گزارش|

بازار سیاه آموزش؛ وقتی مهارت جای خود را به مدرک می‌دهد/ تجاری‌سازی آموزش تا ضعف نظارت بر بازار کار

مدرک‌فروشی به عنوان پدیده‌ای تلخ که نظام آموزشی و بازار کار را به چالش کشیده است، با ریشه‌هایی عمیق در فشار‌های اجتماعی، ناکارآمدی نظام آموزشی و تجاری‌سازی علم، هر روز بیشتر گسترش می‌یابد.

کد خبر: ۱۲۲۴۶۵۲

سه‌شنبه - ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ / February 11, 2025

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ مدرک‌فروشی، به‌عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، به معنای صدور مدارک تحصیلی بدون فرآیند آموزشی یا با کاهش استاندارد‌های آموزشی است؛ این معضل در جوامع مختلف، به‌ویژه در کشور‌هایی که ارزش اجتماعی مدارک تحصیلی بیش از مهارت‌های عملی است، گسترش یافته است.

پدیده مدرک‌فروشی یکی از معضلات جدی جوامع مدرن است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کیفیت نظام آموزشی، بازار کار و حتی ساختار اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. مدرک‌فروشی به معنای صدور مدارک تحصیلی بدون گذراندن فرایند‌های آموزشی استاندارد، یا حتی به‌صورت جعلی، گسترش یافته است. در جهانی که مدارک تحصیلی به‌جای مهارت، به‌عنوان معیار اصلی شایستگی در نظر گرفته می‌شوند، این پدیده پیامد‌های عمیقی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی دارد. این گزارش تلاش می‌کند با تحلیل دقیق علل، پیامد‌ها و ارائه پیشنهاد‌های عملی، راهکاری برای مقابله با این بحران ارائه دهد.

علل گسترش مدرک‌فروشی

فشار اجتماعی و فرهنگی، در بسیاری از جوامع، به‌ویژه جوامعی که تحصیلات عالی به‌عنوان نماد موفقیت اجتماعی شناخته می‌شود، داشتن مدرک دانشگاهی نوعی «پرستیژ اجتماعی» به همراه دارد. این فشار اجتماعی باعث می‌شود که بسیاری از افراد، حتی بدون علاقه یا توانایی واقعی، به دنبال کسب مدارک دانشگاهی باشند. برای مثال؛ والدین فرزندان خود را مجبور می‌کنند، صرفاً برای ارتقای جایگاه خانوادگی تا به دانشگاه بروند و جوانان تحت فشار دوستان و جامعه قرار می‌گیرند و به هر روشی برای به دست آوردن مدرک روی می‌آورند.

نظام آموزشی ناکارآمد نیز سیستم‌های آموزشی در برخی کشور‌ها به‌جای تأکید بر مهارت‌آموزی، بیشتر بر حفظ و تکرار محتوای تئوریک تمرکز دارند. در چنین شرایطی، افراد به این نتیجه می‌رسند که مدرک به‌تنهایی می‌تواند جایگزین یادگیری واقعی شود و برنامه‌های آموزشی بیشتر بر تئوری‌های غیرکاربردی متمرکز هستند و نبود زیرساخت‌های لازم برای آموزش عملی موجب می‌شود افراد احساس کنند یادگیری مهارت ارزش کمتری دارد.

از طرفی؛ بازار کار غیرمنصفانه یکی دیگر از عوامل گسترش مدرک‌فروشی، ساختار بازار کاری است که تأکید زیادی بر مدرک تحصیلی دارد؛   مهارت و تجربه جایگاهی پایین‌تر از مدارک تحصیلی دارند و کارفرمایان در آگهی‌های استخدامی معمولاً مدرک تحصیلی خاصی را شرط اصلی استخدام می‌دانند، حتی اگر شغل مورد نظر نیازی به آن مدرک نداشته باشد.

ضعف نظارتی نیز یکی از عوامل اصلی گسترش مدرک‌فروشی، نبود نظارت کافی در نظام آموزشی و موسسات خصوصی است که بسیاری از موسسات غیرمعتبر بدون مجوز قانونی اقدام به صدور مدارک می‌کنند. نبود یک سیستم ملی تأیید مدارک موجب می‌شود که جعل مدارک به‌آسانی انجام شود.

همچنین؛ تجاری‌سازی آموزش که تبدیل آموزش به یک صنعت سودآور، باعث شده است که برخی از دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی به‌جای تمرکز بر کیفیت، صرفاً به دنبال جذب درآمد باشند و تبلیغات فریبنده این موسسات افراد را به سمت خرید مدارک سوق می‌دهد؛ شهریه‌های بالا در دانشگاه‌های معتبر نیز افراد را به سمت موسسات کم‌هزینه‌تر، اما غیرمعتبر هدایت می‌کند.

