قسمت نهم/ گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

اقرار غفاری به تهیه و استفاده از فاکتور‌های صوری و غیرواقعی به دستور اکبر رحیمی

فرشاد غفاری متهم ردیف دوم پرونده چای دبش و عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید در نتیجه اقدامات مجرمانه مرتکبه به ۷۵ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.

کد خبر: ۱۲۳۷۵۶۱

دوشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ / March 10, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرشاد غفاری متهم ردیف دوم در پرونده چای دبش به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید، متهم به عناوین مجرمانه: قاچاق سازمان‌یافته به سرکردگی متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و نیز اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب جمعا به ارزش ۱۹.۹۳۱.۱۴۵.۷۲۳.۸۲۷ ریال و نیز تعداد ۸۷ فقره کوتاژ از ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه، به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه اسناد جعلی به گمرک جمعا به ارزش ۱۸,۰۶۰,۹۹۵,۸۰۴,۳۲۴ ریال، همچنین تعداد ۸۹ فقره از تعداد ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی وزارت بهداشت در واردات کالا‌های مواد خوراکی و آشامیدنی جمعا به ارزش ۱۸,۶۹۹,۱۱۳,۳۲۳,۶۷۳ ریال و نیز ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی جمعا به ارزش ۲,۰۵۰,۱۸۶,۹۴۱,۱۲۵ ریال بوده است.

با توجه به بررسی اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی شرکت‌های گروه دبش، در زمان تصدی فرشاد غفاری در شرکت آسان توان تولید، تعهدات ارزی ایجاد شده باشد جمعا به مبلغ یورو ۱۱۴.۰۷۲.۲۲۹.۱۸ بوده که مبلغ ۳.۵۱۴.۳۹۸.۲۷ یورو رفع تعهد شده و مبلغ ۱۱۰.۵۵۷.۸۳۰.۹۲ یورو به صورت رفع تعهد نشده باقی مانده است.

فرشاد غفاری در اظهارات خود به این موضوع که کلیه فاکتور‌ها و پکینگ‌های ۹۶ فقره کوتاژ، صوری و غیرواقعی بوده است اذعان داشته و عنوان کرده است تمام این فاکتور‌ها به دستور اکبر رحیمی تهیه شده است.

با توجه به اظهارات کارمندان واحد بازرگانی شرکت دبش و شگرد اکبر رحیمی در تهیه اسناد مجعول و استفاده از آن برای ارائه به دستگاه‌های مختلف و با توجه به اظهارات و اقرار‌های تلویحی و بعضا صریح اکبر رحیمی و فرشاد غفاری و ... مبنی بر تهیه و ساخت اسناد مجعول و درج اطلاعات مد نظر رحیمی در اسناد، با هدف اخذ مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و تخصیص و دریافت ارز نیمایی و واردات و اظهار کالای مغایر با مجوز ثبت سفارش هم از حیث کشور تولیدکننده و هم به لحاظ کیفیت ارزش، هر ۹۶ فقره کوتاژ به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب بوده است.

اوراق و محتویات پرونده، محتویات کیفرخواست و نتایج حاصل از رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه حکایت از این دارد که متهم ردیف اول اکبر رحیمی بر روند ثبت سفارش واردات چای نزد نهاد‌های ذیربط در سامانه‌های مرتبط اطلاع کافی داشته است و بر چگونگی نظارت و رسیدگی‌های لازم از جانب سازمان‌های متولی، به صحت و سقم اطلاعات مندرج در اسناد ارائه شده جهت صدور ثبت سفارش از جمله پروفرما اینویس و سایر اسناد پایه اطلاع کامل داشته است؛ و عملیات مجرمانه خود را از مرحله ثبت سفارش طراحی و اجرا کرده است.

یکی از عملیات مجرمانه مقدماتی اکبر رحیمی که به عنوان اقدام متقلبانه پایه تلقی شده و بر فرآیند صدور ثبت سفارش‌ها ضروری بوده است، دریافت جواز‌های تأسیس از وزارت صمت (سازمان صمت استان البرز) بوده است.

اکبر رحیمی با همراهی سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری با جعل سربرگ به نام شرکت‌های خارجی مثل شرکت کاپ آف جو، تولید سند مزورانه و بر خلاف واقع از نوع پروفرما اینویس منتسب به شرکت‌های مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد و در مرحله بعد با مراجعه به سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با استناد به این اسناد مجعول نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.

همچنین اکبر رحیمی با همکاری سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری، برای کالا‌های وارد شده به گمرکات، با استفاده از مهر‌های در اختیار اسناد مورد نیاز هماهنگ با کالای مندرج در ثبت سفارش را می‌ساخته و اسناد گمرکی مورد نیاز جهت ترخیص کالا‌ها مطابق با کالا‌های مندرج در ثبت سفارش‌های غیرواقعی را مهیا و به گمرکات ارائه می‌کرده است.

دادگاه فرشاد غفاری را در خصوص اتهام قاچاق سازمان یافته کالای مجاز مشروط به ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به میزان ۳ برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر ۵۹.۷۹۳.۴۳۷.۱۷۱.۴۸۱ ریال و از بابت قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه از نوع کالای غیرقابل مصرف انسانی وی را به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر ۲۰.۵۰۱.۸۶۹.۴۱۱.