نماینده مجلس شورای اسلامی:

جلوگیری از توقف اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی با بهانه کمبود بودجه توسط وزارت بهداشت یک ضرورت است

سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، با انتقاد از مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پزشکی، این اقدام را مانعی جدی در مسیر عدالت در توزیع خدمات درمانی در مناطق محروم دانست و تأکید کرد که دولت باید با نگاه مسئولانه‌تری به نیازهای عمومی کشور توجه کند.

کد خبر: ۱۲۳۵۷۳۷

چهارشنبه - ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ / March 05, 2025

سید مرتضی محمودی، نماینده شهرستان‌های اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پزشکی که به‌موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود به مدت چهار سال اجرا شود، اظهار داشت: «این مصوبه که هدف آن افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی در سال‌های آینده بود، برای پاسخ‌گویی به نیازهای بهداشتی کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، بسیار ضروری است. اما متأسفانه وزارت بهداشت اعلام کرده است که به دلیل نبود بودجه، از جذب پزشکان جدید خودداری خواهد کرد.»

محمودی با اشاره به اطلاعات موجود که نشان می‌دهد بودجه لازم برای اجرای این مصوبه تخصیص داده شده است، ادامه داد: «مهم‌ترین مسئله در اینجا این است که وزارت بهداشت نمی‌تواند با توجیه نبود بودجه، از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شانه خالی کند. این مصوبه با هدف توزیع عادلانه پزشکان در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، طراحی شده بود و اکنون مخالفت با آن نه‌تنها باعث از دست رفتن فرصت‌ها برای این مناطق می‌شود، بلکه به نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی می‌انجامد.»

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در ادامه افزود: «این قانون در حقیقت یک مطالبه عمومی و چندساله بود که با تصویب آن، مردم و دانشجویان پزشکی بسیار خوشحال شدند. هدف از این مصوبه رفع کمبود پزشک در نقاط مختلف کشور بود و می‌توانست تحول عظیمی در بخش درمان کشور ایجاد کند. اما اکنون وزارت بهداشت با بهانه‌هایی نظیر کمبود بودجه، عملاً این تحول را متوقف کرده است.»

محمودی در مورد سیاست‌های وزارت بهداشت نیز گفت: «متأسفانه وزارت بهداشت در حال حاضر به‌جای اینکه به منافع عمومی مردم توجه کند، بیشتر به منافع خاص جامعه پزشکی و پزشکان پرداخته است. ساختار وزارت بهداشت به شکلی است که بیشتر شبیه به یک ساختمان پزشکان است تا یک وزارتخانه حاکمیتی که باید به بهداشت و درمان مردم توجه کند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «این نوع نگرش وزارت بهداشت باعث ایجاد یک انحصار در سیستم درمانی کشور شده و در نتیجه، تنها بخش محدودی از جامعه از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. در حالی که بسیاری از مردم در مناطق محروم از دسترسی به پزشکان متخصص و فوق تخصص محروم هستند و این وضعیت باید تغییر کند.»

محمودی با اشاره به وظیفه دولت در اجرای مصوبات و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی مردم اظهار داشت: «امیدوارم رئیس‌جمهور محترم که خود از جامعه پزشکی هستند و در دوران انتخابات وعده‌هایی در خصوص عدالت اجتماعی داده‌اند، به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. اجرای این مصوبه می‌تواند گامی بزرگ در راستای عدالت در توزیع خدمات درمانی و پزشکی در کشور باشد.»