در گفتگو با خبرگزاری دانشجو؛

زارعی: حکمرانی آموزشی دست مافیای کنکور افتاده است + فیلم

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: بر اساس مصوبه ۸۶۳، آموزش و پرورش موظف شد که در هر سه پایه تحصیلی، امتحانات نهایی برگزار کرده و سابقه تحصیلی دانش‌آموزان را تولید کند. این کار در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

کد خبر: ۱۲۲۴۱۵۰

يکشنبه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ / February 09, 2025

محسن زارعی؛ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با مصوبه مصوبه تاثیر معدل در کنکور گفت: ایام را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. وقتی می‌گوییم «مصوبه»، یعنی یک مصوبه قانونی وجود دارد و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای آن است. اگر تغییری در مصوبه اتفاق بیفتد، هر دستگاهی نظر خود را درباره آن تغییر ارائه خواهد داد و به‌تبع آن، قطعاً عمل خواهد کرد.

وی افزود: اجازه دهید خاطره‌ای را برای شما بازگو کنم. در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ و در جلسه‌ای که پیرامون مصوبه ۸۶۳ برگزار شد، از ما دعوت شد تا به‌عنوان کارشناس، نظر وزارت آموزش و پرورش را درباره این مصوبه بیان کنیم. در آن جلسه، وزیر وقت علوم نیز حضور داشت. ایشان چندین بار مخالفت خود را با تأثیر قطعی اعلام کردند. این مخالفت، البته سابقه دارد؛ یعنی موضع‌گیری وزارت علوم نسبت به تأثیر قطعی همیشه مشخص بوده است. شاید دلیل این مخالفت این باشد که احساس می‌کنند با اجرای چنین تصمیماتی، دایره قدرت سازمان سنجش کمتر می‌شود؛ شاید هم دلایل دیگری وجود داشته باشد. به هر حال، این مسئله در همه ادوار وجود داشته و ارتباطی به فرد خاصی ندارد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: در همان جلسه، وزیر وقت علوم چندین بار صحبت کرد و در نهایت گفت: «سال آینده خواهید دید که با این مصوبه، جمعیت عظیمی از معترضین روی پل کریم‌خان خواهند آمد و آن وقت شما باید پاسخگو باشید.» مرحوم آقای رئیسی نیز در همان جلسه پاسخ داد: «حرفت را زدی و چند بار هم تکرار کردی؛ ثبت و ضبط شد. دیگر کافی است.» در نهایت، دیدیم که آن پیش‌بینی محقق نشد.

{$sepehr_media_2639887_400_300}

وی در ادامه بیان کرد: اتفاق جالب این بود که پس از جلسه، شورای سنجش و پذیرش باید برای اجرای مصوبه جلسه تشکیل می‌داد. در آن جلسه، وزیر محترم (با وجود مخالفت پیشین خود) گفت: «من مخالف بودم و نظرم را صریح بیان کردم، اما حالا که تصمیم شورا بر اجرای این مصوبه است، باید آن را به بهترین نحو اجرا کنیم. من خودم مکلف به اجرا هستم و تمام زیرمجموعه‌هایم، از جمله سازمان سنجش، نیز باید آن را به بهترین نحو اجرا کنند.»

زارعی خاطرنشان کرد: این رفتار وزیر برای من درس بزرگی بود. در جلسات بعدی نیز بارها این موضوع را نقل کردم. اینکه فردی با وجود مخالفت اولیه، وقتی تکلیف قانونی تعیین شد و خرد جمعی تصمیم گرفت، تمام تلاش خود را برای اجرای درست آن به کار گیرد، بسیار ارزشمند است.

وی افزود: در حال حاضر نیز اصلاحاتی برای این مصوبه در نظر گرفته شده است. هم وزارت علوم و هم وزارت آموزش و پرورش نظراتی ارائه کرده‌اند. این نظرات در راستای اصلاح است و قطعاً اصلاحات می‌تواند به بهبود فرآیند و عملکرد کمک کند. معمولاً در جریان اجرای کار، برخی ملاحظات بهتر روشن می‌شود و این اصلاحات می‌تواند به اجرای بهتر منجر شود.

