قالیباف مصوبه دولت درباره گازوئیل را مغایر قانون اعلام کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیأت وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح و آن را مغایر قانون اعلام کرد.

کد خبر: ۱۲۲۷۲۸۹

سه‌شنبه - ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ / February 11, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره مصوبه یارانه گازوئیل نوشت: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۴۲۰۰/ ت ۶۳۳۰۹ ه مورخ۱۴۰۳/۰۹/۴ موضوع «آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در ادامه این نامه آمده است: از آنجایی که در بند (پ) ماده ۱۴ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، سال پایه ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ علیهذا صدر و ذیل ماده ۲ مصوبه که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر با قانون است و نیز تکرار عبارت «قیمت خرید از پالایشگاه‌ها» مندرج در ماده ۴ مصوبه مبنی بر این ایراد، مغایر قانون است.

در بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد.

آیین نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.