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ناشی از تولید و صادرات بیشتر نفت بود، اما آمار رشد اقتصادی بدون نفت نیز مؤید همین روند رو به بهبود است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در ۲۵ سال گذشته ۳.۶ درصد و در یک بازه‌ی بیست ساله (دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰) ۳.۵ درصد و در دهه ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) ۱.۲ درصد بود. این شاخص در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۴ درصد رسید؛ بنابراین عملکرد و تجربه‌ی سه سال گذشته به آن تردید خاتمه داد و مشخص شد که اقتصاد ایران می‌تواند از چاله‌ی رکود تورمی خارج شود و رشد اقتصادی بسیار بالاتری را نسبت به سال‌های پیش از تحریم ثبت کند. اکنون می‌توان با اعتماد به نفس گفت که مسیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نیز به بن‌بست نخواهد رسید.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی فرمودند «[مسئولان]نگویند [رشد ۸ درصد محقق]نمیشود؛ آن را معلّق به یک امر نشدنی نکنند که این به فلان قدر سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد!» با توجه به اینکه از سویی سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است و از دیگر سو نباید رشد اقتصادی را به امر نشدنی معلق کرد، به‌نظر شما چه‌طور می‌توان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد ۸ درصد را تامین کرد؟

از دهه‌ی ۱۳۹۰ به عنوان دهه‌ای که در آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به شدت افول کرد، یاد می‌شود. پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، در همان سال سرمایه‌گذاری ما با کاهش ۱۸ درصدی مواجه شد. طبق آمار مرکز آمار، در سال ۹۸ این رقم به منفی ۱۵ درصد و در سال ۹۹ به منفی ۷ درصد رسید. این سه عدد منفی بزرگ (یعنی منفی ۱۸، منفی ۱۵ و منفی ۷) تأثیر عمیقی بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد ایران گذاشت؛ و امید به تغییر روند رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های پس از آن از بین رفت.

در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اما علی‌رغم وجود موانع تحریمی، رشد سرمایه‌گذاری کشور به طور چشمگیری تغییر مسیر داد. در سال ۱۴۰۰، نرخ تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص حدود ۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۲.۵ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری نزدیک به ۴.۸ درصد (حدود ۵ درصد) افزایش پیدا کرد. این روند باعث شد که ما به طور کامل از چاله‌ی سرمایه‌گذاری‌های منفی اواخر دهه‌ی ۱۳۹۰ خارج شویم. این تغییرات در مقایسه با کل دهه‌ی ۱۳۹۰ -که در طول آن (از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) رشد سرمایه‌گذاری منفی ۷ درصد بود- و همچنین در مقایسه با میانگین رشد ۲۰ ساله‌ی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما -که منفی ۰.۳ درصد بود- قابل توجه است. همچنین، در بازه‌ی ۲۵ ساله‌ی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری کشور مجموعاً ۱.۸ درصد رشد کرده بود. در طول سه سال گذشته، اقتصاد ایران کاملاً از چاله‌ی سرمایه‌گذاری‌های پایین و منفی عبور کرده است.

رشد سرمایه‌گذاری قطعاً نیازمند ورود بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است؛ لذا باید تدابیری اتخاذ شود تا سرمایه‌گذاران داخلی با انگیزه‌ای بیشتر و موانع کمتری و سرمایه‌گذاران خارجی با سهولت و جذابیت بالاتری وارد اقتصاد ایران شوند. رشد سرمایه‌گذاری خارجی شاید در سال ۱۴۰۰ چندان چشمگیر نبود، اما روند این شاخص در سال‌های پس از آن رو به رشد بود. به‌طوری که سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با حدود ۵ میلیارد دلار بود. ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در مقادیر بالا، به تسریع رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند، اما آیا این بدان معناست که اگر نتوانیم به سرعت ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، امکان رشد اقتصادی‌مان به سقف رسیده است؟! تجربه‌ی عملی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که انگاره‌های دهه‌ی ۹۰ به پایان رسیده‌اند و ما توانستیم با تدابیر مناسب، خلأ ورود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی را از طرق دیگر جبران کنیم.

چه راه‌هایی برای جبران خلاء ورود سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه خارجی پیش روی سیاستگذار اقتصادی وجود دارد؟

یکی از مسیر‌های جبران خلأ سرمایه‌گذاری، برداشتن موانع از پیش پای سرمایه‌گذاران داخلی است که باید به یک دستور کار جدی تبدیل شود. در سال‌های اخیر هم این طور بوده و امیدواریم که این مسیر در آینده ادامه پیدا کند. وقتی سرمایه‌گذار ببیند که مقامات اجرایی کشور اهتمام دارند -مثلا از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار- موانع از پیش پای او بردارند و می‌تواند به سهولت مجوز‌های لازم را کسب کند، به جای اینکه در پیچ و خم‌های دیوان‌سالاری کشور چندین ماه معطل بماند، به سرعت وارد مرحله‌ای می‌شود که بتواند سرمایه‌گذاری کند.

