سخنگوی شورای نگهبان اشکالات جداول بودجه سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد

سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به جداول بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۲۳۸۹۰۴

چهارشنبه - ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ / March 12, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و یکمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به جداول بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دومین تجربه اجرای شیوه بودجه‌ریزی دومرحله‌ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب اصلاحات صورت‌گرفته در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمده است. در این شیوه بودجه‌ریزی ابتدا کلیات و سقف منابع و مصارف در بخش اول مشخص شده و سپس جزئیات تفصیلی در بخش دوم ارائه می‌شود.

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تحت عنوان «جداول تفصیلی بودجه»، پس از تصویب بخش اول (شامل سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳) در دستور کار مجلس قرار گرفت و در جلسه ۷ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. در نهایت طی جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، شورای نگهبان مصوبه مذکور را واجد ایرادات و ابهاماتی تشخیص داد.

عمده ایراد‌های شورای نگهبان به این مصوبه عبارت است از: عدم پیش‌بینی ردیف متناظر با برخی احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، ابهام در ارجاع به مستندات قانونی در برخی ردیف‌ها، مغایرت برخی احکام گنجانده شده در میان جداول با اصل ۵۲ قانون اساسی، درج ارقام غیرواقعی مانند ۱ و ۱۰۰۰ در برخی ردیف‌ها و همچنین استفاده از واژگان غیرفارسی در عناوین ردیف‌ها که مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۱. عدم پیش‌بینی ردیف متناظر با برخی احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴

شورای نگهبان در اظهارنظر خود بیان کرده است تعدادی از احکام مندرج در بخش اول قانون بودجه فاقد ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص در جداول بخش دوم هستند و این موضوع را واجد ابهام دانسته است. به عنوان نمونه، درآمد‌های ناشی از منافع حاصل از نگهداری وجوه در اتاق‌های پایاپای بازار سرمایه (بند «ش» تبصره ۱ بخش اول بودجه) و همچنین منابع حاصل از عوارض حمل مواد معدنی (بند «ص» تبصره ۱ بخش اول بودجه) هیچ ردیف مشخصی در مرحله دوم و در میان جداول ندارند که این موضوع عملاً منجر به عدم اجرای این احکام خواهد شد.

۲. ابهام در ارجاع به مستندات قانونی در برخی ردیف‌ها

برخی ردیف‌ها در جداول بخش دوم، به مستندات غیرمرتبط قانونی ارجاع داده شده‌اند که این موضوع نیز توسط شورای نگهبان واجد ابهام دانسته شده است. برای مثال، در عنوان درآمد حاصل از دعاوی بین‌المللی (موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۵) به بند «پ» تبصره ۹ بخش اول بودجه ارجاع داده شده، در حالی که بند مذکور صرفاً مربوط به موضوع مجوز واردات خودرو به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و از لحاظ منطقی و حقوقی ارتباطی با موضوع دعاوی بین‌المللی ندارد.

۳. مغایرت برخی احکام گنجانده شده در میان جداول با اصل ۵۲ قانون اساسی

بر اساس ارزیابی شورای نگهبان، برخی احکام مندرج در جداول تفصیلی مانند اجازه افزایش سقف درآمدی توسط وزیر نیرو در ردیف ۱۳۰۴۲۷ و همچنین تعیین اعتباراتی بیش از سقف‌های مصوب مجلس در جدول‌های شماره ۹ و ۱۰- ج، با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت دارند. این اصل تأکید دارد که هرگونه تغییر در سقف‌های مصوب بودجه صرفاً باید به تصویب مجلس برسد و واگذاری آن به نهادی دیگر مغایر با اصل مذکور است.

۴. درج ارقام غیرواقعی مانند ۱ و ۱۰۰۰ در برخی ردیف‌ها

شورای نگهبان استفاده از ارقام غیرواقعی و نمادین مانند ۱ و ۱۰۰۰ در تعدادی از ردیف‌های بودجه را واجد ایراد دانسته است؛ چراکه چنین رویکردی موجب فقدان مبنای مشخص اجرایی برای تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌ها شده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.

۵. استفاده از واژگان غیرفارسی در عناوین ردیف‌ها

شورای نگهبان همچنین در اظهارنظر خود به استفاده از واژگان متعدد غیرفارسی همچون «کابین»، «نامبرینگ»، «سیکل»، «دزیمتری»، «هتلینگ»، «توکن» و «کانتینر» در عناوین جداول اشاره کرده و آن را برخلاف اصل ۱۵ قانون اساسی دانسته است. بر اساس اصل مذکور استفاده از زبان فارسی در متون رسمی و اسناد دولتی الزامی است؛ فلذا درج واژگان غیرفارسی در متن قانون به عنوان یک متن رسمی مغایر آن است.

در نهایت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به پیوست اظهارنظر شورای نگهبان برای بررسی مجدد و رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. با رفع موارد مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجدداً در دستورکار شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا پس از رفع ابهامات و ایرادات مذکور، به قانون تبدیل و اجرا شود.