مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان:

کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، مغایر با اسناد بالادستی و آینده‌نگری کشور

در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و کم‌توجهی به نیازهای واقعی این حوزه، نگرانی‌های جدی را درباره کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور ایجاد کرده است. کاهش بودجه امور پرورشی، ناترازی در تخصیص اعتبارات و عدم تطابق بودجه با اسناد بالادستی، از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند آینده علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

کد خبر: ۱۲۳۲۶۰۳

سه‌شنبه - ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ / February 25, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در پی انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آسیب شناسی بند‌های متعلق به آموزش و پرورش، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را منتشر کرده است.

متن نامه به شرح زیر است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در آستانه بررسی لایحه بودجه سالیانه، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که نیازمند توجه ویژه و عزم جدی است، نظام آموزش و پرورش کشور می‌باشد. این نهاد صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه زیربنای پیشرفت کشور و عامل اصلی در تربیت نسل‌هایی است که آینده‌ی ایران اسلامی را رقم خواهند زد. همان طور که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بیان کردند، هر هزینه‌ای که در این حوزه صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری راهبردی برای پیشرفت کشور است.

سند بودجه، به عنوان سیاسی‌ترین سند کشور و ضمانتی برای اجرای اسناد بالادستی، نقش تعیین کننده در جهت گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. با این حال، روند تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش در سال‌های متوالی نشان‌دهنده‌ی نوعی کم‌توجهی به جایگاه بنیادین این حوزه است. در شرایطی که وزارتخانه با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی انسانی، فرسودگی و… روبروست و نیازمند افزایش زیرساخت‌های کیفی برنامه‌های آموزشی می‌باشد، بودجه‌ی اختصاص یافته نه تنها پاسخگوی این نیاز‌ها نیست، بلکه مقدار بودجه‌ی تخصیصی روند کاهشی را طی کرده است.

مطابق اسناد بالادستی، حداقل میزان بودجه‌ی مورد نیاز برای بخش آموزش ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور تعیین شده است. با این وجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم آموزش و پرورش با وجود رشد۸۳/۶۷ درصدی بودجه نسبت به قانون ۱۴۰۳ تنها ۸.۸۲ درصد از بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده است. این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۹.۸۳ درصد بوده و کاهش آن نسبت به سال ۱۴۰۳ به دلیل تفاوت جمع مصارف بودجه عمومی دولت حاصل از یکپارچه سازی و لحاظ شدن برخی اعتبارات در سقف‌بودجه (فرا بودجه) نسبت به سال‌های گذشته است. البته با وجود افزایش قابل توجه بودجه آموزش وپرورش، اما همچنان این اعتبارات نسبت به نیاز‌های واقعی که بر اساس برآورد این وزارتخانه ۷.۹۵۶.۸۹۳.۳۸۸ میلیون ریال (۷۹۵ هزار میلیارد تومان) می‌باشد، اختلاف دارد. این کم برآوردی بودجه، مغایر با هدف پیشرفت کشور و اسناد بالادستی نظام بوده و می‌تواند پیام‌های جبران‌ناپذیری را برای آینده علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد.

در راستای اهمیت موضوع بودجه در آموزش و پرورش، لازم است نمایندگان محترم به نکاتی حول محور این مسئله توجه کنند تا بتوانند در بررسی ردیف‌های مربوطه بهترین تصمیم را اتخاذ کنند:

۱- سند تحول بنیادین به‌عنوان یک سند بالادستی، باید محور اصلی تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی کشور باشد. با این‌حال، بررسی بودجه‌ی اختصاص‌یافته به آن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تنها ۱ همت (هزار میلیارد تومان) برای آن در نظر گرفته شده است؛ در حالی‌که بر اساس برآورد‌های واقعی، حداقل بودجه مورد نیاز برای اجرای این سند ۲.۶ همت است.

عدم توجه به بند‌های سند تحول نیز ایراد دیگری است که بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ وارد است. به عنوان مثال طبق هدف کلان ۲ فصل پنجم، ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت در رشد و تعالی کشور نیازمند تخصیص بودجه مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی است؛ در حالی که در لایحه ۱۴۰۴، بودجه‌ی مربوط به امور پرورشی بسیار کمتر از نیاز واقعی برآورد شده است.