تسهیل در روش‌های سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد. صرفاً به اعداد و آمار رسمی که به صورت بانکی وارد می‌شود، نباید اکتفا کرد. باید اجازه بدهیم سرمایه‌گذار به هر ترتیب ممکن، برای اقتصاد ایران سرمایه وارد کند؛ چه از طریق رسمی بانک‌ها، چه از طریق غیررسمی صرافی‌ها و شبکه‌ی شرکت‌هایی که در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند. حتی می‌توان از طریق وارد کردن طلا و فلزات گرانبها به هر ترتیبی که ورود سرمایه در اقتصاد ایران رقم بخورد، اقدام کرد. تجربه‌ی تسهیل روش‌های سرمایه‌گذاری بسیار کمک کرد تا برای اولین‌بار شاهد افزایش واردات رسمی طلا و فلزات گرانبها باشیم. در سال‌های قبل، آمار گمرک نزدیک به صفر و بسیار ناچیز بود و در واقع، در سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰، این موارد به شکل قاچاق وارد کشور می‌شد.

با این تسهیل و روی خوشی که سیاستگذار به سرمایه‌گذاران نشان داد، همه‌ی اینها وارد مسیر رسمی شدند و به‌طور ناگهانی شاهد ثبت چند تن واردات رسمی طلا در کشور بودیم. مشوق‌هایی که ارائه شد نیز اثرگذار بود؛ از جمله طولانی‌تر شدن دوره‌ی اقامت سرمایه‌گذار خارجی. این مشوق به این صورت بود که با اعداد کمتری از سرمایه‌گذاری می‌توانستند برای خود و خانواده‌شان اقامت پنج ساله، ده ساله یا حتی پانزده ساله دریافت کنند.

در سال‌های اخیر تدابیری که در حوزه‌ی برون‌گرایی و استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه، دیپلماسی همسایگی و کشور‌های آسیایی اندیشیده شد نیز مؤثر بود. این تدابیر شامل پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای و حتی همکاری‌های بیرون از این پیمان‌ها بود. این تشویق‌ها و تسهیل‌ها و اهتمام جدی سیاست‌گذار در برداشتن موانع، به شدت به جذب حجم زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی کمک کرد، علی‌رغم اینکه آنها می‌دانستند ایران همچنان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و این موضوع هزینه‌هایی برای آنها خواهد داشت، اما جذابیت‌های اقتصادی ما و فرصت‌ها و بازدهی‌های بالایی که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، از جمله در بخش انرژی، معادن، تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی و فناوری، به همراه وجود خیل عظیمی از جوانان نخبه و تحصیل‌کرده با انگیزه، همه اینها جذابیت‌هایی بودند که سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کردند تا از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند و با هزینه‌ی کم در مقیاس بزرگ تولید کنند و محصولات خود را در داخل ایران یا منطقه به فروش برسانند.

دیگر اتفاقی که در سال‌های گذشته رخ داده و امیدواریم که ادامه پیدا کند، استفاده از مشوق‌های مالی و مالیاتی است. به این معنا که دولت برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ما، دو سال پیاپی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد کاهش داده است. علاوه بر این، برای هر شرکتی که در حال سرمایه‌گذاری است، یعنی بخش مهمی از سود پایان سال خود را به جای توزیع به سرمایه‌گذاری سال بعد اختصاص می‌دهد، به‌میزان تمام حجم سودی که سال بعد سرمایه‌گذاری می‌شود، دوباره از مالیات معاف خواهد بود. دولت علی‌رغم اینکه در برخی سال‌ها واقعاً با مشکل جدی بودجه مواجه بود و تأمین منابع مالی خود یک مسئله بود، اما اولویت را به سرمایه‌گذاران داد. این اتفاق خوب در چند ماه گذشته، یعنی ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۳، در قانون جهش تأمین مالی و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت به‌عنوان یک بند دائمی ثبت شد. این مشوق‌ها به جذب سرمایه‌گذاران و تقویت اقتصاد کشور کمک شایانی کرده است.

این دسته از تدابیر کمک کرد تا جذابیت داخلی سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی افزایش یابد. اطلاعاتی که از جلسات با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داریم نشان می‌دهد که آنها نه تنها نسبت به جذاب بودن محیط اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و تحقق نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ۸ درصد آمادگی و انگیزه دارند، بلکه هنوز هم معتقدند که اقتصاد ایران بدون ورود حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری ارزی پتانسیل رشد دارد. آنها بر این باورند که اگر دستگاه‌های اجرایی کشور بیش از این تسهیل کنند و موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارند، می‌توانند به رشد اقتصادی بیشتری دست یابند.

همان‌طور که می‌دانید، عقد قرارداد‌های خارجی فرآیند بسیار زمان‌بری دارد. این هم از دیگر مسائلی است که حل آن به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. رهبر انقلاب سال گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی با اشاره به اظهارات یکی از حضار در مورد قرارداد‌های نفتی گلایه کردند که چرا این فرآیند این‌قدر طولانی است. متاسفانه در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی نیز فرمودند: «این آقا دیروز گفت: سه سالِ پارسال با امسال شده چهار سال! یعنی در این یک سال هم انجام نداده‌اند. خب این را باید حل کرد دیگر؛ [این‌طور]نمیشود که. من واقعاً شرمنده شدم.» یک سرمایه‌گذار باید ظرف چند هفته، نه نهایتاً یکی دو سه ماه، تمام مراحل را طی کند، اما گاهی ممکن است این فرآیند یک یا دو سال طول بکشد تا سرمایه‌گذار بتواند در میادین مشترک یا میادین جدید سرمایه‌گذاری کند. بنابراین، هنوز موانعی پیش روی سرمایه‌گذاران وجود دارد.