{$sepehr_media_2639891_400_300}

زارعی خاطر نشان کرد: اصل و ماهیت اصلی موضوع که برای آموزش بسیار اهمیت دارد، این است که سابقاً نظام آموزشی کشور تحت سیطره یک نظام ارزشیابی بیرونی قرار داشت. این نظام ارزشیابی با سازوکار سوالات تستی و کنکور، دانش‌آموزان را به سمتی سوق می‌داد که حافظه‌محور باشند و بر حفظ کردن کلیدواژه‌ها تأکید داشته باشند. به‌جای مهارت در یادگیری، مهارت تست‌زنی مورد تأکید بود. دانش‌آموزان به‌دنبال یادگیری واقعی نبودند، بلکه بیشتر روی یادگیری تکنیک‌های پاسخ به تست‌ها تمرکز می‌کردند. این روند، به‌واقع به نظام آموزشی آسیب می‌زد.

وی بیان کرد: به‌طور مشخص، در پایه یازدهم، دانش‌آموزان بسیاری دیگر به مدرسه نمی‌آمدند. در بسیاری از مدارس، حتی اگر مدرسه‌ای مطلوب و باکیفیت هم بود، تنها در صورتی مورد توجه قرار می‌گرفت که کلاس‌های کنکور برگزار کند. در غیر این صورت، دانش‌آموز به حال خود رها می‌شد تا در هر موسسه غیرمجاز یا مجازی، کلاس کنکوری بگذراند.

زارعی در ادامه گفت: مسئله این بود که فلسفه سند تحول بنیادین، برنامه درسی، کتاب درسی، کلاس، مدرسه و معلم چیست؟ آیا جز این است که این منابع و ابزارها باید محتوایی منطبق با اهداف برنامه درسی و برگرفته از سند تحول را به دانش‌آموز ارائه کنند؟ اما این اهداف در سایه نظام ارزشیابی کنکور عملاً نادیده گرفته می‌شد. دانش‌آموزان الزام و انگیزه‌ای برای توجه به محتوای آموزشی نداشتند، چرا که آزمون سرنوشت‌ساز آن‌ها مبتنی بر نظامی متفاوت بود.

وی افزود: در حال حاضر نیز آموزش و پرورش همچنان بر تأثیر قطعی نمرات در پذیرش دانشجو اصرار دارد؛ همان‌طور که در گذشته نیز چنین بوده است. اما وزارت علوم نظر دیگری دارد. سؤال این است که این وزارتخانه مبتنی بر چه داده‌ای ادعا می‌کند که تأثیر قطعی نمرات مثبت است یا به نفع وزارت علوم خواهد بود؟ شخصاً هیچ داده‌ای در این زمینه مشاهده نکرده‌ام. تأثیر مثبت نمرات سابقه تحصیلی بر وزارت علوم در جلسات مختلف نیز به‌وضوح تأیید نشده است.

زارعی بیان کرد: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح نمایندگان مجلس، من در صحن اصلی و کمیسیون‌های مربوطه حضور داشتم. وزیر بهداشت وقت در این جلسات گواهی داد که کیفیت دانشجویان ورودی دانشگاه‌های برتر، پس از اجرای مصوبه، تغییر کرده و بهبود یافته است. این دانشجویان بیشتر به‌دنبال یادگیری هستند و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از مناطق محروم جذب شده‌اند. این مسئله نشان داد که وزارت بهداشت، دیگر نگرانی چندانی برای جذب نیروی انسانی در مناطق محروم نخواهد داشت. این نکات نیز توسط روسای دانشگاه‌های برتر در جلسات مطرح شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما همچنان جای سؤال است که وزارت علوم بر چه اساسی پیشنهادات خود را مطرح می‌کند. اگر این پیشنهادات مبتنی بر داده‌های علمی نیست و تنها نظر شخصی افراد است، طبیعتاً باید درباره آن تجدیدنظر شود. در مقابل، وزارت آموزش و پرورش بر اساس استدلالی که مطرح شد، تأکید بر تأثیر قطعی دارد.

زارعی بیان کرد: بر اساس مصوبه ۸۶۳، آموزش و پرورش موظف شد که در هر سه پایه تحصیلی، امتحانات نهایی برگزار کرده و سابقه تحصیلی دانش‌آموزان را تولید کند. این کار در سال ۱۴۰۲ انجام شد. انتظار این بود که با توجه به بزرگی این طرح، امکانات کافی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد و حمایت‌های لازم از آن انجام شود. خوشبختانه این موضوع در هیئت وزیران به تصویب رسید و مصوبه‌ای شامل نه بند تصویب شد که تکالیف دستگاه‌های مختلف را در این زمینه مشخص می‌کرد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: برای مثال، وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی وظایف مشخصی برای حمایت از آموزش و پرورش در این زمینه دارند. یکی از این تکالیف، راه‌اندازی مراکز آزمون استاندارد در تمام مناطق آموزشی کشور است. این هدف باید تا سال ۱۴۰۵ محقق شود، هرچند انتظار می‌رفت که بخش‌هایی از آن در مدت‌زمان کمتری انجام گیرد.

