حبس و انفصال دائم از خدمت برای متهمان پرونده فساد مالی در پتروشیمی امیرکبیر

رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور رای نهایی پرونده فساد مالی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

کد خبر: ۱۲۳۱۵۹۰

يکشنبه - ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ / February 23, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: پیرو شکایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر دایر بر تخلفات مالی از طریق جعل رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای و تبانی در انجام معاملات دولتی و تضییع اموال دولتی، علیه تعدادی از کارکنان این شرکت و مرتبطین، تحقیقات اولیه انجام و پرونده با اتهام تبانی در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌ها و خیانت در امانت در دادگستری شهرستان بندر امام خمینی (ره) تشکیل شد.

وی افزود: پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شهود و شکات حقیقی و حقوقی، گزارش ضابطان قضایی، نظرات کارشناسان قضایی و طی شدن فرآیند آیین دادرسی، رای بدوی در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه بندر امام خمینی (ره) صادر شد که با تجدیدنظر خواهی متهمین، در شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت.

دهقانی ادامه داد: طبق رای صادره، متهم ردیف اول به عنوان کارشناس فروش وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات بزه جعل رایانه‌ای و همچنین سه سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی بابت بزه تبانی در معاملات دولتی، متهم ردیف دوم کارشناس امور مالی وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات استفاده از اسناد مجعول و تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی بابت مجازات بزه تبانی در معاملات دولتی شده بود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: باتوجه به مستندات موجود در پرونده و تحقیقات اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر و اقاریر متهمین، همچنین به استناد بند ث از قسمت ۳ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که ابراز می‌دارد هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به شرکت‌های غیردولتی و ... که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه اجرایی است توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی قلمداد می‌شود و نیز مستندات به بند ۴ مصوبه شماره ۵۵۶۰۵ هیئت وزیران که بیان می‌دارد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آن متعلق به دستگاه‌های موضوع ۵ ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود و یا حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه‌های موضوع ۵ ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود، شرکت دولتی محسوب می‌شود و نیز سایر مستندات قانونی مشابه، احکام صادره در خصوص متهمین ردیف اول و دوم تایید شد.

دهقانی افزود: متهم ردیف سوم مدیر فروش وقت شرکت نیز با توجه به همکاری با مراجع قانونی و اینکه اساسا افشای بزه‌های اتهامی دو متهم ردیف اول و دوم با پیگیری وی صورت گرفت و تایید نشدن اتهام وارده به وی مبنی بر تضییع اموال دولتی، از سوی دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از ورود به موقع مدیران شرکت و اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر، گفت: رسیدگی به اتهامات سایر متهمین مرتبط با پرونده از جمله شرکت‌های طرف معامله، ادامه دارد.