رئیس اتحادیه کشوری طلافروشان:

بانك مركزي مسئول گراني قيمت سكه در بازار است

رئیس اتحادیه کشوری طلافروشان گفت: بانك مركزي قيمت حقيقي سكه را با اختلاف 22 تا 23 هزار تومان اعلام مي‌كند و همين امر باعث مي‌شود كه قيمت سكه در بازار رشد داشته باشد، بنابراين نبايد اين رشد را به گردن طلا فروش انداخت.

کد خبر: ۱۲۲۷۷۹

چهارشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ / April 27, 2011

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، گفت: بانك مركزي قيمت حقيقي سكه را با اختلاف 22 تا 23 هزار تومان اعلام مي كند و همين باعث مي شود كه قيمت سكه در بازار رشد داشته باشد.

وي در ادامه داد: وقتي بانك مركزي قيمت سكه تمام را 427 هزار تومان اعلام كند در حقيقت قيمت سكه 405 هزار تومان بوده و مسئول اين اختلاف قيمت طلا فروش نيست.

اين در حالي است كه محمود احمدي، دبیرکل بانک مرکزی چند روز قبل در يكي از برنامه هاي سيما با بیان اینکه عرضه انواع سکه در بازار از سوی بانک مرکزی تا زمان از بین رفتن قیمت های کاذب ادامه خواهد داشت، گفت: بانک مرکزی نیاز سکه بازار را به طور کامل تامین مي كند.

احمدي با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از ذخایر عظیم و مناسبی برخوردار است، تصريح كرد: هدف از عرضه وسیع سکه ها، کنترل و تنظیم بازار سکه است.

وي همچنين اظهار داشت: هم اکنون علاوه بر حراج سکه و شمش طلا در بانک کارگشایی، عرضه سکه ها در شعب بانکی نیز انجام می شود.

كشتي آراي با اشاره به عدم وجود قانون قيمت گذاري بر سكه هاي طرح قديم، گفت: هيچ قيمت گذاري قانوني براي سكه هاي طرح قديم وجود ندارد و اگر سكه طرح قديم خش دار شده و يا ظاهر آن دچار فرسايش شده باشد به طور طبيعي قيمت آن كاهش پيدا مي كند.

وي در پاسخ به دليل عدم شفاف بودن فاكتورهاي طلا فروشي گفت: اگر مشتري در حين خريد طلا از فروشنده تقاضاي فاكتور نكرده و وزن و قيمت هر گرم طلا را از فروشنده نخواهد، فرض بر اين است كه به طلافروش اعتماد دارد.

رئیس اتحادیه کشوری طلافروشان در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس دستور وزارت بازرگاني و قانون حمايت از مصرف كننده طلافروشان ملزم به ارائه فاكتور كالا به مشتري هستند و در صورتي كه مشتري از معامله با طلافروش شكايتي داشته باشد، مراجع قانوني قبل از هر چيز جزئيات طلاي فروخته شده را از فروشنده مي خواهند./انتهاي پيام/