نرخ رشد اقتصادی ما به بالای ۵ درصد و سرمایه‌گذاری به حدود ۵ درصد رسیده است. اگر همین موانعی که عرض شد با یک تصمیم انقلابی و مدیریت جهادی برداشته شوند، امکان رشد بیشتری فراهم خواهد شد. با ایجاد جذابیت و بازدهی داخلی، می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرد. موتور رشد سرمایه‌گذاری که در طول سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ به سمت خاموش شدن می‌رفت، بحمدالله در سه سال گذشته دوباره روشن شده است. امیدواریم این مسیر در آینده نیز ادامه پیدا کند.

به نظر شما سیاست پولی مناسب برای تحقق رشد ۸ درصدی هدفگذاری‌شده در برنامه‌ی هفتم پیشرفت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

یک نکته‌ی مهم و لازمه‌ی دیگر برای تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد، همراهی سایر اجزاء سیاستی با این هدفگذاری است. به این معنا که سیاست‌های تجاری، ارزی، صنعتی و به‌ویژه سیاست پولی و تأمین مالی باید به‌طور کامل سازگار با هدفگذاری رشد ۸ درصد تنظیم شوند. نمی‌توانیم از بخش واقعی اقتصاد و تولیدکنندگان انتظار داشته باشیم که نرخ‌های تولید خود را به سرعت افزایش دهند، در حالی که پشتیبانی‌های لازم برای این کار از سوی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تأمین نشود. باید توجه داشته باشیم که پشتیبانان خط مقدم تولید، یعنی تولیدکنندگان، باید از پشت جبهه به خوبی تدارک و تقویت شوند. سیاست پولی باید فعالانه ناظر به تولید باشد.

در برخی سال‌ها، سیاست‌های پولی در کشور به‌صورت منفعلی عمل کرده‌اند و تنها مراقب بوده‌اند که به هدف مهار تورم برسند. این رویکرد هیچ پیشرفتی در حوزه‌ی رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده ایجاد نکرده است. بحمدالله، یک اتفاق خوبی که در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۳ رخ داد، اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این قانون، صراحتاً به این موضوع اشاره شده که کمک به رشد اقتصادی یکی از وظایف مقام پولی کشور است.

بنابراین، مقام پولی کشور باید پشتوانه‌ی تأمین مالی را به خدمت تولید درآورد و نه بخش‌های غیرمولد. انقباضی عمل کردن در تأمین مالی بخش‌های غیرمولد اقتصاد، در واقع به تولید کمک می‌کند. اما باید توجه داشت اگر شرکت‌های تولیدی بگویند که تأمین مالی خارجی برایشان بسیار سخت و دشوار است و شرایط تحریمی و ملاحظات برخی کشور‌ها مانع تأمین مالی داخلی آنها شده است، این وضعیت به‌عنوان تحریم داخلی به شمار می‌رود.

این تغییر، ظرفیت جدیدی است که اگر در سال جاری و سال آینده به سایر تدابیر و سیاست‌ها اضافه شود، می‌تواند بخش زیادی از بار حرکت ایران به سمت رشد اقتصادی ۸ درصد و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را به دوش بکشد. فقط کافی است مقام پولی مطمئن باشد که این نقدینگی‌ها به حوزه‌ی تولید هدایت می‌شوند و در چرخه‌ی تولید به حرکت در خواهند آمد.

با توجه به ارتباطات خوبی که در فناوری‌های جدید وجود دارد، تأمین مالی زنجیره‌ای که در سال‌های اخیر در کشور ما مطرح شده و تا حدی هم اجرا شده است، کمک می‌کند که مطمئن شویم نقدینگی خلق می‌شود. اما این نقدینگی باید در خدمت بخش تولید قرار گیرد و به خرید ساختمان، طلا، ملک و ارز نرود. این نقدینگی باید در چرخه‌ی خود آن صنعت بچرخد، مانند یک جویباری که تمام مزرعه‌های مسیر خود را سیراب می‌کند و فقط در همین مسیر حرکت می‌کند. این آب به جای دیگری نمی‌رود که بخواهد علف‌های هرز را آبیاری و تقویت کند.

این جزء، در کنار سیاست‌های تجاری متناسب با کشور‌های همسایه و همچنین توافق بیست ساله‌ی ایران و روسیه، می‌تواند به عنوان اتفاقات خوبی در نظر گرفته شود. این موارد کمک‌کننده هستند تا اقتصاد ایران حتی با فرض شرایط تنگنای تحریمی، امکان دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را داشته باشد.

در برنامه‌ی پنج ساله‌ی هفتم پیشرفت رشد بهره‌وری کل عوامل تولید هدفگذاری شده است؛ طوری که سهم سی و پنج درصدی در تأمین رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد. به عبارت دیگر باید ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی هدفگذاری‌شده در برنامه‌ی هفتم از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به‌دست بیاید. بخشی از عواملی که فرمودید در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ منجر به رشد سرمایه‌گذاری و بعد رشد اقتصادی شدند، از همین جنس هستند؛ از جمله تسهیل مقررات و درگاه ملی مجوز‌ها یا تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور‌های همسو و همسایه. به نظر شما چه راهکار‌هایی برای دستیابی به سهم ۳۵ درصدی رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی ۸ درصد وجود دارد؟

