در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح شد

اسکرین شات به عنوان ادله اثبات دعوی/آیا اسکرین شات قابل استناد است؟

جعفری، کارشناس حقوقی گفت: اسکرین شات در ایران تنها در صورت اثبات اصالت و عدم دستکاری می‌تواند به عنوان مدرک معتبر در محاکم قضائی مورد استفاده قرار گیرد.

کد خبر: ۱۲۳۶۶۴۴

شنبه - ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ / March 08, 2025

یاسر جعفری، کارشناس حقوقی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون این سوال که "آیا اسکرین شات مدرک قانونی است یا خیر؟ " به تحلیل ابعاد حقوقی استفاده از اسکرین‌شات‌ها پرداخت و اظهار داشت: اسکرین‌شات به طور کلی به عنوان یک سند یا مدرک در دنیای دیجیتال شناخته می‌شود، اما در زمینه حقوقی باید توجه داشت که وضعیت قانونی آن بستگی به شرایط و قوانین هر کشور دارد. در بسیاری از کشورها، اسکرین‌شات به عنوان یک اماره (مدرک غیرمستقیم) قابل پذیرش است، اما برای پذیرش به عنوان مدرک قطعی، معمولاً نیاز به تأیید صحت و اصالت آن وجود دارد.

وی افزود: در ایران، اسکرین‌شات ممکن است در برخی موارد به عنوان مدرک پذیرفته شود، اما معمولاً برای اینکه در محاکم قضایی مورد قبول قرار گیرد، باید همراه با شواهد و مدارک دیگر یا توسط کارشناس متخصص تأیید شود. در بسیاری از موارد، اسکرین‌شات به دلیل قابلیت ویرایش و تغییر، ممکن است فاقد اعتبار قطعی باشد مگر آنکه بتوان صحت آن را اثبات کرد.

جعفری ادامه داد: به طور کلی، در صورتی که از اسکرین‌شات به عنوان مدرک در محاکم استفاده شود، باید از روش‌های فنی برای تأیید صحت آن بهره برد، مثل ثبت زمان دقیق، آدرس IP و یا استفاده از ابزار‌های دیجیتال معتبر برای احراز اصالت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود شرایط استناد اسکرین‌شات را در محاکم قضایی چنین توضیح داد:

اصالت مدرک: دادگاه‌ها تنها در صورتی اسکرین‌شات را به عنوان مدرک می‌پذیرند که اصالت آن اثبات شود. این امر ممکن است از طریق شهادت کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات یا ارائه اطلاعات مرتبط از سوی پلتفرم مورد استفاده انجام شود.

عدم دستکاری: اگر اثبات شود که اسکرین‌شات دستکاری شده یا جعلی است، اعتبار آن به طور کامل از بین می‌رود.

مرتبط بودن: محتوای اسکرین‌شات باید به صورت مستقیم با موضوع دعوا مرتبط باشد.

جعفری همچنین به چالش‌های حقوقی که ممکن است در استفاده از اسکرین‌شات‌ها پیش آید، اشاره کرد و افزود: طرف مقابل ممکن است ادعا کند که اسکرین‌شات جعلی است یا پیام‌ها از زمینه خارج شده‌اند. این امر نیازمند بررسی فنی و دقیق است. همچنین، در مواردی که پیام‌ها از پلتفرم‌های خارجی یا رمزنگاری شده ارسال شده‌اند، دستیابی به اطلاعات دقیق برای اثبات اصالت اسکرین‌شات ممکن است دشوار باشد.

این کارشناس حقوقی در خصوص راهکار‌هایی برای تقویت اعتبار اسکرین‌شات‌ها نیز پیشنهاداتی ارائه داد و گفت: برای تقویت اعتبار اسکرین‌شات‌ها می‌توان از ابزار‌های ثبت رسمی پیام‌ها یا تایید آنها از سوی پلتفرم‌های پیام‌رسان استفاده کرد. همچنین می‌توان از دادگاه درخواست کرد تا استعلام رسمی از پلتفرم مورد نظر برای تایید صحت و محتوای پیام‌ها انجام شود. همچنین حفظ اسکرین‌شات همراه با متادیتا (اطلاعات فنی مرتبط با زمان و مکان ایجاد پیام) نیز می‌تواند به اثبات اصالت آن کمک کند.

وی در ادامه به مستندات قانونی اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۷۴۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وی افزود: این ماده به صراحت انتشار اسکرین‌شات چت‌های خصوصی را بدون رضایت صاحب پیام جرم تلقی می‌کند.

جعفری همچنین به ماده ۶۹۷ از قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

وی با اشاره به قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی اذعان داشت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر حفاظت از کرامت انسانی و حریم خصوصی افراد تأکید دارد و هرگونه نقض این حقوق غیرقانونی است.

جعفری در پایان گفت: انتشار اسکرین‌شات‌های چت‌های خصوصی در فضای مجازی، بسته به شرایط، می‌تواند نقض حریم خصوصی، افترا یا نشر اکاذیب تلقی شود. قوانین ایران این اقدامات را جرم دانسته و مجازات‌های مناسبی برای آنها پیش‌بینی کرده است.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد که آگاهی عمومی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در فضای مجازی می‌تواند از وقوع چنین جرایمی جلوگیری کند و حقوق افراد را در برابر سوءاستفاده‌ها محفوظ نگه دارد.