وی افزود: یکی از اشتباهات رایجی که در جامعه مطرح می‌شود و با واژه مقدس «عدالت» و به‌ویژه «عدالت آموزشی» بازی می‌شود، این است که ادعا می‌کنند مصوبه‌هایی مانند مصوبه ۸۶۳ هدفشان برقراری عدالت آموزشی است. اما آیا واقعاً می‌توان با تغییر در نظام سنجش، عدالت آموزشی را برقرار کرد؟

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت : این استدلال که صرفاً با تغییر آزمون، عدالت برقرار می‌شود، با عقل سلیم هم‌خوانی ندارد. به‌عنوان مثال، آیا وضعیت زندگی دانش‌آموزی که در یک کپر زندگی می‌کند، با تغییر در نظام سنجش عوض می‌شود؟ پاسخ روشن است: چنین تغییری در آزمون، تأثیری بر شرایط زیستی و امکانات آموزشی او نخواهد داشت، اما نکته مهم این است که هر تصمیمی که در نظام آموزشی گرفته می‌شود، باید در راستای بهبود شرایط و تقویت عدالت باشد. اگر در این مسیر انحرافی مشاهده شد، حتماً نیاز به بازنگری وجود دارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بگذارید شفاف عرض کنم: هدف مصوبه ۸۶۳ مستقیماً اجرای عدالت آموزشی نبوده است. بلکه هدف این مصوبه، ایجاد عدالت در سنجش بوده است. از دیدگاه طراحان این مصوبه، عدالت در سنجش می‌تواند به ارتقای عدالت آموزشی کمک کند.

{$sepehr_media_2639892_400_300}

عدالت در سنجش چه مفهومی دارد؟

زارعی بیان کرد: عدالت در سنجش سه مؤلفه اصلی دارد سازه مورد اندازه‌گیری یکسان باشد: در آزمون‌های نهایی، تنها منبع مورد ارزیابی کتاب درسی است، نه کلاس‌های کنکوری و نه منابع کمک‌آموزشی. این موضوع، دسترسی یکسانی برای همه دانش‌آموزان ایجاد می‌کند و فرایند اندازه‌گیری یکسان باشد: همان‌طور که در آزمون سراسری هم رعایت می‌شود، فرایند برگزاری آزمون باید برای همه به‌طور عادلانه و با شرایط یکسان انجام گیرد. عدم کنش افتراقی در سوالات: سوالات نباید طوری طراحی شوند که تنها گروه خاصی بتوانند به آن‌ها پاسخ دهند. برای مثال، سوالاتی که صرفاً دختران بتوانند جواب بدهند و پسران نتوانند، یا برعکس، به عدالت در سنجش آسیب می‌زند. سوالات باید به‌گونه‌ای باشد که اگر دانش‌آموزی محتوای کتاب درسی را مطالعه کرده باشد، بدون وابستگی به شرایط خاص، بتواند به آن پاسخ دهد.

با این تعریف، عدالت در سنجش نه‌تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به نفع مناطق کمتر برخوردار نیز باشد. چرا؟ چون کتاب درسی منبع ارزیابی است و این کتاب برای همه دانش‌آموزان در کشور موجود است. حتی اگر نسخه چاپی آن در جایی پیدا نشود، نسخه الکترونیکی آن به‌راحتی در دسترس است. اگر منطقه‌ای کتاب درسی را به دانش‌آموزان خود نرساند، این یک نقطه ضعف مدیریتی است و باید برطرف شود.

{$sepehr_media_2639896_400_300}

داده‌ها چه می‌گویند؟

وی خاطر نشان کرد: داده‌هایی که در اختیار دارم، نشان می‌دهند که اجرای این مصوبه در راستای برقراری عدالت در سنجش، به‌ویژه برای مناطق کمتر برخوردار، موثر بوده است. بر اساس این داده‌ها، دانش‌آموزان استان‌های کمتر برخوردار، که قبلاً به دلیل عدم دسترسی به منابع کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور آسیب می‌دیدند، حالا با تکیه بر کتاب درسی به نتایج بهتری دست یافته‌اند.