طبق گزارشی که سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری منتشر کردند، در اوایل سال ۱۴۰۳، در سه سال گذشته ناظر بر اینکه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم افزایش بسیار خوبی داشت، نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) هم یک دوره‌ی سه ساله‌ی بسیار خوبی را پشت سر گذاشته و امیدواریم که همین روند ادامه پیدا کند. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ادامه‌ی رشد اقتصادی و دست‌یابی به هدف ۸ درصد بدون اینکه در کوتاه‌مدت ناچار باشیم که حتماً چند میلیارد دلار سرمایه‌ی جدید را به اقتصاد ایران تزریق کنیم، منبع بهره‌وری است. به عبارت دیگر، سال‌های طولانی رشد پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران متأسفانه به قدری درازمدت بوده است که این اتفاق بد برای آینده‌ی ما تبدیل به یک فرصت شده است. یعنی دولت‌ها می‌توانند با تمرکز بر بهبود بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، تا سال‌های سال بهره‌وری را در اقتصاد ایران بهبود ببخشند. هنوز ظرفیت خالی زیادی در این زمینه داریم.

ممکن است این پرسش به ذهن برخی برسد که با وجود تنگنا در حوزه‌ی انرژی، چطور می‌توان از نرخ رشد ۸ درصدی صحبت کرد؟! پاسخ این است که اگر بتوانیم بازده انرژی خودمان -به‌ویژه در نیروگاه‌های تولید برق، چه نیروگاه‌های حرارتی، چه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و ... - را افزایش دهیم، این افزایش بازدهی می‌تواند به طور قابل توجهی هم بهره‌وری بخش انرژی را اصلاح کند و هم تولید را افزایش دهد و اثری مثبت بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.

ممکن است این پرسش مطرح شود که با کدام منابع مالی باید بازدهی انرژی را در کشور اصلاح کنیم، در حالی که دولت اکنون پولی در بساط ندارد یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دشواری انجام می‌شود؟ در این راستا، بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی که در سال‌های اخیر فعال شده، فرصتی را فراهم کرده است تا شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی خود را عرضه کنند یا حتی ظرفیت تولید برق خود را به فروش برسانند. میزان کاهش و صرفه‌جویی رخ داده، می‌تواند نقد شود و در بازار به فروش برسد. بورس برق سبز نیز ایجاد شده و تابلوی برق سبز راه‌اندازی شده است. اینها همه ظرفیت‌هایی هستند که اگر امروز یک نیروگاه یا پالایشگاه بخواهد بازدهی خود را -که فاصله‌ی زیادی با بازدهی متعارف دارد- افزایش دهد، می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند.

اتلاف انرژی در تولید، توزیع و انتقال برق در کشور ما متأسفانه بسیار بالاست. بهبود این وضعیت می‌تواند به ما کمک کند تا از نهاد‌های داخلی بهره‌برداری کنیم و حتی با سرعت بیشتری در سال‌های آینده این مسائل را تقویت کنیم. برنامه هفتم توسعه شامل مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی است که برای اولین بار نهاد جدیدی را ایجاد می‌کند تا بر روی بهبود بازدهی و صرفه‌جویی انرژی، راندمان‌ها و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر متمرکز شود. این نهاد می‌تواند با تلفیق نهاد‌های موجود، به بهبود بهره‌وری انرژی کمک کند.

استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای -به‌ویژه استفاده از ظرفیت شرکای منطقه‌ای و هم‌پیمانان جدید آسیایی مانند شانگهای- نیز می‌تواند مفید باشد و به تقویت تولید بزرگ مقیاس انرژی خورشیدی در کشور کمک کند. این موضوع همچنین در بسته تأمین مالی ایران و چین مطرح شده و اگر به سرعت اجرایی شود، می‌تواند به تأمین انرژی کشور کمک کند. با تأمین برق از طریق انرژی خورشیدی، می‌توان سوختی که در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود را نیز آزاد کرد. این خود به کاهش کسری بودجه دولت کمک می‌کند. این اقدامات نه تنها به بهبود بهره‌وری کمک می‌کنند، بلکه بازدهی فعالیت‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهند؛ صنایع دیگر تعطیل نمی‌شوند و خانوار‌ها نیز دیگر قطعی برق نخواهند داشت. برای مثال، اگر یک شرکت سیمانی یا فولادی نتواند به مدت یک روز در هفته برق کافی داشته باشد، این موضوع به‌طور جدی روی بهره‌وری آن تأثیر منفی خواهد گذاشت و در پایان سال، افت بهره‌وری قابل مشاهده خواهد بود.

تدبیر در مسئله انرژی نه تنها به بهبود بهره‌وری در بخش انرژی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها نیز منجر شود. به این ترتیب، شرکت‌ها می‌توانند به ظرفیت اسمی تولید خود برسند و از تمام توانایی‌های خود بهره‌برداری کنند. بازدهی پایین در حوزه آب -به‌ویژه در کشاورزی- نیز یک چالش بزرگ است. با اجرای تدابیر جدی برای افزایش بهره‌وری آب، می‌توان به بهبود عملکرد شرکت‌های اقتصادی و صنعتی کمک کرد. این افزایش بهره‌وری می‌تواند به معنای استفاده بهینه از ظرفیت معادن، بهبود عملکرد کارکنان در دستگاه‌های اجرایی و دولتی و در نهایت، ایجاد رشد اقتصادی باشد. با بهبود بهره‌وری در این حوزه‌ها، می‌توان به رشد اقتصادی معادل میلیارد‌ها دلار دست یافت، بدون اینکه نیازی به تأمین منابع خارجی بزرگ باشد. اگر چه در صورت وجود منابع خارجی، این ظرفیت نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

