جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران:

عدالت قربانی بازی‌های سیاسی شده است؟/ انتقاد دانشجویان به برخوردهای دوگانه قوه قضائیه

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اژه‌ای با طرح سؤالاتی جدی در مورد پرونده موسوم به فساد چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت شهید رئیسی، بر لزوم اجرای بدون تبعیض عدالت و جلوگیری از استفاده سیاسی از پرونده‌های قضایی تاکید کرد.

کد خبر: ۱۲۳۶۴۷۷

جمعه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ / March 07, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در نامه‌ای صریح به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با طرح سؤالاتی جدی درباره پرونده فساد چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت شهید رئیسی، به عملکرد دوگانه دستگاه قضا اعتراض کردند. دانشجویان خواستار شفافیت و عدالت واقعی شدند و از تبدیل شدن پرونده‌های اقتصادی به ابزاری برای بازی‌های سیاسی هشدار دادند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

عدالت، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اصول نظام اسلامی، تنها در صورتی محقق خواهد شد که بدون تبعیض، با رعایت اصول انصاف و قانون، و فارغ از فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای، در مورد تمامی متهمان اجرا گردد. قوه قضائیه، به‌عنوان رکن اصلی اجرای عدالت، وظیفه دارد که در مواجهه با پرونده‌های اقتصادی و مفاسد کلان، رویکردی منسجم، مبتنی بر اصول حقوقی و عاری از هرگونه مصلحت‌سنجی غیرقانونی داشته باشد. از همین رو، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، ضمن تأکید بر لزوم اجرای عدالت و مبارزه بی‌امان با فساد، نکات و پرسش‌هایی را پیرامون برخی احکام و تصمیمات اخیر قوه قضائیه، خصوصاً در ارتباط با پرونده موسوم به فساد دبش و محکومیت دو وزیر دولت شهید مظلوم رئیسی، به استحضار می‌رساند.

اگر رئیس محترم قوه قضائیه با یک جلسه چند دقیقه‌ای می‌تواند یک انتصاب غیرقانونی را اصلاح کند—آن هم پس از ۲۱۰ روز سکوت و بی‌عملی و احتمالاً تحت فشار افکار عمومی—چرا همین رویه در مورد سایر موارد مشابه اعمال نمی‌شود؟ چرا برخی افراد برکنار می‌شوند، اما درباره دیگران هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چرا رئیس قوه، که خود اعتراف کرده چندین نفر دیگر از این دست در دولت حضور دارند، اقدامی در مورد آنها انجام نمی‌دهد؟

آیا این تغییرات و تصمیمات اخیر، به برکناری همتی در مجلس مرتبط است؟ آیا این اقدامات، بخشی از یک سناریوی سیاسی برای ایجاد تعادل و نمایش فراجناحی بودن قوه قضائیه است؟

به نظر می‌رسد که برخی پرونده‌ها مشمول سرعت عمل و پیگیری جدی می‌شوند، در حالی که برخی دیگر به‌سادگی فراموش می‌شوند یا به تعویق می‌افتند.

چرا وقتی رئیس قوه قضائیه می‌گوید که فساد شرکت دبش از سال ۹۸ و ۹۹ آغاز شده، هیچ نامی از بانک مرکزی و وزرای دولت قبل در این پرونده دیده نمی‌شود؟ چرا هیچ‌کس نامی از وزرای صمت و جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی و اسحاق جهانگیری نمی‌آورد؟ در مقابل، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی، تمام تمرکز خود را بر تخریب یک وزیر انقلابی، حزب‌اللهی، ساده‌زیست و کارآمد از دولت شهید رئیسی گذاشته‌اند.

فساد شرکت دبش، که بنا به گفته جناب‌عالی از سال ۹۸ و ۹۹ آغاز شده بود، در اوایل ۱۴۰۱ توسط دولت شهید رئیسی کشف شد و با دستور مستقیم ایشان مورد پیگیری قرار گرفت. اما به‌جای تقدیر از این اقدام، از این پرونده برای تخریب چهره دولت شهید جمهور سوءاستفاده شد. در پرونده‌های شهرام جزایری، بابک زنجانی، صندوق ذخیره فرهنگیان و فساد پتروشیمی، آیا اسمی از وزرا و مسئولان ارشد دولت‌های وقت مطرح شد؟ آیا وزرای دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی هرگز در معرض چنین هجمه‌هایی قرار گرفتند؟ اما امروز، دو وزیر انقلابی، تنها به دلیل مسئولیت در زمان افشای این فساد، مورد هجمه قرار گرفته است. عملکرد برخی مسئولان قوه قضائیه سوالات جدی را درباره انگیزه‌های واقعی این پرونده‌سازی‌ها ایجاد می‌کند.

چه شد که فساد‌های کلان دولت قبل، از کرسنت گرفته تا فساد‌های گسترده بانکی و گمرکی، به حاشیه رفت؟ چرا پرونده معاونان و وزرای متخلف دولت قبل همچنان بی‌سرانجام است؟ به نظر می‌رسد برخی پرونده‌ها، بسته به منافع سیاسی، با سرعت پیگیری شده و برخی دیگر مشمول مرور زمان می‌شوند.

