جامعۀ اسلامیِ دانشگاه شهید رجایی:

امثال ظریف نباید به‌جای پاسخگویی کنار بروند

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی در بیانیه‌ای اعتراضی، کناره‌گیری محمدجواد ظریف از مسئولیتش را نه به عنوان یک استعفای داوطلبانه، بلکه نتیجه یک الزام قانونی با تأخیر غیرقابل‌قبول توصیف کردند. در این بیانیه ضمن انتقاد از قوه قضائیه به دلیل تأخیر در اجرای عدالت، به نقش رئیس‌جمهور در انتصاب و حمایت از ظریف نیز اشاره شده و بر لزوم پاسخگویی مسئولان و اجرای عدالت بدون مصلحت‌سنجی تأکید شده است.

کد خبر: ۱۲۳۶۳۲۳

پنجشنبه - ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ / March 06, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی در بیانیه‌ای نسبت به کنار رفتن محمدجواد ظریف بدون محاکمه و پاسخگویی اعتراض کردند. همچنین اشاره کردند نقش رئیس جمهور در این اقدام غیرقانونی و حمایت از ظریف نباید نادیده گرفته شود. متن نامه به شرح زیر است:

ملت شریف ایران!

در روز‌های اخیر، محمدجواد ظریف از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما واقعیت این است که این اقدام نه یک استعفای داوطلبانه، بلکه نتیجه یک الزام قانونی بود که با تأخیری غیرقابل‌قبول انجام شد. حضور افرادی در جایگاه‌های حکومتی که عملکردشان در گذشته هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده است، نقض صریح عدالت و شایسته‌سالاری محسوب می‌شود. اداره کشور نباید به گونه‌ای باشد که افراد، بدون داشتن شرایط قانونی، در مسئولیت‌های حساس قرار گیرند و پس از مدتی، به جای پاسخگویی، به سادگی از صحنه کنار روند.

در این میان، جای این پرسش باقی است که چرا اجرای قانون در این مورد تا این اندازه به تعویق افتاد؟ چرا قوه قضائیه که وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد، در این زمینه دیر اقدام کرد؟ انتظار ما از دستگاه قضایی این است که برخورد با تخلفات و بی‌قانونی‌ها را به‌موقع و بدون هیچ‌گونه مصلحت‌سنجی انجام دهد. اجرای عدالت نباید به‌گونه‌ای باشد که تنها در برخی موارد و با تأخیر صورت گیرد، بلکه باید به‌عنوان یک اصل ثابت و همیشگی در تمامی بخش‌های مدیریتی کشور جریان داشته باشد.

علاوه بر این، نباید از نقش رئیس‌جمهور در این انتصاب غفلت کرد. کسی که با اختیار و اراده خود، ظریف را در این جایگاه منصوب کرد و تا آخرین لحظه از او حمایت نمود. اگر امروز حضور او در این مسند غیرقانونی تشخیص داده شده است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا چنین انتخاب نادرستی صورت گرفت؟ رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که بر چه اساسی چنین فردی را به یکی از کلیدی‌ترین مناصب کشور گمارد و چرا علی‌رغم روشن بودن بسیاری از خطا‌های او، نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام نکرد. چنین انتصاباتی هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کشور داشته است و تکرار این اشتباهات دیگر قابل قبول نخواهد بود.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب طرحی که زمینه ادامه کار ظریف را فراهم می‌کرد، مانع از استمرار مدیریتی شد که خسارت‌های سنگینی بر کشور وارد کرده بود. همچنین، اقدام مجلس در استیضاح وزیر اقتصادی که کارنامه‌ای پر از ناکارآمدی داشت، گامی مثبت در جهت اصلاح امور بود. اما‌ای کاش نمایندگان از همان ابتدا در بررسی صلاحیت وزرا دقت بیشتری به خرج می‌دادند و بدون توجه، مهر تأیید بر کابینه نمی‌زدند. اگر این نظارت و سخت‌گیری از ابتدا وجود داشت، امروز نیازی به این‌همه تلاش برای برکناری وزرای ناکارآمد نبود و چنین اقداماتی موجب واکنش‌های بی‌مورد رئیس‌جمهور نمی‌شد. مجلس باید از این تجربه درس بگیرد و در آینده، در مسیر احقاق حقوق ملت و نظارت بر دولت، قاطعانه‌تر و دقیق‌تر عمل کند.

عزل افراد از مسئولیت‌های مهم، زمانی که عملکرد ضعیف و خسارت‌بار آنها محرز شده است، گام اول در اجرای عدالت محسوب می‌شود، اما به هیچ وجه کافی نیست. طبق قانون، کسانی که در دوران مسئولیت خود با تصمیمات نادرست، ترک فعل یا سوءمدیریت، زیان‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده‌اند، نباید صرفاً با برکناری از مسئولیت از پاسخگویی معاف شوند. افرادی مانند محمدجواد ظریف، همتی و بسیاری دیگر که عملکردشان خسارت‌های آشکاری به منافع ملی وارد کرده است، باید مورد بررسی دقیق قضایی قرار گیرند و در صورتی که ترک فعل یا اهمال آنها ثابت شد، مطابق قانون با آنان برخورد شود. مماشات با چنین تخلفاتی نه‌تنها عدالت را خدشه‌دار می‌کند، بلکه راه را برای تکرار چنین رویه‌هایی در آینده باز خواهد گذاشت.

ما از مسئولان انتظار داریم که در انتصابات و اداره امور کشور، تنها شایسته‌سالاری و عدالت را ملاک عمل قرار دهند و اجازه ندهند که جایگاه‌های حساس به افرادی سپرده شود که صلاحیت لازم را ندارند. کشور برای پیشرفت، نیازمند مدیرانی است که در کنار تخصص، تعهد و مسئولیت‌پذیری واقعی داشته باشند.