امام جمعه شیراز:

در جمهوري اسلامي دوگانگي حاکمیت نمي تواند وجود داشته باشد

آيت الله ايماني گفت: مشروعيت اين سه قوه از ولايت امر است و مشروعيت ولايت امر نيز از مجلس خبرگان است و بنابرين در جمهوري اسلامي دوگانگي نمي تواند وجود داشته باشد و در مورد همه مسايل پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.

کد خبر: ۱۲۳۱۷۹

جمعه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ / April 29, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز،  آيت الله اسدالله ايماني، در خطبه هاي نماز جمعه امروز شيراز اظهار داشت: بر خلاف آنچه دشمنان انقلاب و رسانه هاي آنها القاء مي كنند، در نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه دوگانگي حاكميت وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: امروز در رسانه هاي بيگانه شاهد هستيم كه اين دروغ مطرح مي شود كه در ايران حاكميت دوگانه است در حالي كه در نظام جمهوري  اسلامي حاكميت يگانه و منطبق با قانون اساسي است.

وي افزود: در اصل 57 قانون اساسي آمده است كه،قوای حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند و اين قوا مستقل از يكديگرند.

آیت الله ایمانی گفت: مشروعيت اين سه قوه از ولايت امر است و مشروعيت ولايت امر نيز از مجلس خبرگان است و بنابرين در جمهوري اسلامي دوگانگي نمي تواند وجود داشته باشد و در مورد همه مسايل پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.

امام جمعه شیراز گفت: اين روزها شاهد برگزاري يادواره گروه ها و اقشار مختلف شهداي استان در قالب  اجلاسيه سرداران و 14 هزار و 600 شهيد استان فارس هستيم كه همه يادواره ها از سطح و كيفيت بالايي برخوردار است كه اميدواريم اين روند تداوم داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در فارس با قدرداني از تمام دست اندركاران و برگزار كنندگان اين اجلاسيه اظهار داشت: اين عرصه، عرصه آزمون است و هر كس به هر اندازه به شهدا خدمت كرده به همان ميزان نزد خداوند مقرب است.

نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنین ضمن تبريك روز جهاني كار و كارگر به همه كارگران و فعالان عرصه كار و سازندگي گفت: در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده طرح مساله و كيفيت و كميت كار و حقوق كارگر معنا و مفهوم خاصي دارد و توجه ويژه اي بايد به اين امر شود.

آيت الله ايماني افزود: رسيدن به توليد مناسب و توليدي كه قابليت رقابت با توليدات جهاني را داشته باشد، توسعه و پيشرفت اقتصادي با هدف رشد هشت درصدي در سال 95 و بالاخره تامين استقلال اقتصادي در پايان برنامه چشم انداز 20 ساله حكايت از اين دارد كه بايد به كارگران و نحوه كار آنها توجه بيشتري داشته باشيم./انتهای پیام/