ما باید بتوانیم به‌طور خاص شرکا و هم‌پیمانان آسیایی و همسایگان خود را در پروژه‌هایمان دخیل کنیم تا آنها کمک کنند و تولید و بهره‌وری انرژی در کشور افزایش یابد. تجربه‌ی سه سال اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران توانسته بهره‌وری بالاتری را حاصل کند. بخش مهمی از این موفقیت به تدابیر و اولویت‌های سیاست‌گذار برمی‌گردد. سیاست‌گذاری که مسئله‌ی بهره‌وری برایش حائز اهمیت است، باید برنامه و اهداف میانی مشخصی داشته باشد. مشکلات و گره‌ها با تلاش خود ما در داخل حل و فصل می‌شود، مشروط بر همت.

از ظرفیت «مولدسازی دارایی‌های دولت» چه‌طور می‌توان برای افزایش رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کرد؟

یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول که بنده تأکید دارم می‌تواند برای ما موتور رشد باشد، موضوع مولدسازی است. اجازه‌ای که رهبر انقلاب اسلامی به سران قوا دادند و ابلاغیه‌ای که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا صادر شد، ظرفیت بسیار خوبی را در اختیار قرار می‌دهد. طبق این ابلاغیه، سیاست‌گذار کشور می‌تواند دارایی‌های موجود راکد خود را به دارایی‌های زاینده و فعال تبدیل کند. این در حالی است که معمولاً سیاست‌گذار منتظر است منابع مالی از طریق بودجه‌ی دولت، نظام بانکی یا سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود.

ما می‌توانیم منابع راکد خود را به منابع زاینده تبدیل کنیم. این امکان وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های عقب‌افتاده‌ی خود را، که شامل ده‌ها هزار پروژه‌ی عمرانی نیمه‌تمام در کشور است، از طریق واگذاری به بخش غیردولتی جذاب‌تر کنند. به عبارتی، پروژه‌ها باید به لحاظ اقتصادی به‌صرفه شوند تا بخش خصوصی ترغیب شود که در آنها سرمایه‌گذاری کند. برای مثال، اگر بخش خصوصی ببیند که می‌تواند سال‌ها از یک پروژه بهره‌برداری کند و درآمد کسب کند، ممکن است تصمیم بگیرد که ۳۰ درصد، ۴۰ درصد یا حتی ۵۰ درصد باقی‌مانده‌ی پروژه‌های دولتی را به عهده بگیرد و آنها را به سرانجام برساند.

متأسفانه، ما هنوز از این چند ده هزار پروژه‌ی عمرانی، حتی چند پروژه را در قالب مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یا روش‌های دیگر به بخش خصوصی واگذار نکرده‌ایم. ما باید به بخش خصوصی اجازه دهیم که برای مدت معین، مثلاً ده سال، از این پروژه‌ها استفاده کند و منفعت آن را ببرد. به عنوان مثال، پروژه‌های آموزشی، جاده‌ها، پروژه‌های اقتصادی، ورزشی و درمانی که هنوز باقی مانده‌اند، باید ظرف دو سال به سرانجام برسند. سپس بخش خصوصی می‌تواند با این استاندارد‌ها و تعرفه‌ها با مردم تعامل کند و منفعت اقتصادی خود را تأمین کند. این یک بخش از ظرفیت‌هایی است که ما هنوز نتوانسته‌ایم بخش غیردولتی و مردمی را در رشد اقتصادی کشور مشارکت دهیم.

یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم در حوزه‌ی اقتصادی، به ویژه در معادن کشور است. شرکت‌هایی مانند «ایمیدرو» ظرفیت‌های بالایی دارند که می‌توانند از سرمایه‌ی مردمی استفاده کنند تا معادن مس کشور را با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسانند. با وجود اینکه ما جزو کشور‌های دارای ذخایر بالای مس در دنیا هستیم، متأسفانه در تولید وضعیت خوبی نداریم. ما نیازی به صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نداریم؛ بلکه می‌توانیم از منابع داخلی و ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردم در کشور بهره‌برداری کنیم. برای این کار، لازم است که مسیر را باز کنیم و پروژه‌هایی با جذابیت بالا و نرخ بازدهی داخلی خوب ایجاد کنیم. سرمایه‌گذاران باید مطمئن باشند که پس از دو یا سه سال، اصل و فرع سرمایه‌شان با نرخ خوبی بازمی‌گردد و حتی می‌توانند سهامدار آن معدن شوند. این کار می‌تواند برای خود و فرزندانشان سودآور باشد. متأسفانه، عدم باز کردن درب فرصت‌های اقتصادی باعث شده که ما از ظرفیت‌های داخلی خود بهره‌برداری نکنیم. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به کشور‌های حاشیه‌ی خلیج فارس یا دیگر نقاط می‌روند و سرمایه‌شان را در آنجا به کار اقتصادی تبدیل می‌کنند.

