دومین آئین جایزه ملی قانون

نگاهداری: شهید نصرالله نماد ظلم‌ستیزی بود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله تاکید کرد که سیدحسن نصرالله نماد ظلم ستیزی بود.

کد خبر: ۱۲۳۱۱۴۸

شنبه - ۰۴ اسفند ۱۴۰۳ / February 22, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری در دومین آئین جایزه ملی قانون گفت: با توجه به اینکه فردا مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله است، یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی می‌داریم؛ سید حسن نصرالله نماد ظلم ستیزی بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت: هدف ما در آیین جایزه ملی قانون، توجه به حاکمیت قانون و مردم سالاری است و از مجموعه‌های علمی، پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز به طور ویژه در آیین جایزه ملی قانون تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: به مفهوم واقعی قانون مهم است و شرف جامعه در حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ما باید قانون را به عنوان فرهنگ و زیست جهان مشترک بین مردم و نهاد‌های مختلف و مبتنی بر اصول اخلاقی ببینیم. حاکمیت قانون را نباید صرفا یک مسئله فنی و اجرایی بدانیم، بلکه یک مسئله بنیادی است. ما نباید به مقوله حاکمیت قانون نگاه تک بعدی داشته باشیم.

وی گفت: برای ارتقای حاکمیت قانون در کشور باید یکسری موانع فردی پیش روی حاکمیت قانون را که در کشور وجود دارد، از بین ببریم. اگر می‌خواهیم بر این موانع فکری و ذهنی در جامعه غلبه کنیم، باید یکسری راهکار‌ها را مورد توجه قرار دهیم.

نگاهداری افزود: قوانین ما مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است و بنابراین هر چقدر در راستای حاکمیت قانون مبتنی بر شرع و معارف اسلامی حرکت کنیم عملا در راستای ارزش‌های اخلاقی قدم برداشته‌ایم. در جوامع غربی مباحثی، چون آزادی، برابری و حقوق بشر را در حاکمیت قانون در نظر می‌گیرند و حتی اگر با نگاه غربی به دنبال حاکمیت قانون باشیم، باز هم در راستای ارزش‌های انسانی قدم برمی‌داریم.

نگاهداری تاکید کرد: ما باید در ذهن تک تک اعضای جامعه این موضوع را نهادینه کنیم که قانون برای تحقق منافع عمومی مردم است و اگر مردم احساس نکنند که قانون ضامن حقوق عمومی و منافع فردی آنان است و پذیرش عمومی در جامعه برای قانون وجود نداشته باشد، آن قانون کم کم مقبولیت خودش را از دست می‌دهد. باید این ذهنیت در مردم ایجاد شود که قانون تامین کننده منافع فردی و عمومی آنان است که در این صورت موفق می‌شویم قانون را در باور و وجدان عمومی جامعه رسوخ دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: یکسری موانع عینی هم فراروی حاکمیت قانون وجود دارد که ما باید این موانع عینی و اجتماعی را هم از بین ببریم. کیفیت قانونگذاری نکته اولی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و هر چقدر بتوانیم کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، در حاکمیت قانون تاثیر می‌گذارد و هر چقدر بین اراده قانونگذار و انتظارات جامعه و نیاز‌های اجرایی توازن، همسویی و هم افزایی ایجاد کنیم، کیفیت قانون افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هر چقدر کارآمدی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع در جامعه بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، آن قانون کیفی‌تر خواهد بود.

نگاهداری بیان کرد: هر چقدر قانون با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تطابق بیشتری داشته باشد، این قانون از حاکمیت بالاتری برخوردار است. همچنین هر چقدر قانون ما از تطابق با شرایط و تحولات آینده بیشتر برخوردار باشد، قطعاً کیفیت بالاتری دارد؛ بنابراین کیفیت قانونگذاری یکی از مقوله‌های مهم در رفع موانع تحقق حاکمیت قانون است.

وی ادامه داد: نکته دوم برای رفع و از بین بردن موانع حاکمیت قانون آن است که مشارکت مردم را در قانونگذاری و نظارت بر قانون افزایش دهیم، بهترین قوانین هم بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و شاید بیشترین چالش هم در همین عرصه است؛ بنابراین باید بین مسئولان و مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر آن ارتباط به وجود آید.

وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس هم به ایجاد سازوکار‌هایی برای ایجاد مشارکت مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر قانون اهتمام داشته است. به عنوان مثال، سکو‌هایی برای مشارکت مردم برای تهیه پیش‌نویس قوانین از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آمده است.