گزارش|

شکاف ارزی و دور زدن قوانین؛ چرا ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد؟

روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام به برخی از مشکلات اقتصادی کشور اشاره کردند که یکی از آنها «عدم بازگشت سرمایه و ارز حاصل از صادرات به کشور» بود؛ سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که اساسا چرا بازرگانان ترجیح می‌دهند دارایی‌‌هایشان در خارج از کشور بلا استفاده بماند اما آن را وارد کشور نکنند.

کد خبر: ۱۲۳۷۲۸۹

يکشنبه - ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ / March 09, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حنانه فقیه‌منزه: مسئله عدم بازگشت ارز به کشور یک داستان با سابقه است و پیش از این هم اتفاق بود. چند نرخی بودن ارز و عدم نظارت کافی در فرایند تجارت، از جمله علت‌های به وجود آمدن آن است. یکی از دلایل مهمی که باعث می‌شود صادرکنندگان رغبتی به بازگشت ارز صادراتی به کشور نداشته باشند، تفاوت میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد است. این شکاف قیمتی باعث شده تا برخی صادرکنندگان، به خصوص صادرکنندگان بزرگ غیرنفتی مانند پتروشیمی، فلزات و پالایشی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به جای عرضه در سامانه نیما، در بازار آزاد و با قیمت بالاتر بفروشند. به عبارتی زمانی که اختلاف زیادی میان این دو بازار وجود دارد، صادرکننده سود خود را در دور زدن قوانین و فروش ارز در بازار ارز می‌بیند. این مسئله نه تنها باعث کاهش عرضه ارز در سامانه نیما شده، بلکه رانت‌های ارزی را ایجاد کرده و ناترازی ارز را تشدید کرده است.

دولت و بانک مرکزی برای حل این مشکل، بازار ارز تجاری توسط مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی کرد و سقف قیمت ارز نیما را برداشت تا قیمت ارز بر اساس توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود. زمانی که نرخ ارز نیما حدود ۵۰ هزار تومان و نرخ ارز آزاد بیش از ۷۰ هزار تومان بود، این سامانه راه اندازی شد. اما این اقدام نتوانست صادرکنندگان عمده را ترغیب به عرضه ارز در سامانه نیما کند. تنها صادرکنندگان خرد و کوچک از این سامانه استفاده کردند، در حالی که صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فلزات و پالایشی‌ها ارز خود را در این سامانه عرضه نکردند.

یکی از پیامد‌های راه‌اندازی این مرکز، افزایش قیمت ارز نیما و ترغیب صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه بود. اما با وجود گذشت حدود ۴ ماه از ایجاد آن همچنان صادرکننده‌های بزرگ تمایلی برای عرضه ارز در این سامانه ندارند و ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. در واقع، با افزایش نرخ ارز رسمی و راه‌اندازی مرکز مبادله، انتظار می‌رفت تمامی ارز‌های حاصل از صادرات در این سامانه عرضه شوند که نتایج آن پس از حدود چهار ماه این موضوع را تایید نمی‌کند.

عمده صادرات غیرنفتی کشور به واسطه صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزات است که در برابر ورود به بازار مقاومت می‌کنند. بنابر آمار، تاکنون ۳ میلیارد دلار از مجموع صادرات این سه گروه همچنان به کشور بازنگشته است.

برخی از کارشناسان معتقدند که اعلام زودهنگام خبر تغییر نرخ ارز و راه‌اندازی بازار توافقی، باعث شد صادرکنندگان از عرضه ارز خود در سامانه نیما خودداری کنند. به عبارت بهتر، زمانی اعلام شد بازار ارز تجاری راه‌اندازی خواهد شد، صادرکنندگان به دلیل افزایش قیمت ارز نیما در هفته‌های آتی حاضر به فروش ارز خود نشدند و این چرخه با بالا رفتن غیرقابل کنترل نرخ دلار در بازار آزاد، همچنان ادامه دارد.

از طرفی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد دارد. اولین و مهم‌ترین تأثیر، کاهش عرضه ارز در بازار داخلی است. وقتی صادرکنندگان، ارز خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند یا خارج از کشور نگه می‌دارند، عرضه ارز در سامانه نیما به شدت کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود واردکنندگان کالا‌های اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه صنعتی با مشکل مواجه شوند، زیرا دسترسی آنها به ارز ارزان‌تر کاهش پیدا می‌کند و عملا امکان واردات ندارند. در نتیجه، کمبود کالا‌های اساسی و افزایش قیمت آنها، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند.

دومین تأثیر، افزایش نرخ ارز آزاد و تشدید ناترازی ارزی است. با کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و افزایش تقاضا در بازار آزاد، نرخ دلار در بازار آزاد به شدت افزایش می‌یابد. این افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را برای صنایع داخلی بالا می‌برد و باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز آزاد، تورم را تشدید می‌کند، زیرا قیمت کالا‌های وارداتی و حتی کالا‌های داخلی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، افزایش می‌یابد. این موضوع فشار بیشتری بر زندگی مردم و قدرت خرید آنها وارد می‌کند.

سومین تأثیر، فشار بر تولید داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری است. وقتی ارز صادراتی به کشور بازنگردد، دولت و بخش خصوصی با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شوند. این کمبود، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و صنعتی را محدود می‌کند و رشد اقتصادی را کند می‌سازد. همچنین، تولیدکنندگانی که نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات دارند، مجبور به مراجعه به بازار آزاد هستند، جایی که نرخ ارز بسیار بالاتر است. این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش داده و بسیاری از صنایع را با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند. در نهایت، این چرخه معیوب، اقتصاد کشور را در یک وضعیت ناپایدار و شکننده قرار می‌دهد.