یادداشت دانشجویی|

کارگران بازیگردانند نه بازیگر! / امسال داستان تعیین حداقل دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

پایان سال نزدیک است و تعیین دستمزد کارگران دوباره داغ می‌شود، موضوع مهمی که فشار و مشکلات اقتصادی و ارتباط نزدیک آن با رضایت مردمی اهمیتش را بیش از پیش کرده است. به راستی اتخاذ سیاست‌های رنگارنگ و موقت در امور کلان تا کی قرار است تعیین کنندۀ سفرۀ مردم باشد؟!

کد خبر: ۱۲۳۶۲۷۳

پنجشنبه - ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ / March 06, 2025

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-زینب سادات میرصانع؛ تعیین دستمزد کارگران تبدیل به یک اثر سینمایی درام شده است با این نکته که هر بار به نحوی کارگردانی شده و سناریو‌ها نیز تغییر می‌کنند. نکته‌ی مهمی که معمولا در نظر گرفته نمی‌شود و نیاز به یادآوری دارد این است که اگر در اثری بازیگردانان با کارگردان اختلاف نظر داشته باشند نتیجۀ نهایی چیزی نخواهد بود که به مذاق مردم خوش بیاید.

پلان اول؛‌ ای کاش این شجاعتتان را کمی خرج سفره کارگران کنید!

همواره در تصمیماتی مانند افزایش نرخ ارز، گران سازی سوخت و یا حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، که غالبا منجر به تورم و شوک اجتماعی می‌شوند و بار اصلی فشارشان نیز بر دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه است، شاهد تشویق مسئولین و سیاستمداران به شجاعت و قاطعیت در اتخاذ تصمیم می‌باشیم؛ اما وقتی موعد افزایش دستمزد کارگران فرا می‌رسد، ناگهان نگرانی‌ها درباره تورم تشدید شده و دست و دل‌ها شروع به لرزیدن می‌کند که مبادا صدم درصدی اضافه، حقوق را بالا ببریم و در ادامه، از پس تورمی که در پی آن ایجاد می‌شود برنیاییم. گویا تک مولفه اثر گذار بر نرخ تورم در جامعه ما، دستمزد کارگران می‌باشد. درحالی سال‌ها سرکوب مزد را با انگاره‌هایی مانند مارپیچ تورم و دستمزد توجیه کرده‌اند که گزاره‌های علمی آن را نقض و کارشناسان، تاثیر افزایش دستمزد بر تورم را نهایتا تا ۷ درصد اعلام کرده‌اند. عددی که پیش پای نرخ دو رقمی تورم در کشور ما بسیار ناچیز می‌باشد. تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ و تاثیر ۴ درصدی آن بر افزایش تورم آن سال نیز، مثال نقض تجربی بر این انگاره است.

پلان دوم؛ کی به کیه؟ مزد صنایع و صنوف را پیش می‌کشیم!

از سال گذشته می‌توان به عنوان سالی پر بار در رابطه با پیشنهادات مطرح شده در موضوع سازوکار‌های تعیین حداقل دستمزد یاد کنیم. از پیشنهاد شاذی مانند سپردن تعیین حداقل دستمزد به مجلس که خوشبختانه در همان نطفه خاموش شد، تا طرح مزد منطقه‌ای و صنایع. طرح دوم با انتقادات فراوانی روبه‌رو گشت؛ از جمله آنکه درحال حاضر زیرساخت لازم برای این سازوکار در دست نیست و یا آنکه ابتدا باید عقب ماندگی در پایه حقوق را جبران کنیم و بعد سراغ مزد منطقه‌ای یا مزد صنایع برویم تا بیش از این دچار تبعیض نشویم. امسال نیز در همین ایام آخر سال که توقع می‌رود قبل از ورود به سال جدید، میزان حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین شود، آقای میدری، وزیر محترم کار، به تازگی بحث مزد صنایع و صنوف را پیش کشیدند و گفتند دستمزد بر حسب نوع شغل باید تعیین شود! درحالی در ۶ اسفند این موضوع از جانب جناب وزیر بیان می‌شود که توقع می‌رفت وزارت کار، از ماه‌ها پیش جلسات منظم شورا را جهت تعیین دستمزد برگزار می‌کرد تا تصمیم‌گیری به تعجیل در آخر سال موکول نشود! توسل به ایده‌هایی مانند مزد منطقه‌ای یا صنایع در بحبوحه کنونی شورای عالی کار چیزی جز فرار رو به جلو به ذهن متبادر نمی‌سازد!

پلان سوم؛ با تشکر از نمایندگان مجلس، اما.

۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم را مطالبه کردند. درست است که این اقدام خالی از لطف نبوده و در امتداد مطالبه مردمی افزایش عادلانه حداقل دستمزد می‌باشد؛ اما جای آن است که از نمایندگان محترم بپرسیم چرا نقش خود در مسأله دستمزد را به یک نامه تقلیل دادید و در طول یکسال گذشته از ظرفیت قانون گذاری مجلس جهت اصلاح قانون و ریل گذاری برای اجرای عدالت در خصوص دستمزد استفاده نکردید؟ برای مثال چرا در یکسال گذشته، رفع ابهام از ماده ۴۱ قانون کار و ضروری ساختن افزایش دستمزد به میزان تورم در دستور کار مجلس قرار نگرفت؟ بهتر از نامه دادن این بود که شان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را از طریق اصلاح قانون و شرط کردن امضای آنان برای تصویب دستمزد به ایشان بازمی‌گرداندید تا دیگر شاهد به سرانجام رساندن دستمزد با بی‌اعتنایی به نماینده کارگران و نارضایتی آنان از نتیجه نباشیم.

*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.