بازرس کل استان کرمان:

خواستار پرداخت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن هستیم

بازرس کل استان کرمان بر لزوم اجرای کامل و دقیق قانون معادن تأکید کرد و گفت: براساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان برگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان پیگیری و از سوی دولت به عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود.

کد خبر: ۱۲۲۶۳۲۷

يکشنبه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ / February 09, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، دادخدا سالاری بازرس کل استان کرمان در جلسه با مسئولان شهرستان زرند، خطاب به نماینده زرند و سایر نمایندگان مجلس بیان کرد: فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه‌های استان شده و از سوی دیگر بر زیرساخت‌ها و محیط زیست منطقه اثر تخریبی دارد، به همین جهت در ماده ۱۴ قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف نموده تا ۱۵ درصد از درآمد‌های معدنی را به عنوان جبران خسارت به استان برگرداند و این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه‌اش عمل ننموده، نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یک سو و از جهت وظیفه نظارتی مجلس از سوی دیگر، باید مدافع مردم استان باشند.

او با بیان اینکه این سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای صحیح بند‌های ۵ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان، افزود: صنایع معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

او اظهار کرد: مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود.

سالاری تاکید کرد: این وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.

بازرس کل استان کرمان گفت :سازمان بازرسی استان با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد؛ ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند.

وی تأکید کرد: توسعه پایدار کرمان، نیازمند همکاری و همدلی همه ذینفعان است و صنایع معدنی باید به عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند.

سالاری تصریح کرد: سوال جدی مردم این است با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می‌شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت ۱۵ درصد توجه نمی‌کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی ندارند؟.