عدم توجه به سند تحول بنیادین می‌تواند چالش‌های متعددی را به همراه داشته باشد که به طور مستقیم بر کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی تأثیر می‌گذارد. یکی از این چالش‌ها کندی در اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین است که به دلیل عدم تخصیص منابع کافی، اهداف تربیتی و آموزشی مندرج در این سند محقق نمی‌شوند. همچنین، کمبود اعتبارات لازم منجر به کاهش کیفیت آموزش و پرورش می‌شود و این امر می‌تواند به افت سطح علمی دانش‌آموزان منجر گردد. علاوه بر این، اختصاص ردیف مجزا برای سند تحول به جای بودجه‌ریزی یکپارچه، نشان‌دهنده‌ی عدم همسویی بین بودجه‌ریزی و سیاست‌های کلان آموزشی است که خود موجب تضاد در برنامه‌ریزی و اجرای مؤثر سیاست‌های آموزشی خواهد شد. در مجموع، این چالش‌ها مانع تحقق اهداف کلان نظام آموزش و پرورش می‌شوند و نیاز به توجه جدی به سند تحول بنیادین را بیش از پیش نمایان می‌سازند.

برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، ضروری است که رویکرد بودجه‌ریزی تغییر کند؛ به‌جای تخصیص ردیف مستقل به این سند، باید بودجه‌ریزی به‌طور کلی بر اساس مفاد و اهداف آن انجام شود و تمامی بخش‌های آموزش و پرورش متناسب با راهبرد‌ها و محور‌های سند تحول تأمین مالی شوند. همچنین، با توجه به نیاز‌های واقعی و اهداف پیش‌بینی‌شده، بودجه اختصاص‌یافته به سند تحول باید حداقل به ۲.۶ همت افزایش یابد تا امکان اجرای کامل و مؤثر آن فراهم گردد.

۲- با توجه به اهمیت آموزش و پرورش به‌عنوان زیربنای پیشرفت کشور و نقش آن در تربیت نسل آینده، لازم است بودجه‌ی این وزارتخانه به‌طور دقیق و متناسب با نیاز‌ها و اهداف تعیین شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان بودجه اختصاص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش ۸.۳ همت (هزار میلیارد تومان) تعیین شده است؛ درحالیکه بر اساس برآورد‌های واقعی، حداقل بودجه مورد نیاز ۵۲.۷ همت است.

افزایش بودجه آموزش و پرورش از منابع پایدار، یکی از راهکار‌های کلیدی برای تأمین مالی مؤثر و پایدار این بخش حیاتی است. تخصیص سهم بیشتری از درآمد‌های پایدار دولت، از جمله مالیات‌ها و عوارض، به آموزش و پرورش می‌تواند به بهبود کیفیت آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان و معلمان کمک کند. این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش منابع مالی لازم برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی خواهد شد، بلکه به ایجاد ثبات و استمرار در تأمین مالی نیز منجر می‌شود. بدین ترتیب، با بهره‌گیری از درآمد‌های پایدار، می‌توان به اهداف بلندمدت نظام آموزشی کشور دست یافت.

۳- اعتبارات ادارات کل استان‌ها برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۷ درصدی به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که وزارت آموزش و پرورش برآورد حداقل ۴۷۶ هزار میلیارد تومان را ارائه داده است. این کم برآوردی نشان‌دهنده احتمال بروز مشکلات در پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان و هزینه‌های ادارات و مدارس در ماه‌های انتهایی سال است. بنابراین، تخصیص مازاد و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تأمین اعتبار بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.

از دولت انتظار می‌رود که با نظام عادلانه پرداخت حقوق، نسبت به برقراری عدالت در حقوق کارمندان دولت اهمیت بدهد. طبق نظام عادلانه پرداخت حقوق افراد با توجه به شایستگی‌ها و توانمندی‌شان حقوق دریافت می‌کنند، اما با توجه به شرایط فعلی، حقوق معلمان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و حقوق و قدرت خرید فعلی معلمان به میزان زحمت و شایستگی‌شان و همچنین در حد جایگاه اجتماعی‌شان نیست.

۴- با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، کاهش نگران‌کننده‌ی بودجه‌ی فعالیت‌های پرورشی و تربیتی نیازمند بازنگری فوری است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، اعتبارات این ردیف ۱٫۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود؛ اما سازمان برنامه و بودجه در لایحه ۱۴۰۴ تنها ۱٫۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. این رقم نه تنها ۲۳ درصد کمتر از سال گذشته است، بلکه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (۱۸ همت) نیز ۹۴ درصد فاصله دارد.