مثال دیگر در حوزه‌ی مولدسازی، به ظرفیت زمین‌ها، ساختمان‌ها و املاکی مربوط می‌شود که در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد. این املاک نیز به طور کامل در اختیار وزارتخانه‌ها نیستند. به عنوان مثال، در پروژه‌ی انتقال آب استان اصفهان، ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع به پروژه تزریق شد. این مبلغ از سرمایه‌گذاری خارجی تأمین نشد، بلکه زمین‌های مناسبی که سال‌ها بلااستفاده در اختیار یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه‌های دولتی بود، به یک پروژه‌ی اقتصادی تبدیل شد. چند شرکت اقتصادی با هم کنسرسیوم تشکیل دادند و تصمیم گرفتند این زمین را به پروژه‌هایی مانند شهرک مسکونی یا بازار تجاری تبدیل کنند.

این یک بازی دو سر برد است. از یک طرف از طریق مولدسازی زمین‌های راکد، رشد اقتصادی فراهم می‌شود. پروژه‌های ساخت شهرک و واحد‌های مسکونی و تجاری به مدت چهار یا پنج سال طول می‌کشد و این خود باعث فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود. از طرف دیگر بدون نیاز به سرمایه‌گذار خارجی، بهره‌وری منابع داخلی افزایش می‌یابد و همزمان با آن، رشد اقتصادی نیز تحقق می‌یابد. این نوع دارایی‌های غیر بهره‌ور و راکد تقریباً در تمام شهر‌ها و استان‌های کشور در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد. اما برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، نیاز به تغییر رویکرد داریم. امیدواریم با همت و جدیت آقای دکتر پزشکیان و دولت، در دوره‌ی پیش رو، حوزه‌ی مولدسازی به یک موتور رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی تبدیل شود.

متأسفانه زمانی که موضوع امکان رشد ۸ درصد مطرح می‌شود، برخی از صاحب‌نظران اقتصادی چشم خود را بر واقعیت‌های اقتصاد ایران می‌بندند و گمان می‌کنند با استفاده از یک مدل ساده‌سازی‌شده که در کشور‌های غربی یا شرقی وجود دارد، می‌توانند با تزریق یک رقم مشخص از درآمد‌های ارزی، اقتصاد را به حرکت درآورند. در حالی که اقتصاد ایران، با بهره‌وری پایین خود، فرصت‌های زیادی برای رشد دارد. ما می‌توانیم سال‌ها از معادن و منابع داخلی بهره‌برداری کنیم و رشد اقتصادی را تحقق بخشیم، بدون اینکه نیاز به صرف منابع مالی جدید و بسیار بالا داشته باشیم. کافی است فرصت‌های اقتصادی را در گوشه و کنار این شهر‌ها و استان‌ها شناسایی کنیم و پروژه‌های اقتصادی که در اختیار سازمان برنامه، معادن و حتی میادین نفت و گاز کشور قرار دارد، به پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری برای مردم تبدیل کنیم. با این رویکرد، این ظرفیت‌ها می‌توانند سال‌ها برای ما رشد اقتصادی به ارمغان بیاورند.

رهبر انقلاب در دیدار سال پیش با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.» اثر این سیاست بر رشد بهره‌وری را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سیاست دیگری که در همان معنا با مولدسازی مشترک است و کمک قابل توجهی به رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران خواهد بود، تغییر نگاه‌های مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی است. در خیلی از مواقع تغییر مالکیت‌ها اتفاق می‌افتد، اما تغییر مالکیت شرکت از دولتی به خصوصی، منجر به تغییر نگاه مدیریتی نمی‌شود. حالا یا به دلیل اینکه همچنان بخش دولتی و شبه‌دولتی مدیریت را در اختیار دارد، یا ممکن است مدیریتش همچنان در اختیار دولت و شبه‌دولتی نباشد، اما مدیر بخش خصوصی از مواهب و مزایا و رانت‌هایی استفاده می‌کند که در آن بخش مثلاً یک انحصار یا شبه‌انحصار دارد.

تغییر نگاه مدیریتی به معنای این است که هر قدر بهتر مدیریت کنیم و شرکت بازده بیشتری داشته باشد، صادرات بالاتر، کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر داشته باشد و بازار بیشتری را بتواند بگیرد، این حتماً منجر به رشد بهره‌وری می‌شود. تحقق همین یک تدبیر، بخشی از مسئله‌ی بهره‌وری را حل می‌کند. باید توجه داشت که تغییر نگاه مدیریتی مهم است. گاه ممکن است مدیریت بنگاه در اختیار دولت و شبه‌دولتی نباشد، اما مدیر بخش خصوصی از رانت‌هایی استفاده می‌کند که در آن بخش مثلاً یک انحصار یا شبه‌انحصار دارد. چون انحصار دارد یا حداقل رقبای جدی وجود ندارند، انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری ندارد. بنابراین، یکی از موانع دانش‌بنیان نشدن صنایع بزرگ ما این است که در معرض رقابت نیستند. اگر در معرض رقابت جدی قرار بگیرند، برای ادامه‌ی حیاتشان گریزی از بهبود بهره‌وری نخواهند داشت. بنابراین، بهره‌وری به یک نان شب ناگزیر و نه امری تشریفاتی و تجملی تبدیل می‌شود.

صرف تغییر مالکیت و اینکه ما بنگاه را از بخش دولتی بگیریم و اسمش را بخش غیردولتی بگذاریم، خودش رافع مسئله نیست. اصلاً چوب جادویی وجود ندارد که فقط اگر مالکیت دست دولت نباشد، مسئله‌ی کارآمدی را حل کند. ممکن است از انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی شود. مهم تغییر نگاه مدیریتی است. پیاده‌کردن همین سیاست در اقتصاد ایران، خودش تا سال‌های سال منبعی از رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی و صادرات فراهم می‌کند، بدون اینکه نیاز باشد لزوماً چندین میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شود و یک مجموعه‌ی جدید تأسیس گردد. ابتدا باید همین بازیگران فعلی را در چرخه‌ی رقابت و بهره‌وری انداخت.

