مرز‌های قانونی در قاچاق کالا و ارز؛ از تعریف قاچاقچی حرفه‌ای تا مجازات جرایم اقتصادی

با توجه به تحریم‌های ظالمانه صورت گرفته بر علیه کشور مان، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی ویا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را صرفا به بانک مرکزی بفروش برسانند.

کد خبر: ۱۲۳۱۸۴۵

يکشنبه - ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ / February 23, 2025

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق نص صریح قانون، هر فعل و یا ترک فعلی که تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا و ارز را نقض نماید چه کلی باشد و یا جزئی به آن قاچاق گفته می‌شود. کالا‌های مجاز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزصراحتا بدان اشاره شده کالا‌هایی هستند که صادرات و یا واردات آن‌ها مطابق قانون بجز رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیازمند کسب مجوز از سایر مراجع ذی ربط نمی‌باشند البته لازم به ذکر است این قبیل کالا‌ها در حال حاضر دارای مصداق چندانی نمی‌باشد، کالا‌های مجاز مشروط کالا‌هایی هستند که علاوه بر نیاز به رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیازمند مجوز از یک یا چند مرجع خاص  نیز می‌باشند اکثر کالا‌ها از قبیل البسه، لوازم صوتی و تصویری و همچنین دارو‌ها از این قبیل می‌باشند، کالای ممنوع کالا‌های هستند که یا شرعا قابلیت واردات ندارند و یا قانونا هیچگونه مجوزی برای صادرات و یا وارداتشان قابل صدور نیست مانند مشروبات الکلی.

درباره اینکه از منظر قانون، قاچاقچی حرفه‌ای به چه شخص یا اشخاصی اطلاق میگردد و آیا از این اصطلاح، قاچاق سازمان یافته به ذهن متبادر نمیشود؟ باید گفت که  خیر. در کل این دو اصطلاح قانونی به نوعی عموم و خصوص من وجه هستند. بخواهم شفاف‌تر بیان کنم یعنی امکان دارد با تحقق شرایطی این دو عنوان قانونی بایکدیگر هم پوشانی داشته و یا هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، در معنای اخص قاچاقچی حرفه‌ای به شخص یا اشخاصی اطلاق می‌گردد که با رعایت یک حد نصاب معینی از ارزش کالا و یا ارز قاچاق بیش از سه مرتبه مرتب جرم قاچاق شوند اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده ویا نشده باشند، اما اصطلاح قاچاق سازمان یافته به جرمی اطلاق می‌شود که با برنامه ریزی قبلی و هدایت گروهی و تقسیم کار لزوما توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از حداقل سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل شده باشد صورت گیرد، البته اگر در ابتدا نیز هدف این گروه قاچاق نباشد، اما در گذر زمان هدفشان منحرف گردد نیز شامل این تعریف قرار می‌گیرد.

با توجه به تحریم‌های ظالمانه صورت گرفته بر علیه کشور مان، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی ویا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را صرفا به بانک مرکزی بفروش برسانند البته با تایید بانک مرکزی می‌توانند نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام نمایند، لازم به ذکر است این امکان هم وجود دارد با تائید مرجع فوق الذکر از، ارز حاصل از صادرات جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای خود به کشور و یا همچنین بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی خود استفاده نمایند.

به منظور شناسایی و رهگیری کالا‌های خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شوند و همچنین تشخیص آن‌ها از کالای قاچاق و یا فاقد مجوز از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیر استاندارد، ترخیص تمامی کالا‌های تجاری منوط به ارائه گواهی‌های شناسه کالا و شناسه رهگیری و همچنین ثبت این دو مورد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است. باید توجه داشت در هر حال توزیع و فروش کالا‌های وارداتی در سطح بازار خرده فروشی اکیدا منوط به نصب این ۲ شناسه می‌باشد، در غیر این صورت کالای مذکور قاچاق محسوب می‌گردد.

در بخش دیگری از یادداشت آمده است؛ هر گونه معامله به هر عنوان نسبت به کارت بازگانی اعم از اجاره، خرید و فروش و یا هرگونه واگذاری و همچنین هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی اشخاص دیگر تحت هر عنوان ممنوع بوده و مرتکب و یا مرتکبین قابل مجازات می‌باشند.

در صورتی که قاچاق کالا و یا ارز به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای و یا اینکه قاچاق کالای ممنوع صورت گیرد و همچنین قاچاق کالا و ارز مستلزم مجازات حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، دادسرا و دادگاه‌های انقلاب صالح به رسیدگی بوده و در صورتی که فعل ویا ترک فعل ممنوع احصا شده در قانون از دایره موارد فوق الذکر خارج باشد تخلف محسوب شده و وظیفه رسیدگی به آن تخلفات با سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد، البته می‌بایست به این نکته اشاره داشته باشم در مورد نگه داری مشروبات الکلی خارجی مطابق رای وحدت روییه شماره ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ با این وجود که مشروبات الکی خارجی کالای قاچاق محسوب می‌گردد، اما رسیدگی به جرم نگه داری آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسبِ مورد با یکی از وزارت خانه‌های صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورز، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویا سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.

جرم قاچاق کالا و ارز از جرایم اقتصادی محسوب شده و با توجه به تحریم‌های موجود و همچنین تاثیر بسیار مخرب این جرایم در چرخه اقتصادی کشور از جمله ایجاد رکود و تورم و آسیب به بخش تولیید، مقنن تلاش داشته با جدیت و سختگیرانه با متهمان برخورد نماید، البته لازم به ذکر است در قوانینی، چون قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکار‌هایی برای اعمال تخفیف مجازات و اثبات بی گناهی متهمین اندیشیده شده است.

نویسنده: میلاد آقامحمدی