این کاهش با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای تربیت دانش‌آموزان، تقویت هویت ملی-دینی و اجرای برنامه‌های قرآنی تأکید دارد، در تضاد است. کاهش بودجه به معنای ناتوانی در تأمین نیاز‌های ضروری مانند سلامت روان دانش‌آموزان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اجرای طرح‌های پرورشی است؛ لذا ضروری است که نمایندگان محترم مجلس در این ردیف بازنگری جدی داشته باشند.

۵- بررسی بودجه‌ی وزارتخانه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ناترازی و کمبود بودجه به‌طور مداوم به‌عنوان یک چالش اساسی وجود داشته است؛ درحالیکه این مسئله در سایر دستگاه‌های دولتی به این شدت مشاهده نمی‌شود.

ناترازی بودجه آموزش و پرورش ناشی از عدم تخصیص کافی منابع مالی نسبت به نیاز‌های واقعی این بخش و مقایسه‌ی آن با سایر دستگاه‌هاست که به‌ویژه در سال‌های اخیر به وضوح نمایان شده است. این مسئله ضرورت بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ریزی و تخصیص منابع پایدار به آموزش و پرورش را به‌عنوان یک اولویت ملی ایجاب می‌کند. برای مقابله با ناترازی، افزایش سهم آموزش و پرورش از درآمد‌های عمومی و اختصاصی ضروری است. همچنین، لازم است دولت و مجلس با ارائه برنامه‌های شفاف و عملیاتی، پاسخگوی جامعه در خصوص اقدامات خود برای رفع این ناترازی و تأمین اعتبارات مورد نیاز باشند.

۶- در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل درآمد اختصاصی (کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجو معلمان) است و با توجه به عدم اصلاح این سهم نسبت به سال‌های گذشته به معنای آن می‌باشد که برخلاف رأی شماره ۱۹۱۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجومعلمان در سال آتی همچنان به شیوه سابق ادامه خواهد داشت. ضروری است که در لایحه بودجه تدابیر لازم برای تأمین حقوق و مزایای دانشجومعلمان اتخاذ گردد تا به حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش و رفاه این قشر کمک شود.

۷- دولت طبق تبصره بند ۳ ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت موظف به پرداخت دیون خود به صندوق ذخیره فرهنگیان است. با این حال، به دلیل عدم تصویب اساسنامه صندوق از سوی وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه از پرداخت کمک به صندوق خودداری می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که معلمان همچنان از حمایت‌های مالی دولت بی‌بهره باقی بمانند.

همچنین، تأمین مبلغ مورد نیاز برای بازنشستگان آموزش و پرورش به دلیل نارضایتی‌های انباشته ضروری است. از سویی با توجه به بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به فرهنگیان رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر اجازه می‌دهد ضمن دریافت پاداش بازنشستگی، بدون اعمال فرآیند بازنشستگی خدمت خود را استمرار دهند، احتمال آن وجود دارد که حجم درخواست‌های دریافت پاداش پایان خدمت بیش از سال‌های گذشته باشد.

۸- استقلال ردیف‌های بودجه‌ای ممکن است در ابتدا مثبت به نظر برسد، اما می‌تواند به تضعیف برنامه‌ها و دستگاه‌ها منجر شود. به عنوان مثال، ردیف بودجه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جدا شده، اما اعتبارات آن نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و هیچ بودجه‌ای برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته نشده است. در حالی که بودجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی ۱۰۷ درصد رشد داشته است. برآورد آموزش و پرورش نشان می‌دهد که برای سال آینده حداقل ۸۹ میلیارد تومان اعتبار برای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیاز است.

۹- عدم پیش‌بینی برنامه‌های عملیاتی مشخص ذیل ردیف‌ها بر اساس نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین تکالیف برنامه هفتم توسعه، دیگر نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف نظام برنامه‌ریزی در تخصیص منابع و عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این منابع می‌باشد. در غیاب برنامه‌های عملیاتی مشخص، امکان ارزیابی اثر بخشی و کارایی هزینه‌ها کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند منجر به ناکارآمدی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی شود. به عبارت دیگر، نبود ساختار مشخص برای پیگیری و نظارت بر هزینه‌ها، چالش‌های جدی را در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و برنامه‌های پیشرفت به وجود می‌آورد.

۱۰- علی رغم تصریح حکم ماده «۱» قانون تنظیم مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش مصوبه ۱۳۹۹، سهم دقیقی از ۱۰ همت منابع یک درصد سود شرکت‌ها (جدول ۱۲) پیش بینی نشده است.