احکام صادره در خصوص دو وزیر دولت شهید رئیسی، سؤالات اساسی حقوقی را به همراه دارد:

۱. اگر این افراد، در یک پرونده چند میلیارد دلاری مرتکب فساد شده‌اند، چرا تنها به یک یا دو سال حبس محکوم شده‌اند؟

۲. اگر پولی از بیت‌المال اختلاس کرده‌اند، چرا به رد مال و بازگرداندن اموال محکوم نشده‌اند؟

۳. اگر رشوه‌ای دریافت کرده‌اند، چرا در احکام صادره، ضبط مال‌الرشا لحاظ نشده است؟

۴. اگر در عملکرد آنها، تخلفی منجر به زیان بیت‌المال وجود داشته، چرا هیچ‌گونه حکم جبران خسارت برای آنها صادر نشده است؟

۵. اگر اعطای مجوز به شرکت‌های زیرمجموعه دبش، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود، آیا این استدلال باید درباره رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز صادق باشد، چرا که همه شرکت‌های متخلف و کلاهبردار، مجوز فعالیت خود را از این نهاد دریافت می‌کنند؟

۶. با توجه به اینکه پرداخت ارز به شرکت‌های گروه دبش از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، چرا وزرای وقت دولت حسن روحانی مورد پیگرد و محاکمه قرار نگرفته‌اند؟

چند نکته درباره حکم صادره برای وزرای سابق جهاد کشاورزی و صمت در پرونده دبش وجود دارد:

نکته اول

حکم صادره علیه این دو وزیر، بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر شده است؛ همان‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه نیز در مصاحبه اخیر خود به این موضوع اشاره کرد.

این تبصره تصریح می‌کند که چنانچه مسئولی از تخلفی مطلع شود، اما آن را به مقامات بالادستی گزارش ندهد یا اقدام فوری و مؤثری برای جلوگیری از آن انجام ندهد، در حکم معاون جرم محسوب خواهد شد.

اما نکته مهم این است که در متن دادنامه صراحتاً ذکر شده که این نوع معاونت با معاونت موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تفاوت دارد. بر اساس ماده ۱۲۶، معاونت در جرم مستلزم تسهیل جرم و وجود وحدت قصد میان معاون و مباشر جرم است. در حالی که در دادنامه پرونده دبش تأکید شده است که هیئت قضایی هیچ وحدت قصدی بین این دو وزیر و مباشر جرم (آقای رحیمی) احراز نکرده است.

این تناقض اساسی، ابهامات جدی در خصوص مبنای حقوقی حکم صادره ایجاد می‌کند.

نکته دوم

یکی از مواردی که در بررسی پرونده مورد توجه کافی قرار نگرفته، نقش وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان اولین دستگاه کاشف تخلفات گروه دبش است.

مطابق اسناد موجود، وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ تخلفات شرکت مذکور را کشف و طی نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی، خواستار توقف تخصیص و تأمین ارز آن شد.

این موضوع نشان می‌دهد که به‌محض اطلاع از تخلف، اقدام فوری و مؤثر از سوی این وزارتخانه انجام شده است. بنابراین، استناد به عدم اقدام به‌موقع در مورد این دو وزیر، با مستندات پرونده سازگار نیست و اساساً محل اشکال است.

نکته سوم

مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران، چنانچه مسئولی از وقوع تخلف آگاه باشد، اما اقدام نکند، در حکم معاون جرم محسوب می‌شود. اما در اینجا یک اشکال اساسی مطرح است:

وزرا، به‌عنوان مقامات عالی‌رتبه اجرایی، مسئولیت کلان هدایت و سیاست‌گذاری وزارتخانه‌ها را بر عهده دارند و با توجه به حجم وسیع مأموریت‌ها و وظایفشان، طبیعتاً امکان نظارت بر تک‌تک تصمیمات و اقدامات مدیران زیرمجموعه را ندارند.

در تمامی چارت‌های سازمانی مصوب و شرح خدمات دستگاه‌ها که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود، مسئولیت اقدامات و تصمیمات هر بخش، بر عهده مدیر یا معاون مربوطه است؛ لذا اینکه یک وزیر را به‌دلیل تخلفات مدیران زیرمجموعه، بدون اثبات اطلاع و آگاهی او، مورد مؤاخذه و محکومیت قرار دهند، نه تنها غیرمنطقی است، بلکه با رویه حقوقی کشور نیز در تعارض است.

متأسفانه، روند اخیر در قوه قضائیه، این نگرانی را ایجاد کرده است که پرونده‌های اقتصادی، به ابزاری برای ایجاد تعادل سیاسی و نمایش فراجناحی بودن دستگاه قضا تبدیل شده است. آیا پرونده‌هایی همچون کرسنت، مفاسد مالی گسترده معاونان و وزرای دولت حسن روحانی، و سایر پرونده‌های فساد کلان، با همین شدت و جدیت پیگیری خواهند شد؟ آیا عدالت، برای همه یکسان اجرا خواهد شد، یا تنها شامل نیرو‌های انقلابی و حزب‌اللهی خواهد بود؟

ما، به‌عنوان بخشی از بدنه دانشجویی کشور که همواره پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم، از حضرت‌عالی انتظار داریم که در مقام ریاست قوه قضائیه، ضمن ارائه توضیحات شفاف در خصوص این پرونده، نسبت به بازنگری در روند‌های غیرمنصفانه و مشکوک برخی از احکام صادره اقدام نمایید. همچنین، تأکید داریم که سایر پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با دولت‌های گذشته، با همان دقت و سرعتی که در پرونده دبش شاهد بودیم، مورد بررسی و صدور حکم قرار گیرند.

عدالت، زمانی معنا خواهد یافت که در برابر همه یکسان اجرا شود، نه آنکه به ابزاری برای قربانی کردن نیرو‌های انقلابی و مخلص تبدیل گردد. تاریخ، قضاوت خواهد کرد که آیا دستگاه قضایی، توانست از این آزمون مهم، سربلند بیرون آید یا خیر.