گزارش|

چرا زنجانی و زنگنه در کرسنت دوباره بهم رسیدند؟

خبر توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند به دلیل بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت، بار دیگر پای این پرونده ننگین را به صدر اخبار باز کرد.

کد خبر: ۱۲۲۴۰۲۸

يکشنبه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ / February 16, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ حنانه فقیه منزه: خبر توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند به دلیل بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت، بار دیگر پای این پرونده ننگین را به صدر اخبار باز کرد. کرسنت به ظاهر یک قرارداد گازی است، اما دامنه آن بسیار گسترده‌تر بوده و در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور را درگیر خود کرده است. این قرارداد در سال ۸۱ و با پیگیری شخصی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت وقت، با شرکت اماراتی پترولیوم کرسنت، منعقد شد.

یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که متوجه قرارداد کرسنت بود، شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران طی ۲۵ سال فروش گاز به این شرکت اماراتی بود. طبق مفاد این قرارداد، قیمت فروش گاز ایران به شرکت کرسنت در ۷ سال ابتدایی معادل ۰.۷ دلار برای هر هزار فوت مکعب تعیین شده بود در ۱۸ سال دوم نیز تنها به ۱.۷ دلار افزایش پیدا می‌کرد. در حالی که در همان زمان، قیمت واقعی فروش گاز ایران به کشور‌های دیگر در حدود ۷.۵ تا ۸.۲ دلار برای هر هزار فوت مکعب بود.

اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تری مقایسه کنیم، باید بگوییم که ارزش واقعی گاز ایران در این قرارداد برابر با ۴۰ میلیارد دلار بود، در حالی که طی این ۲۵ سال گاز ترش کشور تنها به قیمت ۳.۲ میلیارد دلار به فروش می‌رسید. به عبارت بهتر، این قرارداد تنها ۸ درصد از قیمت واقعی گاز را به ایران باز می‌گرداند. علاوه بر این، مطالعات فنی نشان می‌دهد که اساسا ذخیره گاز میدان سلمان به قدری نیست که بتوان ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز از آن برداشت کرد و با این میزان استیصال گاز به سرعت ذخیره آن تمام می‌شود. آنچه در این قرارداد نوشته شده این است که در صورت تمام شدن ذخایر این میدان، ایران موظف است که از میدان‌های دیگر گاز متعهد شده را تامین کند.

خسارت‌های تمام نشدنی کرسنت

شرکت کرسنت که در ابتدا با پرداخت رشوه و دلالی گاز ایران را به غیرمنصفانه‌ترین میزان قیمت‌گذاری کرده بود، در حال حاضر با استفاده از احکام حقوقی مختلف به سراغ دارایی‌های ایران رفته است. پس از آشکار شدن فساد‌های موجود در این قرارداد و به خطر افتادن منافع ملی ایران، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور دستور به توقف اجرای آن دادند. همین موضوع باعث شکایت این شرکت در دادگاه‌های بین‌المللی و تلاش برای گرفتن خسارت بی‌اساس شده است. یکی از اقدامات اخیر این شرکت، تلاش برای توقیف ۲.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اول در مالزی است که به دلیل تحریم‌ها برای ایران قابل دسترسی نیست. به گفته رسول کوه‌پایه زاده، وکیل دادگستری، بانک FIIB در منطقه لاوان مالزی متعلق به بابک زنجانی است که پول‌های معاملات نفتی موکل و شرکت نفت به حساب‌های این بانک واریز شده بود. این پول مربوط به فروش نفت در دوران احمدی‌نژاد است که پس از تحریم‌ها، بازگشت آن غیرممکن شد.

جالب آنکه در سال ۲۰۲۳، دادگاهی در آمریکا دسترسی به ۲.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران را برای کرسنت مجاز اعلام کرد. همچنین در انگلستان، در سال ۲۰۲۴، ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به قیمت ۱۰۰ میلیون پوند در یک مزایده عمومی به فروش گذاشته شد و در روتردام هلند، ساختمانی دیگر از ایران به دلیل بدهی‌های این شرکت، مصادره و به فروش رسید.

کرسنت، قرارداد بدون پشتوانه

یکی از بزرگ‌ترین ایرادات این قرارداد، عدم وجود هرگونه تضمین معتبر و ضروری از سوی طرف اماراتی بود. شرکت کرسنت در ابتدا هیچ‌گونه تضمینی برای تحویل گاز و اجرای تعهدات خود به ایران نداد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که ایران مجبور بود هزینه‌های زیادی را برای ساخت و توسعه زیرساخت‌ها مانند خطوط لوله پرداخت کند. دو سال پس از امضای قرارداد، طرف ایرانی به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط کرسنت، از این شرکت خواست که تضمین‌هایی ارائه دهد، اما کرسنت تنها به ارائه اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار اکتفا کرد. نکته قابل توجه این است که شرکت ملی نفت ایران در تمام این مدت هیچ‌گونه اقدام جدی برای اعمال فشار و اصلاح شرایط قرارداد انجام نداد و در عوض به طور مداوم شرایط را به نفع طرف اماراتی تعدیل می‌کرد.

فروش گاز یا خاک؟

یکی از عجیب‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل این قرارداد، مسئله محل تحویل گاز و ساخت تاسیسات گاز در آب‌های سرزمینی ایران بود. طبق قرارداد، محل تحویل گاز در سکوی «مبارک» قرار داده شده بود، که در واقع در حوزه آبی جزیره «ابوموسی» قرار داشت. این نکته نه تنها به‌طور مستقیم با منافع اقتصادی ایران در تضاد بود، بلکه به نوعی به تهدید تمامیت ارضی کشور نیز منجر می‌شد. چون این قرارداد به طرف اماراتی اجازه می‌داد تا در منطقه‌ای حساس و مورد اختلاف در خلیج فارس، اقدامات زیرساختی برای استخراج و فرآوری گاز انجام دهد.

این تصمیم حتی باعث می‌شد که امارات در آینده، به عنوان یک طرف بهره‌بردار در این سکوها، به نوعی حق مالکیت در این منطقه حساس پیدا کند که می‌توانست به تشدید منازعات مرزی و حتی تقویت ادعا‌های امارات بر جزایر سه‌گانه ایران (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) منجر شود.