به‌عنوان مثال، وزیر بهداشت وقت و برخی روسای دانشگاه‌های برتر، در جلسات مختلف اذعان داشتند که اجرای این مصوبه باعث شده است دانشجویان از مناطق محروم بیشتری جذب شوند. همچنین، کیفیت یادگیری این دانشجویان نسبت به گذشته بهتر شده است.

بنابراین، هرچند اجرای این مصوبه نمی‌تواند مشکلات زیربنایی مانند فقر یا کمبود امکانات در مناطق محروم را حل کند، اما داده‌ها نشان می‌دهند که عدالت در سنجش، حداقل به نفع دانش‌آموزان محروم عمل کرده است. اگر فردی ادعا کند که این مصوبه به نفع مناطق کمتر برخوردار نبوده، باید داده‌های متقنی ارائه دهد که این ادعا را اثبات کند. در غیر این صورت، صرفاً با اظهارات کلی نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پایان گفت: اجرای عدالت آموزشی، به‌معنای گسترده، نیازمند تغییرات عمیق در ساختارها و امکانات آموزشی کشور است و با یک مصوبه یا تغییر در نظام سنجش به‌تنهایی محقق نمی‌شود. اما عدالت در سنجش، که هدف این مصوبه بوده، می‌تواند گامی موثر در این مسیر باشد

ما شاهد مافیای شب امتحانی و امتحانات نهایی هستیم؟

زارعی توضیح داد: در این زمینه، "مافیا" به این معناست که یک مجموعه، برخلاف سیاست‌های حاکمیت، سیاست‌های متضادی را دنبال می‌کند. موسسات کنکوری که صرفاً به دانش‌آموزان و داوطلبان توصیه می‌کنند که شما به مفاهیم درسی توجهی نداشته باشید و فقط این تکنیک‌ها را یاد بگیرید تا بتوانید به سوالات پاسخ دهید، نمونه‌ای از این مافیا هستند. این موسسات به داوطلبان امیدهای واهی می‌دهند؛ مثلاً به آنها می‌گویند که اگر امسال موفق نشدید، سال بعد با بسته‌های آموزشی ما و شرکت در کلاس‌های ما حتماً موفق خواهید شد. این موسسات در واقع داوطلبان را با همین امیدهای واهی به دنبال خود می‌کشند، در حالی که ممکن است توانایی‌های فرد در حد دیگری باشد و آنها در مسیر غلطی قرار دارند.

وی افزود: اما اگر بخش خصوصی بخواهد در کنار ما باشد نه در مقابل ما، به‌طور قطع می‌توانیم هم‌راستا با هم کار کنیم. یعنی اگر ما چارچوب آزمون‌های نهایی را براساس اهداف برنامه درسی تنظیم کنیم و در آزمون‌ها به مفاهیم کتاب درسی توجه کنیم، موسسات خصوصی می‌توانند این مفاهیم را تقویت کنند. در این صورت، موسسه‌های خصوصی کمک‌کار ما خواهند بود، نه رقیب ما. این دیگر "مافیا" نیست؛ بلکه یک همکاری متقابل است. حالا ممکن است کسی بخواهد در کلاس‌ها شرکت کند که این به تقویت کار او کمک می‌کند، یا کسی که نمی‌تواند، تلاش بیشتری خواهد کرد. این منافاتی با اهداف آموزشی ندارد، بلکه در کنار آموزش قرار می‌گیرد.

وی گفت: اگر ما مراقب باشیم که سوالات امتحانات نهایی براساس چارچوب کتاب درسی طراحی شوند و به سمت سوالات کمک‌آموزشی نروند، قطعا حکمرانی در دست آموزش و پرورش خواهد بود، نه موسسات. اما در حال حاضر، به دلیل نفوذ مافیای کنکور، حکمرانی به دست این موسسات افتاده است. این همان چیزی است که به آن "مافیا" می‌گوییم، زیرا این موسسات توانسته‌اند حکمرانی را از سیستم آموزشی بگیرند و جامعه و خانواده‌ها را به دنبال خود بکشانند، در حالی که کتاب درسی و اهداف آن را نادیده می‌گیرند.

زارعی تاکید کرد: اگر حکمرانی در دست آموزش باشد، موسسات خصوصی می‌توانند همراه ما باشند، نه رقیب ما. این دیدگاه شما کاملاً درست است. سابقه این موضوع را می‌توان در مصوبات مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد که فضاهای ایجاد شده توسط برخی مجموعه‌ها اجازه ندادند این مصوبات به درستی اجرا شوند. این موسسات به راحتی در جامعه فضاسازی می‌کنند و مانع از اجرای صحیح سیاست‌ها می‌شوند.