آقا محمدي خبر داد:

بدهی 1000 میلیارد تومانی یک بدهکار به شبکه بانکی

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تعیین تکلیف 65 نفر از ابربدهکاران بانکی با 6000 میلیارد تومان بدهی معوق خبر داد و گفت: فقط یکی از این 65 نفر به تنهایی 1000 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.

کد خبر: ۱۲۴۰۲۸

سه‌شنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ / May 03, 2011

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، علی آقامحمدی در نخستین اظهارات مبسوط درباره مهمترین اقدامات انجام شده در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دهمین سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مبارزه ریشه ای با فساد اقتصادی گفت: این ستاد در دور جدید فعالیت خود رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، زمین خواری و موضوع تعامل با کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی سازمان ملل متحد را در دستور کار دارد.

وی افزود: در زمینه مبارزه با فساد در شبکه بانکی و چگونگی وصول مطالبات معوق بانک ها تاکنون 40 جلسه برگزار شده است.

آقامحمدی از جمله اقدامات مبارزه با فساد در شبکه بانکی کشور به تهیه فهرست ابربدهکاران بانکی اشاره کرد و گفت: 65 نفر که در مجموع 6000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشتند، شناسایی شدند كه فقط یکی از این 65 نفر به تنهایی 1000 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: البته در نشست هایی که برای بررسی علت بدهی با این بدهکار انجام شد، مشخص شد وی تقصیر زیادی ندارد و منابع را صرف واحد تولیدی کرده، اما تولید به مصرف و فروش نرسیده است.

وی گفت: هیئتی کار وی را بررسی و راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل ارائه کرده اند و اکنون به واحد صنعتی مطلوبی تبدیل شده است و در آینده از وضع بهتری برخوردار خواهد شد تا بتواند سریعتر بدهی های خود را پرداخت کند.

آقامحمدي تصريح كرد: با بدهکاران عمده دیگر هم جلساتی برگزار شد تا حرف های آنها هم شنیده شود و تعیین تکلیف شوند.

وي افزود: پس از مذاکرات ، 25 نفر تعیین تکلیف شدند و 40 فرد و شرکت در فهرست بدحسابان قرار گرفتند و تا تعیین تکلیف ممنوع الخروج شده اند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: چنانچه این افراد و شرکت ها در فرصتی که به آنها داده شده است، بدهی خود را تعیین تکلیف نکنند، نام آنها به عنوان بدحساب در سامانه ای که همه بانک ها به آن دسترسی دارند درج می شود و نمی توانند از هیچ خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال پول، دریافت دسته چک و نظایر آن استفاده کنند.

آقامحمدی با بیان اینکه  23.8 درصد تسهیلات گیرندگان از شبکه بانکی بدهی معوق داشتند، گفت: در پایان سال گذشته این میزان به 13.8 درصد رسید، درحالی که هدفگذاری ما 10 درصد بود، اما امسال برنامه ریزی شده است این میزان تا 6 درصد کاهش یابد تا به نرم جهانی برسیم.

وی افزود: این درحالی است که پس از بررسی علل معوقات به بدهکاران که عذر موجه داشتند مساعدت لازم شد و به آنها فرصت داده شد، اما برخی از این افراد تسهیلات بانکی برای امور تولیدی گرفتند و در جای دیگر و خلاف ضوابط صرف کردند؛ مثلا زمین خریدند یا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کردند و اکنون زیان دیدند، این افراد تخلف کردند و باید بهای آن را پرداخت کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از سی و هفتمین جلسه این ستاد در دولت دهم با بیان اینکه برای بررسی چگونگی اجرای مصوبات و سرعت بخشیدن به روند مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات این ستاد از این پس هر دو هفته یکبار برگزار می شود، گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای مبارزه ریشه ای با مفاسد اقتصادی است.