۱۱- وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ناشی از اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، به مبلغ ۷.۹ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. علاوه بر این مبلغ، بدهی‌های دیگری نیز وجود دارد که به مشوق‌های قانونی مربوط می‌شود و اهمیت بالایی دارد. حتی با پرداخت ۷.۹ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین، دولت باید در قبال پرداخت بدهی‌های فرهنگیان چاره اندیشی کند و با اختصاص دادن بودجه کافی در این حوزه نسبت به پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات فرهنگیان بکوشد.

۱۲- مسئله‌ی دیگر، پیش‌بینی ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مصوبه خرید سه دستگاه خودرو سواری وانت دوکابین و مینی‌بوس برای مناطق و ادارات کل استان‌ها است. این مبلغ کم برآورد شده و نمی‌تواند نیاز‌های واقعی و گسترده این ادارات را تأمین کند. هدف قانون‌گذار از تصویب این مصوبه، ارتقاء کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی به امکانات برای مناطق مختلف کشور بوده است. با این حال، تخصیص ناکافی منابع مالی، امکان تحقق این هدف را به شدت محدود می‌کند و می‌تواند منجر به ناکارآمدی در ارائه خدمات و عدم رضایت عمومی شود. لذا، ضروری است که در لایحه بودجه، منابع مالی بیشتری برای این بخش در نظر گرفته شود تا بتوان اهداف قانونی را به نحو مطلوب محقق کرد.

۱۳- حذف ردیف بودجه بازسازی و نوسازی فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل مولدسازی دارایی‌های سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دلیل عدم عملکرد مثبت در سال‌های گذشته، ناشی از عدم همکاری بین بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس صورت گرفته است. با این حال، به جای حذف این ردیف، باید تلاش شود تا با تقویت همکاری‌ها و مدیریت بهینه، از این منابع به نحو مؤثری استفاده شود؛ زیرا حفظ و بهبود فضا‌های آموزشی و پرورشی برای ارتقاء کیفیت آموزش و سلامت دانش‌آموزان ضروری است.

۱۴. اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با وجود افزایش، تنها ۳۲٫۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف نیاز (نیاز ۱۲۳٫۸ همت است) برای افزایش سرانه فضای آموزشی و ورزشی مدارس را تأمین می‌کند. این کمبود بودجه باعث می‌شود بخشی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مدارس انجام نشود.

۱۵. دانشگاه فرهنگیان با مشکلات زیرساختی مانند کمبود فضای آموزشی و خوابگاهی مواجه است. با وجود الزام به افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت طبق برنامه هفتم، بودجه تملک دارایی آن (۹۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و ۱ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های اختصاصی) پاسخگوی این نیاز نیست. برای تحقق این هدف حداقل ۱.۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی لازم است.

۱۶. طبق بند «پ» ماده ۹۲ قانون برنامه هفتم، دولت موظف است معادل کمک‌های تحقق‌یافته خیرین برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را در بودجه لحاظ کند، اما این اعتبارات به‌طور کامل در لایحه دیده نشده است. برای انجام این تکلیف حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.

ضمن تاکید بر نکات فوق، تصریح می‌گردد که بودجه آموزش و پرورش تنها یک سند مالی نیست؛ بلکه آینده‌سازِ نسل جوان و تضمین امنیت فرهنگی کشور است. امروز تصمیم‌گیری درباره این بودجه، به مثابه ترسیم نقشه فردای ایران است. تربیت دانش‌آموزانِ آگاه، متعهد و توانمند، زیربنای تحقق آرمان‌های انقلاب و تمدن نوین اسلامی است و این مهم، میسر نمی‌شود مگر با تخصیص عادلانه و هوشمندانه‌ی منابع به تمامی بخش‌ها، به ویژه حوزه پرورشی.

انتظار داریم با حساسیتی فراتر از رویه‌های معمول، هر رقم و ردیف این بودجه را مورد بررسی و بازبینی قرار دهید.

کاهش بودجه آموزش و پرورش در شرایط کنونی، نه یک انتخاب، که یک خطای استراتژیک است. در چنین شرایطی، از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود، با بازنگری فوری و توجه به نقد‌های ارائه شده، بودجه آموزش و پرورش را به جایگاه واقعی خود بازگردانند. آینده‌ی ایران امروز در صحن مجلس رقم می‌خورد.