در گفت‌وگو با «دانشجو»:

پرونده شرکت کروز در قوه قضائیه باز است/ واگذاری ایران خودرو غیرقانونی بود

حسین یوسفی گفت: شرکت کروز در قوه قضائیه برای قاچاق قطعه‌های خودرو پرونده باز دارد. یعنی در گمرک قطعه‌ای که ۱.۵ دلار ثبت شده را ۷ دلار فروخته است. این شرکت در بسیاری از مواقع قانون را دور زده است و حتی پرونده فساد آن در قوه قضائیه هنوز باز است.

کد خبر: ۱۲۲۶۴۲۹

سه‌شنبه - ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ / February 11, 2025

حسین یوسفی مسئول بسیج دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص واگذاری ایران خودرو به کروز گفت: کروز یک شرکت قطعه ساز است که اکثر قطعه‌های ایران‌خودرو را تامین می‌کند. شرکت‌های خصوصی که قصد دارند وارد حوزه خودرو شوند، نمی‌توانند مستقیم خودرو تولید کنند، چون یک و نیم الی دو میلیون خودرو باید تولید کنند؛ بنابراین می‌توانند در بخش قطعه سازی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: در این حالت، وقتی کروز که شرکتی قطعه ساز است، سهام ایران‌خودرو را بخرد، زنجیره ارزش بسته می‌شود و شرکت‌های خصوصی که در حوزه قطعه سازی کار می‌کنند، نمی‌توانند وارد صنعت خودرو شوند و عملا دست آنها بسته می‌شود؛ قطعه سازی نیز انحصارطلبی می‌شود و شرکت‌های خرد اقتصادی در صنعت خودرو نابود می‌شوند.

یوسفی افزود: شرکت کروز در قوه قضائیه برای قاچاق قطعه‌های خودرو پرونده باز دارد. یعنی در گمرک قطعه‌ای که ۱.۵ دلار ثبت شده را ۷ دلار فروخته است. این شرکت در بسیاری از مواقع قانون را دور زده است و حتی پرونده فساد آن در قوه قضائیه هنوز باز است. چه تضمینی وجود دارد که دوباره این فساد‌های مالی و قاچاق رخ ندهد؟ در هیچ جای دنیا قطعه ساز خودروساز نمی‌شود. چه کسی پاسخگوی این وضعیت انحصار می‌شود؟

{$sepehr_media_2652034_400_300}

نیم درصد از درآمد خودروسازان صرف کیفیت خودرو‌ها می‌شود

وی با اشاره به کیفیت پایین خودروها گفت: بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی به تحقیق و توسعه این شرکت‌ها برمی‌گردد چرا که دولت مکلف کرده است که شرکت‌های خودروساز تا ۳ درصد از درآمد خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهند؛ درحالی که در شرکت‌های خودروساز داخلی این رقم صرفا نیم درصد است به همین خاطر کیفیت خودرو‌ها پایین است و در این خصوص تحقیق و توسعه باید ورود کند؛ این موضوع به مشکلات ارزی و تحریم‌ها مربوط نیست بلکه به خود شرکت‌ها بستگی دارد.

{$sepehr_media_2652028_400_300}

این فعال دانشجویی درخصوص مشکلات شرکت‌های خودروساز عنوان کرد: بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی به تحقیق و توسعه این شرکت‌ها برمی‌گردد. بسیاری از کشور‌ها برای ارتقای کیفیت خود در این بخش سرمایه گذاری می‌کنند.

وی افزود: دولت شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده بود که ۳ درصد از درآمد خود را صرف این بخش کنند، اما در شرکت‌های ما صرفا نیم درصد به این بخش تعلق می‌گیرد؛ به همین دلیل کیفیت خودرو‌ها پایین است و تحقیق و توسعه باید در اینجا ورود کند؛ این موضوع به مشکلات ارزی و تحریم‌ها مربوط نیست بلکه به خود شرکت‌ها بستگی دارد.

یوسفی در ادامه گفت: مشکل بعدی این است که سیاست ما در حوزه خودروسازی بسته است و دولت سردمدار همه چیز محسوب می‌شود؛ راه حل این موضوع نیز ورود شرکت‌های خصوصی است، اما شرکتی که بتواند این مقدار خودرو تولید کند به ندرت پیدا می‌شود و عملا این موضوع نشدنی است.

وی افزود: ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرده که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه شرکت‌های دیگر را به طوری تملک کند که در بازار‌های دیگر اختلال ایجاد کند. این قانون رسمی کشور است که بر اساس آن عملا واگذاری کروز یک اقدام غیرقانونی است، چون بازار قطعه سازی را کساد و انحصار ایجاد می‌کند.

این فعال دانشجویی در پایان گفت: باوجود این واگذاری، آینده صنعت خودروی ایران فاجعه بار خواهد بود؛ نه صرفا ایران‌خودرو و سایپا و.. بلکه از پایه شرکت‌ها نابود می‌شوند و کروز یکه تاز می‌شود. اگر کروز قطعه‌ای با قیمت بالا و کیفیت پایین به خودش بفروشد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ این انحصارطلبی هرچند با ابزار‌های اجباری باید پایان یابد.