گزارش|

اعتماد عمومی حلقه گم شده ماجرای واگذاری ساحل تیوتنگ قشم است

خبر واگذاری ساحل تیوتنگ روستای رمچاه قشم با واکنش‌های مختلفی همراه بود که جایگاه اعتماد عمومی به متولیان امر و ضرورت اطلاع رسانی و شفاف‌سازی به‌موقع دو نکته مهم قابل بررسی در این موضوع است.

کد خبر: ۱۲۲۲۹۶۲

يکشنبه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ / February 02, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، رمچاه از روستاهای زیبا و گردشگرپذیر قشم است که مقصد گردشگران زیادی‌ است، علاوه بر آن مردم این منطقه در روزهای تعطیل و پایان هفته برای دورهمی و تفریح به ساحل تیوتنگ آن مراجعه می‌کنند و اغلب در این روزها ساحل مملو از جمعیتی است که لحظه‌های خوش را کنار هم رقم می‌زنند.

اما روزهای پایانی دی ماه بود که موضوع واگذاری این ساحل خبرساز شد و مردم نگران از دست دادن محل تفریح و البته میراث ملی خود دست به تجمع زدند.

واگذاری این ساحل و تبدیل شدن آن به منطقه نظامی موضوعی بود که مردم به ویژه ساحل‌نشینان این روستا را نگران کرده برد و گویا شواهدی مانند نصب تابلو آن را تائید می‌کرد.

این موضوع با واکنش‌های مختلفی از طرف فعالین اجتماعی و حتی مسئولین محلی همراه بود؛ با همه این‌ها عادل پیغامی، مدیرعامل منطقه آزاد در نشست با اعضای شورا، دهیار و امام جمعه قشم سعی در تبیین موضوع و خنثی سازی مطالب متتشر شده داشت.

مالکیت دریا و حریم آن عمومی‌ است

شیخ عبدالرحیم خطیبی با تاکید بر اینکه براساس قانون و شرع، مالکیت دریا و حریم آن عمومی‌ است، گفت: کسی اجازه ندارد در سواحل دخل و تصرف کند.

امام جمعه اهل سنت قشم ادامه داد: حتی معروف است که مردم این سرزمین و جزیره در سال‌های گذشته در مسجدی که کنار دریا قرار داشت تحیت مسجد نمی‌خواندند و آن را نمازخانه می‌دانستند؛ چون وقتی در حریم دریاست کسی نمی‌تواند آن را تملک کرده و برای مسجد وقف کند، این امر شناخت، آگاهی و بصیرت مردم را نشان می‌دهد و متولیان انر باید خیلی آگاه‌تر باشند.

{$sepehr_media_2632248_400_300}

وی تاکید کرد: متولیان امر باید نسبت به شرع و قانون جلوتر از مردم باشند، چرا برای مردم و نظام هزینه درست می‌کنند، مردم هر جایی تشخیص بدهند تجمع می‌کنند و کوتاه نمی‌آیند، جمعشان جمع است و دست خدا هم با آن‌هاست.

شیخ خطیبی افزود: مردم حق دارند از حقوق خود دفاع کنند، چرا باید برخی هزینه درست کنند و اینطور وانمود شود که این مردم آنگونه که می‌گویند صبور و بردبار نیستند.

در نظر گرفتن منافع عمومی در واگذاری زمین

محمد محمدحسینی فرماندار شهرستان قشم در نشست با مردم روستای رمچاه که با حضور اعضای شورای تامین و برخی مدیران اجرایی شهرستان قشم برگزار شد، اظهار داشت: براساس قانون ما هیچ‌گونه دخل و تصرفی در مقوله زمین و واگذاری آن حتی در حوزه مسکن جوانان نداریم و اختیار این موضوع صرفا در دست سازمان منطقه آزاد است.

وی با انتقاد از جانمایی نامناسب برخی زمین‌ها برای ساخت شهرک در قشم، افزود: متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری صورت گرفته، امروز این شهرک‌ها با مشکلات زیرساختی از جمله آب و برق مواجه هستند.

فرماندار شهرستان قشم تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی مقوله زمین در قشم، باید در واگذاری‌ها پیوست اجتماعی و شرایط و منافع مردم را در نظر بگیرد تا خدشه‌ای به روال زندگی و کار مردم وارد نشود.

محمدحسینی با اشاره به گله‌مندی مردم نسبت به مساله واگذاری سواحل گردشگری گفت: امیدواریم از این پس شاهد اینگونه مشکلات نباشیم.