در یکی دو دهه‌ی اخیر، سهم کشور‌های شرقی و آسیایی از اقتصاد جهانی رو به افزایش و سهم ایالات متحده و کشور‌هایی اروپایی رو به کاهش بود. به موازات این تغییر نظم اقتصادی جهان، ایران نیز سیاست «ترجیح شرق به غرب» را در دستور کار قرار داد و اتفاقات مثبتی هم رخ داد؛ از جمله پیوستن ما به سازمان همکاری شانگهای و بریکس. همچنین یک توافق ۲۵ ساله با چین امضا کردیم و اخیرا نیز دولت توافق ۲۰ ساله با روسیه را امضا کرد. این تغییر نظم بین‌الملل و سیاست ترجیح شرق به غرب، چه امکاناتی را در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌دهد؟

کشور‌ها بر اساس یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های برون‌گرایی خود را به شیوه‌های متفاوتی پیش می‌برند. ما با یک‌سری کشور‌های ذره‌بینی مواجه هستیم؛ کشور‌هایی با مقیاس کوچک که به دلایل مختلف، مانند مزیت نفت یا موقعیت تجاری ویژه‌ای که دارند -مانند سنگاپور- درآمد‌های بالا دارند. این کشور‌های ذره‌بینی، رشد اقتصادی خود را عمدتاً از طریق واگذاری امور اقتصاد داخلی به شرکت‌های بین‌المللی پیش می‌برند. به عبارت دیگر، حاکمیت ملی اقتصادی آنها به طور کامل مخدوش و زیر سؤال است؛ زیرا کنترل اقتصادشان در اختیار بازیگران بزرگ بین‌المللی قرار دارد.

البته این وضعیت منافعی نیز برای حاکمان و پادشاهان این کشور‌ها و همچنین برای مردم فراهم می‌کند تا به ادامه‌ی این وضعیت راضی باشند. به‌عنوان مثال اجلاس بسیار مهمی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود که «آنکتاد» (۲) جزو برگزارکنندگان اصلی آن است. این اجلاس هر سال در یکی از کشور‌ها برگزار می‌شود. در دوره‌ای که ما در دولت بودیم، این اجلاس در یکی از کشور‌های جنوب خلیج فارس، از همان اقتصاد‌های ذره‌بینی که به آن اشاره کردم، برگزار شد. تمام برگزاری این اجلاس، حتی محتوا و جمع‌بندی و نتایجی که ابلاغ می‌شد، کاملاً در غیاب کشور میزبان صورت می‌گرفت. خاطرم هست لحظه‌ای که میکروفن اجلاس دچار مشکل شده بود، هیچ‌یک از مقامات کشور میزبان در اجلاس نبودند که حتی بتوانند به ظاهر اجلاس رسیدگی کنند. وقتی اعتراض شد که چرا کسی نیست که به این موضوع رسیدگی کند، گفتند که یک شرکت فرانسوی به‌طور کامل برگزاری اجلاس و جمع‌بندی‌ها و محتوا را برای آنکتاد انجام می‌دهد. این وضعیتِ از دست رفتن استقلال و هویت ملی آن کشورهاست.

متأسفانه برخی دوستان در داخل، با ساده‌اندیشی، در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند یک ملت بزرگی مثل ایران باید حسرت وضعیت چنین کشور‌های ذره‌بینی‌ای را بخورد! در حالی که این کشور‌ها به ازای فروش استقلال و برون‌سپاری کل اقتصاد به چند شرکت بین‌المللی، تنها یک منفعت مادی موقتی دارند و چیزی از ملت و هویت ملی آنها باقی نمی‌ماند. ما افتخار می‌کنیم که در طول دهه‌های گذشته، جمهوری اسلامی به سمت فروش استقلال و عزت مردم ایران نرفته و به بهانه‌ی چرخیدن چرخ اقتصاد، هویت ملی ما را خدشه‌دار نکرده است.

دسته‌ی دوم، کشور‌هایی هستند که برون‌گرایی‌شان مانند کشور‌های ذره‌بینی نیست. در این کشورها، برون‌گرایی و تعامل با اقتصاد‌های خارجی از طریق بخش‌هایی از شرکت‌های داخلی خودشان تنظیم می‌شود. به بیان دیگر، سیاست‌گذار واقعی و پشت پرده‌ی این کشور‌ها هلدینگ‌هایی از کشور خودشان هستند. این کشور‌ها استقلال خود را نفروخته‌اند و تصمیمات اقتصادی را در داخل کشور اتخاذ می‌کنند. این هلدینگ‌ها تعیین می‌کنند که با کجا بیشتر تجارت کنند، کدام پروژه‌ها اجرا شوند و کدام‌ها نه.

