نیاز فوری صنایع راهبردی گیلان به ۵۰۰ میلیارد تسهیلات تبصره ۱۸

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: برای حفظ تولید صنایع راهبردی استان که اشتغالزایی بالایی دارند، نیازمند تامین حداقل پنج هزار میلیارد ریال اعتبار فوری هستیم.

کد خبر: ۱۲۲۹۴۲۰

دوشنبه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ / February 17, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سعید اخلاقی معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را ۲ چالش اصلی صنایع استان اعلام کرد و افزود: تورم فزاینده‌ای که واحدهای تولیدی در سال جاری با آن مواجهند تامین نهاده‌های تولید را با مشکل مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: فروش برخی از صنایع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم پرداخت به موقع مطالبات واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو از طرف شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند خودرو سازان و یا مطالبات واحدهای داروسازی از شرکت‌های بیمه‌گر و دانشگاه علوم پزشکی راکد مانده که در نتیجه حجم سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد.

وی عنوان کرد: از وزارت اقتصاد و دارایی انتظار است در ایام باقی مانده از سال با تامین حداقل پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای استان کمک کرده تا بتوانیم صنایع راهبردی که میزان اشتغالزایی بالایی داشته و محصولات راهبردی تولید می کنند را به فوریت مورد حمایت قرار دهیم.

وی ادامه داد: سیاست انقباظی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در سال جاری با تصمیمات ستاد مرکزی تشدید شد که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی نتوانستند عملکرد مشخص و حمایتی در قالب ستاد رونق تولید و کارگروه رفع موانع تولید ارائه کنند و در این شرایط با کاهش منابع ابلاغی از محل تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ قادر نیستیم به ۱۰ درصد از تقاضای ثبت شده در سامانه پاسخ دهیم.

اخلاقی ادامه داد: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ واحدهای تولیدی با بحران و نگرانی پرداخت‌های قابل توجه خصوص حقوق و دستمزد، عیدی و سنوات، تامین مواد اولیه مورد نیاز و پاسخگویی به قراردادها مواجه هستند.

وی خواستار بازنگری سیاست‌های اعمال شده در تبصره ۱۸ شد و ابراز امیدواری کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکز با بازنگری در پرداخت تسهیلات یارانه‌دار تبصره ۱۸، اعتبار تکمیلی به استان ابلاغ کند تا با پذیرش فوری برخی مصوبات رونق تولید و کارسازی آن توسط بانک‌ها بتوانیم برخی از واحدهای تولیدی را از بحران اعتباری پایان سال نجات دهیم.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تاکید کرد: طی ۹ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال درخواست تسهیلات تبصره ۱۸ از سوی صنایع و واحدهای تولیدی استان در سامانه ثبت شد که نتوانسته‌ایم پاسخ لازم به این درخواست را داشته باشیم درحالی که کل اعتبار ابلاغی و عملیاتی شده در بخش صنعت حدود ۲ هزار میلیارد ریال است که این مقدار کمتر از ۱۰ درصد درخواست‌های رسیده است.

وی اظهار کرد: می دانیم که امکان پاسخ به همه نیازهای ثبت شده در توان دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و یا بانک‌ها نیست اما انتظار داریم در ایام پایانی سال ۱۴۰۳ حداقل پنج هزار میلیارد ریال به صنایع استان اختصاص یابد تا به فوریت بخشی از این صنایع مهم را حمایت کنیم.

اخلاقی بیان کرد: در خصوص تامین سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز طبق گزارش‌ها در برخی از حوزه‌های محصولات منتخب با کاهش تولید مواجهیم که ناشی از ناترازی انرژی است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تاکید کرد: ناترازی انرژی به برخی از واحدها خسارت جدی وارد کرده است و طبق آخرین برآوردها در ۹ ماه گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت از اعمال محدودیت های انرژی به واحدهای تولیدی وارد شده است.

وی اظهار کرد: سیاست وزارت صمت ترغیب واحدهای تولیدی در به حداکثر رساندن ظرفیت‌ها در چهار ماه اسفند تا خرداد ۱۴۰۴ است و در این‌ ماه‌ها کشور با محدودیت انرژی مواجه نیست و واحدهای تولیدی می توانند به صورت سه شیفت و با حداکثر توان به تولید بپردازند تا بخشی از ناترازی تولید استان و کشور جبران شود. ‌

وی گفت: این امر مستلزم آن است که سایر نهاده‌های تولید از جمله تامین مالی و ارز مورد نیاز برای بهره‌گیری از این فرصت طلایی در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد. در تامین ارز نیز ناگزیر به مدیریت منابع هستیم؛ سال گذشته دستور العملی از سوی دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین شد که براساس آن باید برنامه تولید واحدهای صنعتی مشخص شود تا سهمیه ارزی برای تهیه مواد اولیه و ماشین آلات در اختیار آنها قرار گیرد.

اخلاقی با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر صمت به استان گیلان گفت: در این سفر قول حصول توافق هایی با بانک مرکزی برای تسهیل فرآیند تخصیص ارز داده شد. متاسفانه مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی چابکی لازم را ندارد و مسیر تامین ارز بسیاری از درخواست‌های ثبت سفارش وزارت صمت طولانی است. ‌ از سوی دیگر مهلتی که تولید کننده برای تامین ریالی خرید وجه ارزی دارد باتوجه به مشکلات تولید کننده‌ها در خصوص تامین سرمایه در گردش، کوتاه بوده و این چرخه را دچار مشکل می‌کند.