آقامحمدی، شفاف سازی در عملیات شبکه بانکی را از جمله این اقدامات برشمرد و افزود: با این اقدام اطلاعات مخفی، افشا و موجب شد برخی به اشتباه به این نتیجه برسند که مطالبات معوق بانکها یکباره زیاد شده است؛ درحالی که این ارقام حاصل شفاف سازی در شبکه بانکی بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت در شبکه بانکی به منظور پیشگیری از بروز فساد گفت: به همین علت تکلیف شده است هرچه سریعتر بانک مرکزی شبکه نظارتی خود را تقویت کند و به زودی معاونت نظارت در این بانک شکل گیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از بروز فساد در شبکه بانکی کشور را ایجاد سامانه درج اطلاعات مشتریان برای شفاف سازی میزان و شرایط اعطای تسهیلات بانکی اعلام کرد و افزود: تاکنون 90 درصد این طرح اجرایی شده و تا دو ماه آینده اطلاعات مشتریان تمام بانک ها در این سامانه ثبت خواهد شد.

آقامحمدي ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از دیگر اقدامات برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه موسسات مالی و تعاونی های اعتباری و جلوگیری از فساد دانست و اظهار داشت: این موسسات مالی و اعتباری که بیش از 30 درصد منابع و نقدینگی را در اختیار داشتند به دور از نظارتها بودند و علاوه بر بروز مشکلات برای مردم و نظام اقتصادی کشور ، شبهه ربا نیز در آنها زیاد بود.

وي گفت: حدود 8000 صندوق قرص الحسنه، موسسه مالی و تعاونی اعتباری در قالب موسسات مالی و اعتباری جدید ساماندهی شدند و 10 تا 15 درصد از موسسات مالی و تعاونی های اعتباری باقی مانده فقط تا شهریورماه فرصت دارند با رعایت ضوابط و شرایط اعلامی بانک مرکزی، ساماندهی شوند در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می شود و به عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه اعلام کرد: همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس میزان مطالبات معوق خود رتبه بندی می شوند.

آقامحمدی گفت: در این طرح بانک هایی که مطالبات معوق بیشتری داشته باشند سپرده بیشتری باید نزد بانک مرکزی بسپارند و اعلام رتبه آنها در میزان جلب مشتری نقش خواهد داشت.

وي با اشاره به بررسی های دقیق انجام شده میزان مطالبات معوق بانک ها را در حال حاضر حدود 43 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: آمارها نشان می دهد در این زمینه بانک های دولتی عملکرد بهتری دارند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی را در بانک های دولتی 12.5 درصد و این نسبت را در بانک های خصوصی 19 و 9 دهم درصد اعلام کرد و افزود: میزان مطالبات معوق یا به عبارت درست تر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در یکی از بانک های خصوصی تاسف بار و رقم آن را 23.5 درصد است كه به این بانک خصوصی به دلیل ضعف هیئت مدیره هشدار داده شده است.

وي با بیان اینکه بنا نداریم نام بانک ها را اعلام کنیم، همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی یا اصطلاحا معوق در کل شبکه بانکی را نیز 13.8 درصد اعلام کرد.

آقامحمدی با بیان اینکه علاوه بر جلسات اصلی برخی اعضای این ستاد 73 جلسه فرعی نیز برگزار کردند، گفت: باتوجه به عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد و پولشویی سازمان ملل متحد کارگروه مربوط به این کنوانسیون به ریاست وزیردادگستری تاکنون 17 نشست برگزار کرده اند و درباره اقدامات انجام شده و در دست اجرا اطلاع رسانی خواهد شد.

وي با بیان اینکه حدود 60 درصد بسترهای مبارزه ریشه ای با مفاسد اقتصادی فراهم شده است، گفت: به زودی آثار عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نمایان تر خواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: این ستاد بنا ندارد برای اقدامات انجام شده سر و صدا راه بیندازد بلکه برنامه آن مبارزه ریشه ای و مسدود کردن منافذ و زمینه های بروز فساد است.

آقامحمدي با تأکید بر اینکه ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود و نباید در پی آن باشیم که یک فرد یا چند نفر را به عنوان مفسد اقتصادی معرفی کنیم ،گفت: عده ای در پی آبروریزی افراد هستند ، اما این کار چه ارزشی دارد؟

وي افزود: مقامات مسئول باید با استفاده از قدرت خود به صورت عملی با فساد مبارزه کنند نه اینکه جار و جنجال راه بیندازند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: با پیگیری های ستاد چند برج ساخته شده در دارآباد تخریب شد، اما ما آن را نمایش ندادیم چون این کار را جزو وظایف ذاتی ستاد می دانیم.

