بن‌بست در مجلس ملی فرانسه؛ آیا انتخابات زود هنگام در پیش است؟

مجلس ملی فرانسه به دلیل اختلافات سیاسی دچار فلج قانون‌گذاری شده و دولت با دور زدن رأی‌گیری‌ها، ثبات کشور را به چالش کشیده است. در این شرایط، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام و قدرت‌گیری راست افراطی بیش از پیش افزایش یافته است.

کد خبر: ۱۲۲۴۶۱۱

چهارشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ / February 05, 2025

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از المیادین؛ مجلس ملی فرانسه به دلیل اختلافات شدید سیاسی، از ایفای نقش مؤثر خود ناتوان شده است. دولت از سال ۲۰۲۲ تاکنون چندین بار رأی‌گیری نمایندگان را دور زده و این مسئله، ثبات سیاسی کشور را متزلزل کرده است. در این میان، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر کنونی، با درخواست‌های مکرر برای رأی عدم اعتماد مواجه شده است. این بحران می‌تواند امانوئل مکرون را به سمت انتخابات زودهنگام سوق دهد، اتفاقی که احتمالاً به نفع حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن تمام خواهد شد و صحنه سیاسی فرانسه را دگرگون می‌کند.

مجلس ملی فرانسه؛ از اقتدار گذشته تا بحران امروز

مجلس ملی فرانسه با ۵۷۷ نماینده، نقشی کلیدی در قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، این نهاد به دلیل عدم وجود اکثریت قاطع و اختلافات سیاسی گسترده، بخش زیادی از نفوذ خود را از دست داده است.

در گذشته، زمانی که یک جناح اکثریت را در اختیار داشت، مجلس ملی توانایی تصویب یا اصلاح قوانین مهم را داشت. اما اکنون، وضعیت متفاوت است. دولت‌های اخیر برای پیشبرد برنامه‌های خود، بارها از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی استفاده کرده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون رأی‌گیری در مجلس، قوانین را تصویب کنند. این امر، عملاً مجلس را به حاشیه رانده و موجب اعتراض احزاب مخالف شده است.

اختلافات سیاسی، عامل فلج شدن مجلس ملی

بی‌ثباتی در مجلس ملی ناشی از شکاف میان سه جناح اصلی است:

ائتلاف حامی مکرون که بدون اکثریت مطلق، برای تصویب لوایح با چالش‌های فراوانی مواجه است.

چپ‌گرایان رادیکال که به شدت با سیاست‌های اقتصادی دولت مخالفت می‌کنند.

راست افراطی که به دنبال استفاده از این بحران برای افزایش نفوذ خود است.

در دو سال اخیر، دولت‌های فرانسه چندین بار برای تصویب قوانین مهم، رأی‌گیری را کنار گذاشته‌اند. این موضوع، موجب افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف مشروعیت سیاسی دولت شده است. سقوط اخیر دولت میشل بارنیه در پی رأی عدم اعتماد، نمونه‌ای از این بحران است.

فرانسوا بایرو؛ نخست‌وزیری در لبه پرتگاه

فرانسوا بایرو، که تنها شش هفته از تصدی سمت نخست‌وزیری‌اش می‌گذرد، اکنون با دو درخواست برای رأی عدم اعتماد مواجه شده است. دلیل این درخواست‌ها، بودجه ریاضتی سال ۲۰۲۵ و تغییرات در سیستم تأمین اجتماعی است که بسیاری آن را حمله به طبقه کارگر می‌دانند.

بایرو تاکنون با استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، چندین لایحه را بدون رأی‌گیری مجلس تصویب کرده است. این موضوع به شدت از سوی احزاب چپ‌گرا مورد انتقاد قرار گرفته، اما حزب سوسیالیست تاکنون از حمایت کامل از طرح عدم اعتماد خودداری کرده است. این شکاف در جبهه چپ، می‌تواند به سود بایرو و دولت ماکرون تمام شود.

انتخابات زودهنگام؛ فرصت یا تهدید برای مکرون؟

با ادامه بحران، سناریوی انتخابات پارلمانی زودهنگام بیش از پیش محتمل به نظر می‌رسد. اما این سناریو دو نتیجه ممکن دارد:

احتمال تقویت جناح راست افراطی: مارین لوپن و حزبش، «اجتماع ملی»، از محبوبیت بالایی در میان رأی‌دهندگان برخوردارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در صورت برگزاری انتخابات، اجتماع ملی شانس بالایی برای کسب اکثریت پارلمانی خواهد داشت.

ماکرون به دنبال تغییر شرایط: مکرون ممکن است امیدوار باشد که رأی‌دهندگان از هرج‌ومرج سیاسی خسته شده و بار دیگر از جناح میانه حمایت کنند. اما این استراتژی بسیار پرریسک است.

افزایش نفوذ راست افراطی تنها به فرانسه محدود نمی‌شود. موج مشابهی در سراسر اروپا در حال شکل‌گیری است. در همین حال، احتمال بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا نیز می‌تواند به گسترش این جریان کمک کند.

مهاجران؛ ابزار بازی‌های سیاسی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بحران سیاسی فرانسه مطرح شده، مهاجرت است. احزاب مختلف سعی دارند از این مسئله برای جلب حمایت عمومی استفاده کنند.

فرانسوا بایرو اخیراً اعلام کرده که باید سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ شود، موضعی که به نظر می‌رسد چشمک زدن به حزب مارین لوپن باشد. این رویکرد، نگرانی‌ها درباره افزایش فشار بر مهاجران و تغییر سیاست‌های انسانی فرانسه را افزایش داده است.