ابطحي در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو»:

وظيفه مجلس حذف قوانين دست و پا گير در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي است

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: وظيفه مجلس حذف قوانين دست و پا گير در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

کد خبر: ۱۲۲۸۷۱

چهارشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ / April 27, 2011

سيد محمدجواد ابطحي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه تا كنون با فرمايش مقام معظم رهبري در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت شعاري برخورد شده است، اظهار داشت: مردم انتظار داشتند مفسدان اقتصادي اعدام شوند، اما ديدند كه نه تنها اعدام نشدند بلكه اسامي آنان نيز اعلام نمي شود.

وي با بيان اين مطلب كه مردم شاهد تبعيض در اجراي عدالت در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادي هستند، خاطرنشان كرد: مردم مشاهده مي كنند كه آفتانه دزد محاكمه مي شود، اما كساني كه از رانت‌هاي كلام استفاده كرده‌اند با وثيقه امكان فرار مي يابند.

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس ادامه داد: متاسفانه در ميان مسئولان اراده جدي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد.

ابطحي با بيان اينكه قوه قضائيه با ساختاري كه دارد، نتوانسته است آن طور كه شايسته است با مفسدان اقتصادي برخورد جدي داشته باشد، اضافه كرد: عدم اعلام اسامي مفسدان اقتصادي افكار عمومي را تحت تاثير شايعات قرارداده است.

وي بيان داشت: در قوانين ما مشكلات زيادي وجود دارد، لذا در نحوه قانون گذاري و شيوه نظارت بر اجرايي قوانين بايد بازنگري صورت گيرد.

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با تاكيد بر اينكه قوانين محكم و موثري در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد، بيان داشت: برخي تعارضات با قوانين و تزاحم آنها دست قضات را بسته است و متاسفانه در بسياري از موارد حتي قوانين موجود هم به اجرا و عمل در نمي آيد.

ابطحي با اشاره به اينكه قضات با تفسير قضايي، از مبارزه با مفاسد اقتصادي رد مي شوند، گفت: قاضي مي تواند در اجراي قوانين قانون را تفسير كند كه اين منجر به بروز اشكالاتي شده است.

وي با اشاره به اينكه سازمان‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور وظايف خود را در اين راستا به نحو مطلوب انجام نمي دهد، افزود: مجلس وظيفه‌ دارد، بازنگري مناسبي در قوانين دست و پا گير در زمينه توليد و تجارت داشته باشد.

عضو فراكسيون اصولگرايان ادامه داد: با همكاري اداره كل قوانين مجلس و معاونت حقوقي رئيس جمهور بايد قوانين و مقررات اقتصادي در راستاي مبارزه با مفسدان اقتصادي پالايش شود؛ چرا كه بعضاً برخي قوانين دست و پا گير هستند كه بايد اين قوانين حذف و قوانين به روز پيشنهاد شود.

ابطحي ادامه داد: در سال جهاد اقتصادي بايد جهادگونه با مفسدان اقتصادي برخورد كنيم و مشكلات قانوني را در اين راه حل و فصل كنيم.

وي در پايان خاطرنشان كرد: ما براي تفسير قاضي از قانون بايد معيارهايي قرار دهيم و گرنه هر قاضي در هر جايي نظر خود را اعلام مي كند./انتهاي پيام/