آقامحمدی با بیان اینکه این ستاد نمی تواند مفسد اقتصادی معرفی کند ، گفت: تشخیص معرفی مفسدان اقتصادی با قوه قضاییه است که اگر تشخیص دهد علاوه بر مجازاتهای قانونی آبروی وی نیز نزد افکار عمومی ریخته شود این کار را خواهد کرد و ما هم باید تابع نظام حقوقی باشیم.

وي با بیان اینکه من همواره از آدمهایی که در اجرای برنامه هایی که می تواند در مبارزه با فساد مؤثر باشد سر و صدا می کنند ، نگرانم که یار و همراه مفسدان باشند، گفت: کار جدی با افراد جدی صورت می گیرد نه با سر و صدای زیاد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود نظام ثبت اطلاعات افراد را برای پیشگیری از بروز فساد ضروری دانست و گفت: در کجای دنیا اطلاعات مالی افراد اینقدر غیرشفاف است ، نظام مالیاتی و .... اطلاعات درستی از عملکردها و گردشهای مالی ندارد و پلیس نمی داند افراد در کجا به سر می برند؟

آقامحمدی افزود: برای جلوگیری از بروز فساد باید نظام اطلاعات مربوط به افراد از جمله محل سکونت، کد ملی و دیگر موارد لازم به طور دقیق ثبت و ضبط شود.

وي گفت: زمانی با تلاش های زیاد برای ارزیابی عملکرد مالی افراد کد مالیاتی به فعالان اقتصادی کشور داده شد اما عده ای که شفاف سازی را با منافع خود در خطر دیدند ، جار و جنجال کردند و عده ای هم تحت تأثیر آنها قرار گرفتند تا این طرح مهم اجرا نشود و اکنون پس از سالها ضرورت وجود کدهای مالیاتی فعالان اقتصادی محرز شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: مطمئن هستیم مردم ما به دنبال فساد نیستند پس می توانیم کم فسادترین کشور جهان باشیم اما نباید از مسدود کردن مسیرهای فساد غفلت کنیم.

آقامحمدي با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی مردم گفت: همه دستگاه ها باید با فن آوری های جدید و با افزایش آگاهی مردم در حوزه مربوط به خود و تقویت نظارت ها زمینه های بروز فساد را از بین ببرند.

وي گفت: اینکه تاکنون سخن نگفتم به این دلیل است که معتقدم باید اقداماتی در خور توجه صورت گیرد و مسائل درست ارزیابی و بعد بیان شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه رویکرد ستاد، جار و جنجال و ایجاد سر و صدا نیست بلکه اقدامات ریشه ای مبارزه با فساد و بستن منافذ آن را در دستور کار جدی خود قرار داده است، افزود: برخی در پی برخورد موردی هستند و این نمی تواند مبارزه ریشه ای باشد بلکه باید به صورت سیستمی عمل کرد چون حجم بخش دولتی بزرگ است.

آقامحمدی گفت: برخی ها می گویند همه جا فساد است و این بدان معناست که همه کارمندان فاسدند، اما آیا اینطور است؟

وی نبود هماهنگی و نداشتن زبان مشترک میان دستگاهها را سبب ایجاد فضا و منافذ بروز فساد دانست و ایجاد وحدت رویه و زبان مشترک را از اقدامات ستاد برشمرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: زمانی که کار را آغاز کردم خیلی ها به من زنگ می زدند و سفارش می کردند اما به آنها گفتم به آقای رحیمی ( معاون اول رئیس جمهور) قول دادم نام سفارش کنندگان را به وی بگویم و این کار را کردم و تلفنها کم شد.

آقامحمدي با بیان اینکه در برخی تلفن ها وضع اخلاقی و تقوای افراد بدهکار بانکی و نظایر آن تشریح می شد که در پاسخ می گفتم این موضوع چه ربطی به بدهکار بودن ایشان دارد و اگر بخواهیم به طور ریشه ای با فساد مبارزه کنیم مسائل نباید با یکدیگر قاطی شود و هر چیزی را باید در سر جای خود دید./انتهای پیام/