نگرانی مردم رمچاه نسبت به واگذاری اراضی ساحلی

فاطمه جراره نماینده مردم قشم، بندرعباس، بوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم روستای رمچاه جزیره قشم نسبت به واگذاری اراضی ساحلی توسط منطقه آزاد نگران هستند، گفت: باید از ظرفیت منطقه آزاد قشم برای حل مشکلات این شهرستان استفاده کنیم.

به گفته وی، هر توسعه‌ای در هر نقطه‌ای از این شهرستان و استان قرار است انجام شود، باید در نظر گرفتن منافع مردم باشد و بی توجهی به منافع عمومی هیچ توجیهی ندارد.

اگر نگرانی‌ها رفع نشود، موضوع را در سطح ملی پیگیری می‌کنیم

محمد پاینده، فعال اجتماعی و محیط زیست و مسئول کمیته رصد گشت ارشاد مسئولان کشور هم با اشاره به اعتراض مردم نسبت به واگذاری سواحل به بخش خصوصی گفت: تاکنون، در بیشتر موارد، مسئولین قضایی استان و کشور از این نوع پیگیری‌ها حمایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: امیدواریم در این مورد هم نگرانی مردم بزودی رفع شود و در صورت ادامه‌دار بودن، موضوع را در سطح ملی پیگیری می‌کنیم.

در ۲۰ ماه گذشته هیچ‌گونه واگذاری شخصی نداشته‌ایم

عادل پیغامی در نشست خود در این باره با تاکید بر عدم عدم خصوصی سازی زمین در حریم ۶۰ متر دریا، پایین دست اتوبان‌ها و جاده ساحل جنوبی گفت: در طول ۲۰ ماه گذشته هیچگونه واگذاری شخصی نداشتیم و واگذاری‌ها در این بخش برای کاربری‌های عمومی و یا دریاپایه بود.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: تمام محدوده‌های پایین دست جاده تا دریا در محدوده ساحل جنوبی باید به کاربری‌های عمومی و مردمی، پارک و تفرجگاه عمومی تبدیل شود و دسترسی مردم به ساحل نباید قطع شود.

وی تصریح کرد: برای اثبات بی اساس بودن شایعات، نقشه‌های طرح با نظر اعضای شورا و معتمدین به‌روزرسانی می‌شود و پروژه‌ها هم به نحوی طراحی می‌شود که دسترسی به ساحل به هیچ عنوان قطع نمی‌شود.

پیغامی خاطرنشان کرد: درخصوص پروژه پارک عمومی و منظرگاه ساحل تیاب‌تنگ نکته حائز اهمیت این است که این پروژه همان‌طور که از نامش پیداست یک تفرجگاه عمومی بوده و پس از تکمیل در مساحت ۳۰ هکتار به صورت رایگان در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: در بخشی از این منظرگاه کاربری گردشگری در مساحت ۲ هکتار برای احداث باغ موزه دفاع‌مقدس و استفاده عمومی تعریف شده که متاسفانه با شیطنت برخی افراد خاص و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی اینگونه به مردم القا شده بود که این منطقه نظامی‌ست و بنده به صراحت این مسئله را رد می‌کنم.

عدم اعتماد مردم به متولیان امر، از عوامل پذیرفتن اخبار منفی

فارغ از واگذاری سواحل، چند نکته در این موضوع قابل توجه و بررسی‌ست که عدم رضایت مردم قشم از مدیریت این منطقه آزاد نخستین مورد است.

مردم در حوزه‌های مختلف از عملکرد مدیرعامل رضایت مطلوب و دل خوشی ندارند؛ چرا که با وجود اقدام‌های انجام شده هنوز هم با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین عدم اطمینان خاطر باعث شده، انتشار اخباری از این دست را جدی گرفته و حتی دست به تجمع بزنند.

درواقع شاید بتوان گفت، عدم وجود اعتماد عمومی، حلقه گمشده این ماجراست که باید از ابعاد مختلف بررسی شود.

عدم شفاف‌سازی و اطلاع رسانی دقیق و به موقع یکی دیگر از مواردی‌ست که باید به آن توجه شود، اگر مسئولین و دستگاه‌های متولی رسانه قوی داشته و مطالبی از این دست را به‌موقع، دقیق و شفاف منتشر کنند، اعتماد به انجام کارها و اجرای پروژه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

بعد از اعتراض‌های مردمی، مدیرعامل در یک نشست، ابعاد مختلف ماجرا را مطرح کرد، اما اگر این اطلاع‌رسانی در زمان خود اتفاق می‌افتاد، اعتراض‌هایی به این صورت شکل نمی‌گرفت.