معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی:

مجموع منابع لیزینگ در ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان است

فرشاد محمدپور گفت: مجموع منابع لیزینگ حدود ۴۰ همت است که برای یک صنعتی که در حوزه تامین مالی کار می‌کند و بیش از ۵۰ سال سابقه دارد عدد بسیار ناچیزی است.

کد خبر: ۱۲۲۸۸۴۳

يکشنبه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ / February 16, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی صبح امروز در همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی گفت: وقتی در سال ۱۴۰۲ در قانون بانک مرکزی لیزینگ به عنوان یکی از شاخص‌های مورد نظارت بانک مرکزی در کنار بانک قرار گرفت، یک حسن ختام خوبی درخصوص به رسمیت شناخته شدن قانونی این صنعت بود، اما به طور کلی سابقه صنعت لیزینگ با اندازه این صنعت همخوانی ندارد.

وی در خصوص حجم منایع صنعت لیزینگ گفت: مجموع منابع لیزینگ حدود ۴۰ همت است که برای یک صنعتی که در حوزه تامین مالی کار می‌کند و بیش از ۵۰ سال سابقه دارد عدد بسیار ناچیزی است.

وی افزود: گاهی این اعتراض رخ می‌دهد که چرا بانک مرکزی با بانک‌ها و حوزه‌های مختلف نشست دارد، اما کمتر به این صنعت توجه می‌شود.

محمدپور در خصوص عدم رشد صنعت لیزینگ در ایران گفت: یکی از دلایلی که صنعت لیزینگ در کشورمان رشد نکرده این است که نتوانسته ارتباط استانداردی با ذی نفعان خود داشته باشد، صنعت لیزینگ مثل همه صنایع دارای ذی نفعانی است که قابل بررسی هستند.

وی افزود: دولت یکی از ذی‌نفعان صنعت لیزینگ است؛ وقتی دولت به دنبال افزایش تولید باشد لیزینگ برای رخ دادن این اتفاق صنعت جذابی خواهد بود درصورتی که در گفتمان‌های مربوط به افزایش تولید از این صنعت نامی برده نمی‌شود.

وی افزود: گفتنی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد صنعت لیزینگ از منظر دارایی بانک‌ها هستند البته در ایران بانک‌ها مانند رقیب به لیزینگ نگاه می‌کنند درصورتی که این صنعت می‌تواند بسیاری از خلأ‌های بانک‌ها را پوشش دهد.

این مقام مسئول گفت: در صورتی که اگر نگاه درستی به صنعت لیزینگ داشته باشیم اعتبارسنجی بسیار با کیفیت‌تر از بانک‌ها می‌تواند در لیزینگ انجام شود همچنین متاسفانه مصرف کنندگان نیز به اندازه‌ای که لیزینگ می‌تواند موثر باشد، آن را نشناخته‌اند.

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: ابزار‌های تامین مالی در صنعت لیزینگ محدود است و جا انداختن ابزار‌های جدید، مباحث فقهی خود را به همراه دارد و جاانداختن آن سخت است، درحال حاضر بانک مرکزی در پی تدوین دستورالعمل جامعی در این خصوص است.

وی در ادامه گفت: در ایران بسیاری از افراد معتقد بودند که صنعت لیزینگ را نباید تحت نظارت بانک مرکزی قرار داد در مقابل عده‌ای نیز معتقد بودند لیزینگ‌ها بر اساس ابعاد مختلف و اثرگذاری که می‌توانند بر کشور داشته باشند باید تحت نظارت باشند.

وی در پایان گفت: در قانون جدید بانک مرکزی صنعت لیزینگ مشخصا تحت نظارت قرار گرفته است و به همین خاطر یکی از دلایلی که این صنعت رشد نکرد این بود که در چارچوب قوانین زیادی قرار داشت و همچنین وزن محدودیت صنعت لیزینگ بیش از وزن رشد این صنعت بوده است.