رئیس کل بانک مرکزی:

تاکنون نگاه توسعه‌ای به صنعت لیزینگ نشده است

محمدرضا فرزین گفت: سهم تأمین مالی خرد در نظام بانکی از حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد به ۲۳ تا ۲۴ درصد افزایش یافته و شمولیت آن نیز گسترش پیدا کرده است. با این حال، مقررات فعلی در صنعت لیزینگ بیشتر بر دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها متمرکز است و نگاه توسعه‌ای به این صنعت نداشته‌ایم.

کد خبر: ۱۲۲۹۰۴۸

يکشنبه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ / February 16, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در همایش صنعت لیزینگ و تأمین مالی با بیان اینکه صنعت لیزینگ در حال حاضر به عنوان یک صنعت بزرگ و قابل توجه شناخته نمی‌شود، بر لزوم چاره‌اندیشی برای توسعه این بخش تأکید کرد.

فرزین با اشاره به رابطه صنعت بانکداری با مردم، گفت: باید رابطه بانک‌ها با مردم اصلاح شود و رضایت آنان جلب گردد. تأمین مالی با کیفیت لازم باید در دستور کار قرار گیرد و بانکداری تخصصی یکی از اولویت‌های ماست.

وی افزود: هدف ما تخصصی‌تر کردن بانک‌ها و حرکت به سمت عقود مختلف است تا هر فرد بسته به نیاز خود بتواند از خدمات تأمین مالی بهره‌مند شود. در صنعت بانکداری باید بر اساس نیاز‌های مردم، تنوع محصول و راهکار ارائه دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش لیزینگ در تأمین مالی خرد، اظهار داشت: سهم تأمین مالی خرد در نظام بانکی از حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد به ۲۳ تا ۲۴ درصد افزایش یافته و شمولیت آن نیز گسترش پیدا کرده است. با این حال، مقررات فعلی در صنعت لیزینگ بیشتر بر دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها متمرکز است و نگاه توسعه‌ای به این صنعت نداشته‌ایم.

فرزین ادامه داد: بسیاری از کالا‌ها اکنون توسط خود بنگاه‌ها به صورت قسطی فروخته می‌شوند و لیزینگ تخصصی می‌تواند در این حوزه‌ها توسعه یابد. مقررات باید به سمتی پیش برود که فعالیت‌های غیرمجاز رشد نکنند و تأمین مالی با نرخ‌های بالا محدود شود.

منظور از تخصصی شدن بانک‌ها افزایش تنوع عقود است

وی از فعالان صنعت لیزینگ خواست تا یک سند توسعه تهیه کنند و اعلام کرد: ما از این اقدام حمایت خواهیم کرد. یکی از مزایای لیزینگ این است که خود به عنوان وثیقه عمل می‌کند و ما خواهان کمک به توسعه این صنعت از طریق تأمین مالی هستیم.

فرزین در پایان با تأکید بر لزوم تخصصی‌تر شدن بانک‌ها، گفت: وقتی از تخصصی‌تر شدن بانک‌ها صحبت می‌کنیم، منظور افزایش تنوع عقود در آنهاست. هر بانک باید مجاز به ارائه انواع خاصی از عقود باشد. همچنین این همایش باید ادامه‌دار باشد تا در سال‌های آینده بتوانیم پیشرفت‌ها و اقدامات انجام‌شده را ارزیابی کنیم.