همچنین، این هلدینگ‌ها نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند، نخست‌وزیر را انتخاب می‌نمایند و کمپین‌های رئیس‌جمهور را سامان‌دهی می‌کنند. در واقع، رئیس‌جمهور‌ها به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که منافع این هلدینگ‌ها تأمین شود. این نوع برون‌گرایی نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ملی در داخل، فاقد استقلال رأی است و مردم در واقع حاکم نیستند. بنابراین، اگر بگوییم مردم‌سالاری وجود دارد، این ادعا صحیح نیست. منافع هلدینگ‌های داخلی است که تعیین می‌کند چه کسی حاکم باشد، چه قانونی تصویب شود و با کدام کشور ارتباط برقرار گردد.

دسته‌ی دیگری از کشور‌ها وجود دارند که در آنها نه اقتصاد به شرکت‌های چندملیتی برون‌سپاری شده و نه هلدینگ‌های اقتصادی داخلی هستند که دولت‌سازی و حکومت‌سازی کنند. بلکه در این کشور‌ها یک تعامل میان دولت ملی و قواعد مردم‌سالاری با شرکت‌ها و تولیدکنندگان اقتصادی وجود دارد که برون‌گرایی و سیاست‌های داخلی را شکل می‌دهد. ایران یکی از این کشورهاست. ما کشوری هستیم که دولت و مجلس منتخب از سوی مردم و نهاد‌های مردم‌سالاری دینی باید بتوانند در تلائم و معاضدت با یکدیگر، از ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های خارجی بهره‌برداری کنند؛ مثلاً استفاده از ظرفیت‌های شانگهای، بریکس، دیپلماسی همسایگی و کشور‌های منطقه و امثال آن، به منظور تأمین حداکثری منافع اقتصادی کشور.

در حال حاضر، ما در دوره‌ای هستیم که اگر قدرت اقتصادی یک کشور رو به افزایش نباشد، حتماً در تأمین امنیت خود، پیشبرد سیاست خارجی، ادامه تدابیر اجتماعی و فرهنگی و همچنین رضایتمندی سیاسی در داخل دچار آسیب خواهد شد. بنابراین، سؤال شما از این جهت حائز اهمیت است که ما چه نوع نسبتی را فی‌مابین دولت و بخش‌های اقتصادی کشور باید با خارج از کشور تنظیم کنیم تا منجر به رشد اقتصادی و تحقق اهداف سیاست‌گذار شود. تا حدود سال ۲۰۱۵ میلادی، در دایره‌ی کشور‌هایی که هم‌پیمان جمهوری اسلامی بودند، کشور تحریمی چندانی پیدا نمی‌شد و ادبیات تحریم و ابزار تحریم به عنوان یک اهرم ظالمانه‌ی فشار آمریکا تنها بر ایران و برخی کشور‌های خاص اعمال می‌شد. از ۲۰۱۵ به بعد، با توجه به اینکه چین در برخی حوزه‌ها و فناوری‌های خاص و همچنین روسیه در بخش‌های وسیع‌تری از خود و برخی بازیگران نوظهور بین‌المللی نیز در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند، شرایط جدیدی برای ما پیش آمده است.

مقایسه‌ی وضعیت امروز با ده یا دوازده سال پیش نشان می‌دهد که روسیه بسیار ساده‌تر حاضر است پای توافقی با ایران امضا کند و اعلام کند که ما نه تنها همکاری اقتصادی داریم، بلکه برای ارتقاء این همکاری برنامه داریم و با هر کشوری که بخواهد تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی اعمال بکند، همکاری نمی‌کنیم. همچنین، چین در سال‌های گذشته به خوبی می‌دانست که خریداران اصلی نفت ایران کدام کشور‌ها و شرکت‌ها هستند و به همین دلیل کمک‌هایی انجام داد. اکنون، ایجاد یک جبهه و ائتلاف از کشور‌هایی که در برابر یک‌جانبه‌گرایی اقتصادی آمریکا و تحریم‌های آن ایستاده‌اند، بسیار ساده‌تر از گذشته است. بنابراین، باید به این چشم‌انداز به عنوان یک فرصت کم‌سابقه نگاه کنیم. خودسری مقامات ایالات متحده می‌تواند در عرصه‌ی ایجاد هم‌پیمان‌های منطقه‌ای برای ما فرصتی ایجاد کند، مشروط بر اینکه ما فعالانه وارد عمل شویم و موانع داخلی خود را کاهش دهیم. ما باید هدف‌گذاری‌های مشخصی با کشور‌های هم‌پیمان داشته باشیم تا درصد و ضریب سهم تجاری و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش یابد. همچنین، بستر‌های تسویه‌ی مالی و ارزی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنیم تا کمتر تحت فشار خزانه‌داری آمریکا و اوفک (۳) قرار بگیریم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ فرمودند: «در مورد رشد اقتصادی هشت درصد، من بحمدالله اطّلاع پیدا کردم تعدادی از صاحب‌نظران در این زمینه، در قالب کارگروه‌های متعدّد تخصّصی، چند ماه کار کردند، ظرفیّتها را شناسایی کردند، توانایی‌ها را شناسایی کردند، طرح‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کردند، راه‌حلّ مشکلات را هم احصاء کردند. مسئولان دولتی جدّاً باید دنبال کنند.»

در سال‌های اخیر، زمینه‌های این اقدامات فراهم شده و خوشبختانه اراده و جدیت در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد که ظرفیت‌های بیرون از نظام تحریمی را شناسایی کنند. این ظرفیت‌ها به معنای واقعی کلمه در برابر تحریم‌ها آسیب‌ناپذیر هستند. در سال ۲۰۲۵ میلادی، هم‌پیمانان ما نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی آماده‌تر خواهند بود تا از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.