زنگنه یا جلیلی؛ مقصر واقعی کرسنت کیست؟

قرارداد کرسنت، علاوه بر اینکه بیش از دو دهه موضوع مناقشه‌های سیاسی و حقوقی بین دولت‌ ایران و شرکت اماراتی کرسنت است، به نمادی از اختلافات داخلی و سوءمدیریت تبدیل شده است. در حالی که برخی بیژن زنگنه را مسئول اصلی ناکامی توسعه میدان سلمان و عامل بحران کرسنت می‌دانند، عده‌ای دیگر سعید جلیلی را به عنوان مخالف اجرای قرارداد و مانع اصلی آن معرفی می‌کنند.

کد خبر: ۱۲۳۹۸۱۴

دوشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ / June 09, 2025

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- حنانه فقیه منزه: افراد بسیاری با شنیدن نام کرسنت به سرعت به یاد دو چهره مهم در این قرارداد یعنی بیژن زنگنه به عنوان موافق و مسئول انعقاد این قرارداد و سعید جلیلی نیز مخالف قرارداد ترکمانچای گازی میفتند. به اعتقاد موافقان کرسنت، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دهه هشتاد با آوردن بهانه‌های واهی مانع اجرای این قرارداد و فسخ یک‌طرفه آن توسط ایران شد. اما نگاه دقیق به واقعیت‌های پس از انعقاد قرارداد به وضوح نشان می‌دهد که بیژن زنگنه با کوتاهی در توسعه میدان سلمان چنین فاجعه‌ای را رقم زده و شرکنت کرسنت نیز با سو استفاده از همین موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده است.

بیش از دو دهه از قرارداد کرسنت می‌گذرد، از همان سال‌های ابتدایی انعقاد کرسنت، این پرونده به یک دعوای سیاسی بین جناح‌های مختلف تبدیل شد و تا امروز نیز ادامه دارد. یکی از دعوا‌های اصلی میان این گروه‌ها فسخ یک طرفه قرارداد توسط ایران و به تبع آن شکایت شرکت کرسنت در دادگاه‌های بین‌المللی است که منجر به غرامت‌های سنگین برای ایران شده است، اما روند اتفاقات در این دوره به خوبی حاکی از آن است که در دعوا‌های رسانه‌ای دو گروه بی‌اساس بوده و قرارداد کرسنت برای تامین منافع عده‌ای خاص در ایران و امارات طراحی شده بود.

کرسنت محصول کوتاهی زنگنه است یا دخالت جلیلی؟

قرارداد کرسنت پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره در سال ۱۳۸۱ نهایی شد و بر همین اساس قرار بود از سال ۱۳۸۴ گاز میدان سلمان که میان ایران و امارات مشترک است، به این کشور فروخته شود. علت فاصله میان انعقاد قرارداد تا زمان اجرایی شدن آن آماده نبودن میدان سلمان بود که بنا بود طی این مدت دولت ایران به توسعه این میدان بپردازد تا بتواند آن را صادر کند.

طبق ادعای موافقان کرسنت، از سال ۱۳۸۴ که دولت دهم فعالیت خود را آغاز کرد، اجرای این قرارداد علی‌رغم موافقت اولیه رئیس‌جمهور متوقف شد و همین مسئله شروع یک ماجرای جنجالی و خسارت‌بار برای ایران بود. در واقع محمود احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد کرسنت را در دوره ریاست‌جمهوری خود پذیرفت، اما به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین در دادگاه بین‌المللی شود.

اما واقعیت ماجرا چیست؟ با مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۸ وزارت نفت مکلف به توسعه میدان سلمان و استفاده از گاز آن در داخل کشور شد. اما تنها مدت کوتاهی پس از آن با تصمیم بیژن زنگنه، مذاکرات بر سر فروش گاز میدان سلمان به شرکت کرسنت آغاز شد که درنهایت به قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ انجامید. در همین راستا شرکت پترو ایران که از شرکت‌های کاغذی تاسیس شده توسط زنگنه است، مسئولیت توسعه میدان گازی سلمان و آماده‌سازی برداشت گاز برای فروش به شرکت کرسنت را برعهده گرفت.

براساس این قرداد می‌بایست تا سال ۱۳۸۴ صادرات گاز به امارات آغاز شود، اما شرکت پترو ایران میدان گازی سلمان را با پیشرفت به ظاهر ۵۰ درصدی تحویل دولت نهم داده تا این دولت به تعهدات نوشته شده در قرارداد عمل کند. این در حالی بود که در این سال میدان گازی سلمان به دلیل کم‌کاری بیژن زنگنه آماده برداشت گاز نبود و همین مشکل، صادرات گاز به کرسنت را به تعویق انداخت. در واقع این بیژن زنگنه بود که با آگاهی از این موضوع که زمان اجرایی شدن قرارداد سال ۸۴ است، پیشرفت پروژه را از اولویت‌ها خارج کرد و باعث شد دولت نهم گازی برای فروش و عمل به تعهدات قرارداد نداشته باشد.

در چنین شرایطی علاوه بر آماده نبودن میدان سلمان بحث قیمت‌گذاری نیز از جمله اشکالات مهمی بود که در طرف ایرانی مطرح شد و به همین منظور مذاکراتی میان دولت نهم و کرسنت آغاز شد تا ۴ سال بعد یعنی در سال ۸۸ که توسعه میدان سلمان کامل شود، صادرات گاز به این شرکت اتفاق بیفتد. به عبارت بهتر، هر دو طرف با علم به اینکه ۴ سال طول می‌کشد تا این میدان آماده برداشت گاز شود به مذاکره و توافق درخصوص قیمت‌ها ادامه دادند. اما در میانه این مذاکرات کرسنت به یکباره تغییر موضع داده و از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود، شکایت می‌کند که درنهایت طی ۱۵ سال اخیر چندبار موفق به دریافت غرامت از ایران می‌شود. از روند طی شده و ابعاد مختلف این پرونده چنین برداشت می‌شود که قرارداد کرسنت و فروش گاز به یک شرکت کاغذی اماراتی بیش از آنکه یک قرارداد بین‌المللی باشد، یک پروژه برنامه‌ریزی شده برای سودرسانی به حلقه‌های خاصی بوده است.