رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای توسعه و برنامه ریزی استان یزد:

برنامه هفتم توسعه میثاق‌نامه عمومی است

رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه را میثاق‌نامه عمومی دانست و گفت: به غیر از برنامه هفتم توسعه هیچ برنامه اجرایی در کشور وجود ندارد و هیچ فردی حق تخلف از آن را ندارد.

کد خبر: ۱۲۲۲۱۶۷

پنجشنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ / January 30, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در نشست شورای برنامه ریزی استان یزد که با حضور نماینده ولی فقیه در استان یزد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران ارشد استان در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد، با اشاره به اینکه هیچ تصمیمی در هیچ سطحی نباید خارج از برنامه هفتم گرفته شود و این موضع هم در حوزه اجرا و سیاست‌گذاری است، گفت: حتی اگر جایی مصلحت می‌دانیم که نباید برخی قسمت‌های برنامه هفتم اجرا شود باید این موضوع به مجلس ارائه شود و مجلس سعی می‌کند این موضوع را حل کند.

وی ادامه داد: عدم اجرای برنامه سیاست هفتم توسعه باعث انحراف از مسیر می‌شود و این برنامه براساس این باور بوده است که زمینه‌های اجرایی آن وجود دارد ولی البته سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه را به علت اتفاقاتی که در خصوص شهادت شهید رئیسی به وقوع پیوست از دست دادیم ولی سال دیگر سعی می‌کنیم این یک سال را جبران کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با درخواست از تمام مسئولان کشور و استان یزد خواست که برنامه هفتم توسعه را میثاق‌نامه عمومی خود بدانند، اظهار داشت: به غیر از برنامه هفتم توسعه هیچ برنامه اجرایی در کشور وجود ندارد و هیچ فردی حق تخلف از آن را ندارد و اگر عدم اجرا بود فردی توقع همراهی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه باید از تمرکزگرایی پرهیز کرد خاطرنشان کرد: اینکه تاحدودی برنامه‌های نوشته شده قبلی اجرا نشده به همین دلیل بوده است و امکان ندارد در تهران بنشینیم و برای شهرستان‌ها و استان‌ها برنامه بچینیم.

قالیباف با بیان اینکه در حین اجرای برنامه هفتم توسعه باید از تمرکز‌گرایی نیز پرهیز شود تصریح کرد: امسال ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در زمینه مولدسازی بود و این حداقل ظرفیتی است که مولد‌سازی می‌تواند برای کشور داشته باشد و اعتقاد دارم این عدد تا دوبرابر می‌تواند افزایش پیدا کند ولی لازمه آن این است که استان‌ها وارد میدان شوند و از ظرفیت‌ها استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه استان‌ها باید ظرفیت مولدسازی خود را احیا کنند، گفت: در مجلس این اعتقاد را داریم که باید قوانین و مقرراتی را تنظیم کنیم که در حوزه تحول اقتصاد می‌تواند اتفاق بزرگی را رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های کشور در زمینه تامین مالی است، گفت: استان یزد و بخش تعاونی و خصوصی آن در این زمینه وارد شده‌اند و توانسته‌اند از ظرفیت‌های تامین مالی استفاده کنند و این موضوع باید تبدیل به الگویی شود که دیگر استان‌ها نیز از آن استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقداماتی که در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است و مصمم هستیم در مدت یک سال آینده به نقطه مد نظر برسانیم موضوع قوانین‌زدایی است، گفت: در سطح کشور حدود ۱۲ هزار قانون داریم که بسیاری از آنها مانع هم هستند و بسیاری از آنها دیگر قدیمی شده و امیدواریم بتوانیم این تعداد را به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون برسانیم و تمام قوانین را در ۵۲ قانون جامع داشته باشیم که مردم و بخش‌های مختلف جامعه بتوانند به راحتی دسترسی به قوانین داشته باشند.

قالیباف با بیان اینکه این پالایش کردن قوانین می‌تواند بسیاری از مین.‌های طول مسیر را از سر راه بردارد خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ سال است که مقام معظم رهبری به مجلس و رؤسای مجلس فرموده‌اند که به این موضوع بپردازند.

