صدر در پاسخ به «خبرگزاري دانشجو»:

سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان تا 10 درصد كاهش مي‌يابد

رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: با اعتبارات در نظر گرفته شده براي حوزه سلامت در سال 90 سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان تا 10درصد كاهش خواهد يافت.

کد خبر: ۱۲۲۵۸۱

سه‌شنبه - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ / April 26, 2011

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر سيد شهاب الدين صدر صبح امروز در حاشيه دهمين كنگره شنوايي شناسي ايران در سالن همايش هاي رازي در خصوص عدم اختصاص 10 درصد سهم سلامت از هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 90 اظهار داشت: يكي از مباحث مطرح شده در كميسيون تلفيق در خصوص اهميت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تاثير آن در وضعيت اقتصادي كشور بوده است.

وي افزود: يكي از مباحثي كه به صورت مفصل در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت، اين بود كه از انجام هر كاري كه باعث ايجاد خدشه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي شود، پرهيز شود؛ بر همين اساس با توجه به برآوردهاي صورت گرفته در كميسيون تلفيق سقف درآمد حاصل از اجراي اين قانون تغييري نكرده و همان 62 هزار ميليارد تومان تصويب شد.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور ادامه داد: يكي از مسائل در اين زمينه اين بود كه با توجه به اينكه براي رسيدن به درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها ممكن است برخي از الزامات باعث افزايش قيمت ها شود كه اين امر به هيچ وجه مورد نظر نمايندگان مجلس نبوده، بنابراين مقرر شد تا به درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها براي بخش هاي مختلف موردي را وابسته نكنيم.

صدر اضافه كرد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در كميسيون تلفيق اگر قرار است به برخي از خدمات كاري و مهم كشور اعتباراتي اضافه شود، بهتر است اين اعتبارات از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت تامين گردد؛ بر همين اساس اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به سلامت فعلا در كميسيون تلفيق نگه داشته شده تا بررسي هاي بيشتر در اين خصوص صورت بگيرد.

عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت: با توجه به ديدگاه ها و بررسي هاي صورت گرفته فعلا 2000 ميليارد تومان به حوزه سلامت اضافه شده كه با اين اعتبار نيز بخش عمده اي از مشكلات حوزه سلامت حل خواهد شد.

وي اضافه كرد: رشد بودجه حوزه سلامت در لايحه پيشنهادي دولت پس از اصلاحات كميسيون تلفيق رشد بسيار خوبي بوده است.

صدر در خصوص كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان با اين بودجه تصويب شده در پاسخ به «خبرگزاري دانشجو»، اظهار داشت: بر اساس مصوبات برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان اين برنامه سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان كه در حال حاضر حدود 60 درصد است به 30 درصد كاهش پيدا كند و بر اين اساس بايد سالانه شاهد كاهش شش درصدي سهم مردم در پرداخت هزينه ها باشيم.

رئيس سازمان نظام پزشكي افزود: در حال حاضر با اعتبارات تخصيص يافته به حوزه سلامت و با اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس اميدواريم در سال 90 شاهد كاهش بيش از شش درصد در هزينه هاي پرداخت از جيب مردم باشيم و چه بسا در صورت همكاري وزارت بهداشت ممكن است سهم مردم تا 10 درصد كاهش يابد.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه در خصوص تعرفه هاي دولتي و خصوصي بخش درمان اظهار داشت: طبق قانون بايد تعرفه هاي دولتي و غيردولتي در هيئت وزيران به تصويب برسد و تا قبل از تصويب اين تعرفه ها هيچ كس حق افزايش تعرفه ها را ندارد.

صدر ادامه داد: به تمامي انجمن هاي علمي و تخصصي و بيمارستان ها اعلام شده تا زماني كه تعرفه‌‌هاي بخش دولتي و خصوصي اعلام نشده حق افزايش تعرفه هاي خود را نخواهند داشت.

وي با اشاره به همكاري وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌ها اظهار داشت: تعيين تعرفه‌ها در كميته مشتركي با حضور وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و ساير نهادهاي ذيربط صورت مي گيرد و هيچ اختلاف كارشناسي در اين زمينه با وزارت بهداشت و وزارت رفاه نداريم.

رئيس سازمان نظام پزشكي در خصوص جريان رها شدن دو بيمار در حاشيه اتوبان گفت: اين مسئله توسط كميسيون بهداشت و وزارت بهداشت در حال بررسي است.

صدر با بيان اينكه نظارت بر امر درمان بر عهده وزارت بهداشت است، افزود: با اين وجود سازمان نظام پزشكي نيز چند بخش را براي پيگيري اين امر مامور كرده و بايد برخورد قاطعانه اي در اين زمينه از سوي وزارت بهداشت و قوه قضائيه صورت بگيرد.

وي در پايان با اشاره به تشكيل ستاد نظارت بر اجراي تعرفه‌ها با حضور مسئولان ارشد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و حوزه هاي نظارتي در سال 89 در سازمان نظام پزشكي كشور خاطرنشان كرد: يكي از فعاليت‌هاي مهم اين ستاد نظارت بر فرآيند‌هاي مختلف كاري حوزه سلامت در محدود اختيارات نظام پزشكي است./انتهاي پيام/