مثال‌ها

پیامدها

عوامل مدرک‌فروشی

مهاجرت دانشجویان به کشورهای دیگر

کاهش اعتماد به مدرک‌های دانشگاهی

فشار اجتماعی و فرهنگی

بیکاری فارغ‌التحصیلان بدون مهارت

کاهش کیفیت نیروی انسانی

نظام آموزشی ناکارآمد

تبعیض بین افراد با مهارت و بدون مدرک

افزایش نابرابری اجتماعی

بازار کار غیرمنصفانه

فروش علنی مدارک توسط مؤسسات خصوصی

رشد دانشگاه‌های غیرمعتبر

ضعف نظارتی

تمرکز بر درآمد به جای تربیت نیروی متخصص

کاهش کیفیت آموزشی

تجاری‌سازی آموزش

انواع مدارک مورد خرید و فروش

مدارک دانشگاهی: مدارک دانشگاهی، از جمله مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، از جمله مدارک تحصیلی هستند که بیشتر مورد خرید و فروش قرار می گیرند.

مدارک مدارس: مدارک مدارس، از جمله دیپلم و پیش دانشگاهی، نیز در برخی موارد مورد خرید و فروش قرار می گیرند.

مدارک فنی و حرفه ای: مدارک فنی و حرفه ای، از جمله مدارک فنی و حرفه ای کوتاه مدت و بلند مدت، نیز در برخی موارد مورد خرید و فروش قرار می گیرند.

روش‌های انجام خرید و فروش مدرک

تبلیغات در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی؛ یکی از رایج‌ترین روش‌های خرید و فروش مدرک، تبلیغات در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی است. این افراد و مؤسسات با ایجاد صفحات و گروه‌های مختلف در این شبکه ها، اقدام به تبلیغ و فروش مدارک خود می‌کنند و استفاده از واسطه ها؛ برخی از افراد و مؤسسات، برای فروش مدارک خود از واسطه‌ها استفاده می‌کنند. این واسطه‌ها با دریافت پورسانت، اقدام به جذب مشتری و فروش مدرک می‌کنند همچنین، ارائه مدارک به صورت حضوری؛   در برخی موارد، افراد و مؤسسات، مدارک خود را به صورت حضوری به فروش می‌رسانند. این روش بیشتر در مورد مدارک مدارس و مدارک فنی و حرفه‌ای کاربرد دارد.

خطرات و پیامد‌های خرید و فروش مدرک

جعل و کلاهبرداری

عدم اعتبار مدرک

پیگرد قانونی

آسیب به اعتبار علمی کشور

جعل و کلاهبرداری؛ یکی از بزرگترین خطرات خرید و فروش مدرک، احتمال جعل و کلاهبرداری است. بسیاری از افرادی که اقدام به فروش مدرک می‌کنند، کلاهبردار هستند و پس از دریافت پول، هیچ مدرکی ارائه نمی‌دهند و یا مدارک جعلی و بی ارزش ارائه می‌کنند و  عدم اعتبار مدرک  حتی اگر مدرک ارائه شده توسط این افراد و مؤسسات جعلی نباشد، ممکن است اعتبار لازم را نداشته باشد و توسط سازمان‌ها و مؤسسات مختلف پذیرفته نشود همچنین، پیگرد قانونی دارد؛ خرید و فروش مدرک، طبق قوانین بسیاری از کشورها، جرم محسوب می‌شود و در صورت شناسایی، افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و آسیب به اعتبار علمی کشور: خرید و فروش مدرک، علاوه بر خطرات فردی، می‌تواند به اعتبار علمی کشور نیز آسیب برساند و باعث بی اعتمادی به نظام آموزشی کشور شود.

راهکار‌های مقابله با خرید و فروش مدرک

افزایش آگاهی عمومی؛ یکی از مهمترین راهکار‌های مقابله با خرید و فروش مدرک، افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات و پیامد‌های این کار است. باید به افراد اطلاع رسانی شود که خرید و فروش مدرک، علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای آنها داشته باشد.

همچنین؛ نظارت دقیق بر مؤسسات آموزشی که باید نظارت دقیقی بر مؤسسات آموزشی، به ویژه مؤسسات آموزش مجازی، صورت گیرد تا از ارائه مدارک جعلی و غیر معتبر توسط آنها جلوگیری شود از طرفی تقویت قوانین و مجازات؛ باید قوانین و مجازات مربوط به خرید و فروش مدرک، تقویت شود تا بازدارندگی لازم را برای افراد خاطی داشته باشد و فرهنگ سازی؛ باید فرهنگ سازی مناسبی در جامعه صورت گیرد تا افراد به جای خرید مدرک، به تحصیل و کسب علم و دانش واقعی ترغیب شوند.

مدرک‌فروشی نه‌تنها یک مشکل آموزشی، بلکه یک چالش چندبعدی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. مقابله با این پدیده نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی، بازار کار و نگرش عمومی است. تنها با هماهنگی بین نهاد‌های دولتی، آموزشی و جامعه می‌توان از گسترش این بحران جلوگیری کرد. هرچند این مسیر دشوار است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی می‌توان اعتماد عمومی به مدارک تحصیلی و تخصصی را بازگرداند.

اگر جامعه‌ای بخواهد به توسعه پایدار دست یابد، باید ارزش واقعی یادگیری و مهارت را ارج نهد. مدارک باید نمایانگر دانش و توانایی باشند، نه ابزاری برای فریب و تقلب باشد!