وی افزود: برای ایجاد تحول و درخواست از مردم برای ورود به میدان و رشد و شکوفایی از همین اقدامات شروع می‌شود و باید در این رابطه اسب چموش قوانین را مهار کنیم و بخش دیگر آن تمرکز زدایی از مرکز است و بخش دیگری نیز مربوط به حمایت از مدیرانی است که شجاع هستند که اگر این اتفاقات رقم بخورد تحول واقعی رقم می‌خورد.

قالیباف با تأکید بر اینکه اگر صحبت از رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال می‌شود با بهره‌وری این موضوع امکان‌پذیر است، تصریح کرد: نزدیک ۵ درصد این رشد با بهره‌وری اتفاق می‌افتد، اما نه بهره‌وری مد نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در اتاق بنشیند و دستوراتی برای استان‌ها صادر کند.

وی در ادامه به موضوع نوسانات ارز اشاره و گفت: این موضوع را چندین سال است در حال پیگیری هستیم ولی موفق نشدیم ولی امسال باید تصمیم بگیریم و نباید از معیشت مردم غافل شویم.

قالیباف با بیان اینکه سران قوا و مجلس بر این موضوع مصمم هستند از جمله اینکه دهک‌های پایین جامعه تحت پوشش کالابرگ الکترونیکی قرار بگیرند که شامل ۱۰ الی ۱۲ قلم کالا می‌شود، گفت: چند قلم این بسته باید شامل کالای خوراکی و چند قلم کالا برای کالا‌ها باشد و این خدمات نباید برای تمام اقشار باشد بلکه باید ویژه اقشار خاصی باشد و قطعاً شامل ۱۰ دهک نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد دارم این کار باید از ماه مبارک رمضان آغاز شود گفت: در حال حاضر زیرساخت‌ها فراهم است و اعداد و ارقام موجود است و دیگه قابل تحمل نیست که خانواده‌ها بیش از میزان افزایش حقوق خود، مشمول تورم کشور شوند و این مابه‌التفاوت افزایش حقوق و افزایش تورم را باید با اعطای کالا به مردم پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند این کار تا پایان این دولت و مجلس ادامه خواهد داشت و این موضوع باعث آرامش آنها باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه حدود ۲ میلیون مسکن خالی در سطح کشور داریم و این موضوع باعث ایجاد مشکلات فراوانی در سطح کشور و افزایش قیمت مسکن شده است، گفت: باید مصمم باشیم که از خانه‌های خالی مالیات دریافت کنیم و شاید در مواردی لازم باشد که شهرداری‌ها نیز به موضوع وارد و تصمیمات و اقدامات لازم را به عمل آورند و همچنین قانون مستأجر و مالک نیز خوب است.

وی ادامه داد: در یزد نسبت به جا‌های دیگر کشور در حوزه مسکن موفق عمل کرده‌ایم که علت آن این است که زمین را به خود مردم داده‌ایم که بروند به سمت ساخت و ساز حرکت کنند.

قالیباف به اشاره به دو پیشران مهم در سطح کشور که باید به آن توجه شود، گفت: موضوع انرژی باید به آن به صورت ویژه توجه شود متأسفانه در حال حاضر بسیاری از انفال در حال نابودی هستند به نحوی که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از ظرفیت‌های فسیلی خود را داریم از دست می‌دهیم.

وی ادامه داد: از یک طرف داریم انرژی‌ها را هدر می‌دهیم و در شرایطی که برخی موضوع افزایش قیمت را مطرح می‌کنند ولی به نظر من این موضوع اولین و بهترین روش نیست و در این رابطه ساعت‌های طولانی با کارشناسان و دولت بحث شده است.

قالیباف تصریح کرد: اگر موضوع افزایش قیمت به مرحله اجرا درآید حتما مردم باید از منافع آن نفع ببرند، زیرا در برخی بخش‌ها، تعدادی از مردم ۲۲ برابر بیشتر از بخش‌های دیگر جامعه در حال استفاده هستند که در این زمینه بایدتصمیم گیری شود و در این رابطه باید سازمان بهره‌وری تشکیل شود که تشکیل شده و ظرف چند روز آینده رئیس آن معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: در رابطه با استان یزد، آب، اتباع و تغییر رویکرد و موضوع استان قول می‌دهیم در این رابطه تصمیمات لازم را اخذ کنیم و هر پیگیری که لازم است انجام دهیم و این سه موضوع را هر ۶ ماه یکبار پیگیری تا مشخص شود چه اقداماتی انجام گرفته و تا کجا پیش رفته‌ایم.