گزارش|

کارنامه شش ماهه عبدالناصر همتی

عملکرد اقتصادی عبدالناصر همتی در دوره وزارت اقتصاد و دارایی با افزایش افسار گسیخته قیمت ارز، جهش تورم و کاهش رشد اقتصادی همراه بود که این عملکرد سرانجام باعث عدم اعتماد نمایندگان مجلس و خروج همتی از کابینه دولت چهاردهم شد.

کد خبر: ۱۲۳۴۵۴۲

يکشنبه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ / March 02, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: ساعاتی پیش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رای اعتمادی که ۶ ماه پیش به عبدالناصر همتی داده بودند را پس گرفتند و احتمالا او باید زین پس راهی دانشگاه تهران برای تدریس اقتصاد به جوانان شود.

سوالی که مطرح می‌شود این است که عملکرد همتی چگونه بود که تبدیل به اولین خروجی دولت چهاردهم آن هم با کمتر از چند ماه فعالیت شد.

رشد قیمت دلار با بدترین نحوه اجرای تک نرخی کردن ارز

همتی از همان روز‌های ابتدایی حضورش در وزارت اقتصاد و دارایی بر تک نرخی کردن قیمت ارز تاکید داشت. موضوعی که مورد وثوق اکثر اقتصاددانان است و حتی رئیس جمهور هم در ایام انتخابات آن را مطرح کرده بود.

برای اجرای این مهم احتیاج بود نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شوند.

هر آنچه این فاصله کمتر باشد منفعت دریافت کنندگان ارز نیمایی نیز کمتر خواهد شد و ضرر صادرکنندگان به عنوان فروشندگان ارز نیمایی نیز کمتر می‌شود و بطورکلی این اقدام «رانت ارزی» را کاهش می‌دهد.

موضوع مهم و قابل ملاحظه درباره این سیاست نحوه اجرای آن است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد با اصرار شخص عبدالناصر همتی، بانک مرکزی مجبور می‌شود ظرف کمتر از ۴۰ روز قیمت ارز نیما را افزایش دهد و همین شوک عجیب سوخت اصلی افزایش قیمت ارز در پاییز و زمستان سال جاری می‌شود.

کار به همین جا ختم نمی‌شود و همتی بطورکلی دستور انحلال نرخ نیما را می‌دهد و تعیین می‌شود از ابتدای بهمن ماه تنها نرخ موثر برای بازگشت ارز صادرکنندگان و تامین ارز وارد کنندگان کشف قیمت انجام شده در بازار ارز تجاری باشد.

در اینجا هم کمیت اجرا لنگ می‌زند و با مرحله‌ای کردن ورود صنایع به بازار ارز تجاری، شرایطی به وجود می‌آید که تقاضای ارز از عرضه آن پیشی می‌گیرد و اسباب افزایش قیمت فراهم می‌شود.

آش تک نرخی کردن ارز تا جایی شور شد که امروز فاصله نرخ دولتی و بازار آزاد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است این در حالی است که این فاصله پیش از رانت زدایی ابتکاری همتی در بالاترین حالت حدود ۲۵ درصد بود.

این یعنی نه تنها همتی نتوانست رانت را از بین ببرد بلکه بر آن دمید و آن را شعله‌ور کرد تا جایی که امروز صادرکنندگان نفع خود را در عدم بازگشت ارز می‌بینند و در مقابل بانک مرکزی سرکشی می‌کنند.

جهش تورم ماهانه

شاخص‌های تورم در ۶ ماه اخیری که دولت چهاردهم مشغول به کار بود بر خلاف گفته‌های عبد الناصر همتی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه با یک افزایش قابل توجهی همراه بود، به طوری که تورم ماهانه در دی ماه نسبت به ماه گذشته خود یعنی آذر ماه ۲.۹ درصد افزایش داشت. علاوه بر آن تورم ماهانه در بهمن ماه نیز نسبت به دی ماه ۴.۱ درصد افزایش را تجربه کرد.

گذشته از آن در شش ماهی که همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بود تورم نقطه به نقطه افزایش چشم گیری داشت. در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۵.۴ درصد را تجربه کرد در صورتی که تورم نقطه به نقطه در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۱.۷ درصد افزایش داشت.

همتی ترمز رشد اقتصادی شد

در میان تمامی افتخارآفرینی‌هایی که همتی از خود در وزارت اقتصاد به جای گذاشت با رشد اقتصادی با وجود تمامی تاکیداتی که از سوی رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی به آن شده بود این رقم در زمان زمامداری وی در وزارتخانه کاهش چشمگیری پیدا کرد.

نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳، ۴.۷ درصد بود که پس از آن یک روند کاهشی را به خود گرفت و در فصل تابستان به ۳.۱ درصد رسید و پس از آن نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ نیز این رقم به ۱.۶ درصد تقلیل پیدا کرد.

مصائب عالی‌

از نقاط تاریک کارنامه همتی می‌توان به انتخاب فرد دارای پرونده قضایی که عملکرد مناسبی هم در ادوار گذشته نداشته به انتساب در ریاست سازمان خصوصی سازی اشاره کرد.

زهره عالی‌پور همزمان که در واگذاری مدیریت پر شائبه ایران خودرو به کروز نقشی موثر داشت با سنگ اندازی در بازگشت هفت تپه به بخش دولتی کارگران این شرکت را جان به لب کرد.

حرف‌های ناپخته وزیر اقتصاد

چندی پیش همتی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما اعلام کرد که قیمت طلا در کف خود قرار دارد و با این جمله گرانی طلا را به بازار سیگنال داد؛ مدت زیادی از این اظهار نظر همتی نمی‌گذرد که حالا قیمت سکه به رقم ۷۱ میلیون تومان رسیده است.

علاوه بر این اظهارات، همتی در دوران تصدی گری خود در وزارت اقتصاد حرف‌های پخته نشده زیادی زده است به عنوان مثال وی در جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشت اعلام کرده بود که با وجود انتظارات تورمی و اتفاقات سیاسی که در خاورمیانه در حال رخ دادن است دلار در بازار غیر رسمی در کف قیمتی خود قرار دارد و به طور کلی قیمت آن منطقی بوده است.