منع مشارکت ایرانیان در پروژه‌های متن‌باز؛ تحریم‌های آمریکا بر توسعه‌دهندگان اثر می‌گذارد

به نظر می‌رسد توسعه‌دهندگان حاضر در کشور‌های تحت تحریم آمریکا کار سخت‌تری برای مشارکت در پروژه‌های متن‌باز خواهند داشت.

کد خبر: ۱۲۲۳۳۳۶

يکشنبه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ / February 02, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرکت‌های فناوری که محصولات متن‌باز عرضه می‌کنند، معمولاً مبتنی‌بر همکاری توسعه‌دهندگان جهانی هستند. ممکن است قوانین سیاسی کشور روی این شرکت‌ها تأثیر بگذارد و آنها را از ماهیت و هدفشان دور کند؛ برای مثال تحریم‌های «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده» (OFAC) باعث شده شرکت‌های آمریکایی نتوانند با توسعه‌دهندگان کشور‌های تحت تحریم مانند ایران تعامل داشته باشند. بنیاد لینوکس اخیراً مطلبی درباره این تحریم‌ها منتشر و توسعه‌دهندگان را راهنمایی کرده است.

به زبان ساده، تحریم‌های OFAC آمریکا معامله با برخی کشورها، نهاد‌ها و افراد خاص را محدود یا ممنوع می‌کند؛ این قوانین با هدف دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست خارجی و امنیت ملی در تعاملات مختلف اعمال می‌شود و ظاهراً تعاملات در جامعه متن‌باز را نیز در بر می‌گیرد. در فهرست تحریم کشورها، علاوه‌بر کوبا، کره شمالی، روسیه و سوریه، نام ایران نیز دیده می‌شود. اکنون بنیاد لینوکس راهنمای جامعی برای کمک به توسعه‌دهندگان متن‌باز درباره تحریم‌های OFAC منتشر کرده است.

تحریم‌های OFAC چیست؟

ابتدا باید بدانیم قوانین تحریم‌های OFAC «مسئولیت محض» (Strict liability) هستند؛ به این معنی که مهم نیست از آنها اطلاع دارید یا نه، نقض این قوانین ممکن است به جریمه‌های بزرگ و مجازات کیفری بینجامد. پس شرکت یا حتی شهروند آمریکایی که محصولی متن‌باز دارد، باید از این قوانین مطلع باشد و با کشور‌های تحریم‌شده تعامل نداشته باشد.

تحریم‌های OFAC فقط منعکس‌کننده برنامه‌های تحریمی ایالات متحده است. بسیاری از کشور‌های دیگر ازجمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، سوئیس، چین و ... نیز برنامه‌های تحریمی مشابهی دارند.

درکل، معاملات ممنوعه OFAC اغلب شامل موارد زیر است:

سرمایه‌گذاری و معاملات مالی (مانند پرداخت پول برای دریافت خدمات)

تجارت (واردات یا صادرات) کالا، فناوری یا خدمات

هرگونه معاملات مالکیتی دیگر (ازجمله مالکیت معنوی و قراردادها)

تحریم‌های OFAC چه تأثیری بر جامعه متن‌باز دارد؟

۳ اصل ممنوعه بالا در جامعه متن‌باز نیز اعمال می‌شود؛ برای مثال همکاری دوطرفه در تغییر یا اصلاح نرم‌افزار می‌تواند ارائه خدمات تعبیر شود. همچنین ارائه خدمات به توسعه‌دهنده‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم تحریم شده (نام آن در لیستی موسوم به SDN باشد) یا نهادی که ۵۰ درصد یا بیشتر آن متعلق به شخص یا اشخاص SDN است، نقض این قانون محسوب می‌شود.

البته هنوز آمریکا موضع شفافی درباره اعمال این قوانین در جامعه متن‌باز اتخاذ نکرده، اما همچنان می‌تواند برای توسعه‌دهندگان آمریکایی مسئله‌ساز شود. همچنین لیست SDN دائم درحال تغییر است؛ احتمال دارد امروز نام فرد یا نهادی در لیست تحریم نباشد، اما فردا در لیست قرار بگیرد؛ به همین دلیل توسعه‌دهندگان متن‌باز باید دائم به این لیست مراجعه کنند که شامل ۱۷ هزار مورد می‌شود.

اکثر تحریم‌های OFAC شامل معافیت‌هایی برای واردات و صادرات «مواد اطلاعاتی» هستند. به نظر می‌رسد OFAC کد‌های متن‌باز را نیز مواد اطلاعاتی در نظر می‌گیرد؛ بنابراین دریافت یک‌طرفه کد منبع از طرف‌های حاضر در SDN باید از تحریم‌های OFAC مستثنی باشد.

البته این استثنا ظاهراً فقط برای کد‌های موجود ارسال‌شده توسط یک SDN اعمال می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر آمریکایی از توسعه‌دهنده‌ای در لیست SDN بخواهد کد جدیدی ایجاد کند یا کدی را تغییر دهد، شامل این استثنا نمی‌شود.

مثالی ساده: اگر شرکت ایرانی باگی را در منبع کد شرکت آمریکایی شناسایی و پچ برای رفع مشکل ارسال کند، توسعه‌دهندگانی که این پچ را دریافت می‌کنند، احتمالاً می‌توانند این پچ را ارزیابی و درصورت صلاح‌دید آن را اعمال کنند، اما نباید درگیر ارتباط در موضوع پچ، بحث‌های فنی یا دیگر موارد بشوند. درکل، کد منبع به‌خودی‌خود ماده‌ای اطلاعاتی است، اما نباید ارائه خدمات به یک SDN تلقی شود.

بنیاد لینوکس از توسعه‌دهندگان آمریکایی می‌خواهد ارتباطشان با طرف‌های تحریم را محدود کنند و ارتباطات رفت‌وبرگشتی با آنها نداشته باشند. همچنین بنیاد لینوکس متذکر می‌شود نهاد‌های تحریم‌شده ممکن است سعی کنند غیرمستقیم و از طریق اشخاص ثالث با شرکت‌های آمریکایی ارتباط بگیرند. در این مواقع، این بنیاد توصیه می‌کند با مشاور حقوقی مشورت شود.

با تمام این تفاصیل، کارشناس حقوقی حوزه قوانین متن‌باز می‌گوید معمولاً شرکت‌های کوچک‌تر چنین مقرراتی را نادیده می‌گیرند؛ زیرا منابع لازم برای تجزیه‌وتحلیل و اجرای این قوانین را ندارند. از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز معمولاً این شرکت‌های کوچک‌تر را نادیده می‌گیرد؛ زیرا منابع لازم برای اجرای تمام‌وکمال قوانین را ندارند. البته شرکت‌های بزرگی که در رادار هستند، نیاز به مشاوره‌های تخصصی خواهند داشت.