کمیته استیناف اعتراض استقلال را رد کرد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

کد خبر: ۱۲۴۰۸۹۶

سه‌شنبه - ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ / March 18, 2025

آرای صادره جدید کمیته استیناف به شرح زیر است:

* درباره استیناف باشگاه ‌خیبر خرم‌آباد به طرفیت محمود شفیعی با وکالت آقای سیداحد علوی رضوی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی‌آنکه مدعی تأدیه باقیمانده دستمزد قراردادی بازیکن به میزان خواسته باشد، قائل به لزوم کسر ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد منعقده میان طرفین مستند به شرط مندرج در قرارداد به جهت عدم صعود تیم باشگاه به لیگ برتر است، در این خصوص قابل توجه است که شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دلخواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یکجانبه بودن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی می‌گردد، چرا که تعیین میزان دستمزد بازیکن را در عمل، در ید اراده باشگاه قرار داده و اعمال آن سبب به‌هم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به‌عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌کند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر همانگونه که کمیته محترم وضعیت بازیکنان بدان اشاره نموده است، عدم صعود تیم یک باشگاه به لیگ بالاتر، معلولی است که علل متعدد داشته و قابل انتساب به عملکرد یک بازیکن به تنهایی نمی‌باشد تا بدان جهت بتوان قائل به امکان کاهش دستمزد وی شد، بنابراین شرط مذکور، معتبر تلقی نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در مورد استیناف باشگاه ‌خیبر خرم‌آباد به طرفیت مجتبی لطفی با وکالت آقای سیداحد علوی رضوی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی‌آنکه مدعی تأدیه باقیمانده دستمزد قراردادی بازیکن به میزان خواسته باشد، قائل به لزوم کسر ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد منعقده میان طرفین مستند به شرط مندرج در قرارداد به جهت عدم صعود تیم باشگاه به لیگ برتر است، در این خصوص قابل توجه است که شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دلخواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یکجانبه بودن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی می‌گردد، چرا که تعیین میزان دستمزد بازیکن را در عمل، در ید اراده باشگاه قرار داده و اعمال آن سبب به‌هم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به‌عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌کند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر همان‌گونه که کمیته محترم وضعیت بازیکنان بدان اشاره نموده است، عدم صعود تیم یک باشگاه به لیگ بالاتر، معلولی است که علل متعدد داشته و قابل انتساب به عملکرد یک بازیکن به تنهایی نمی‌باشد تا بدان جهت بتوان قائل به امکان کاهش دستمزد وی شد، بنابراین شرط مذکور، معتبر تلقی نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به‌عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* درباره استیناف باشگاه استقلال تهران به طرفیت علیرضا علی‌نقیان نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه‌ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی تأدیه‌ بخشی از مبلغ دستمزد تجدیدنظرخوانده باشد، به جهت «عدم ثبت قرارداد منعقده میان طرفین در امور مالی و دبیرخانه باشگاه»، خواستار نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شده، این در حالی است که صِرف عدم ثبت قراردادهای منعقده میان باشگاه و اشخاص دیگر در امور مالی و دبیرخانه یک باشگاه، از اسباب بی‌اعتباری قرارداد منعقده نخواهد بود و حسب بند ۱۰ ماده ۱۹ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور است لذا با عنایت به مفاد قرارداد طرفین و عدم ارائه هرگونه دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت بخشی از دستمزد تجدیدنظرخوانده و نظر به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در مورد استیناف باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت باشگاه صنعت نفت آبادان مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای ابوالفضل بابادی عکاشه در بازی فی ما بین دو تیم از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور، بدین توضیح که باشگاه تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی است باشگاه تجدیدنظرخوانده به رغم اطلاع از محرومیت بازیکن مذکور در بازی مقابل این تیم از بازیکن یاد شده استفاده نموده است با بررسی محتویات پرونده و امعان‌نظر در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و ضمائم پیوست آن همچنین پاسخ واصله از کمیته محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال درباره چگونگی ابلاغ به بازیکن فوق‌الذکر و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* درباره استیناف باشگاه صنعت مس رفسنجان، به طرفیت آقای گادوین منشا با وکالت آقای عارف عارف‌نیا نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۸ هزار و ۹۰۰ دلار و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۷۴۰ ریال بابت هزینه‌ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب لایحه تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه از جمله، مدعی لزوم کسر هزینه‌های پرداخت‌شده بابت تهیه‌ بلیت برای بازیکن، عدم تعلق پاداش برد ۱۱ مسابقه به علت عدم حضور مؤثر بازیکن در تمامی ۱۱ بازی مذکور و لزوم کسر ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد بنا بر تصمیم کمیته انضباطی باشگاه است. در این خصوص قابل‌توجه است، اولاً؛ گذشته از آن که مطابق بند سه از ماده شش قرارداد منعقده میان طرفین، ایاب و ذهاب داخلی و بین‌المللی در راستای انجام وظایف قراردادی، جزو «تعهدات باشگاه» قید شده است و قطعاً که تعهد مذکور شامل هزینه ایاب و ذهاب شخصی بازیکن نمی‌گردد، مطابق قواعد عمومی قراردادها، شخصی که دین دیگری را ادا می‌کند، تنها در فرض مأذون‌بودن از سوی مدیون، حق مراجعه به وی را دارد و در ما نحن فیه نیز که باشگاه، اقدام به پرداخت هزینه‌های تهیه‌ بلیت بازیکن نموده است، در واقع مبادرت به تأدیه دین وی نموده و فرض بر این است که تهیه بلیت برای سفر شخصی بازیکن به درخواست ایشان بوده لذا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۵ هزار و ۷۴۱ میلیون و ۷۵۱ ریال معادل سه هزار دلار بر ذمه بازیکن مستقر است که تهاتر می‌شود،  ثانیاً؛ درباره شرط تحقق استحقاق بازیکن به پاداش پیروزی در هر مسابقه، حسب مداقه در بند سه از ماده چهار قرارداد منعقده میان طرفین، ملاحظه می‌گردد که معلق‌علیه تحقق پاداش موضوع شرط مذکور، به طور مطلق، «برد هر بازی» قید شده است و دلیلی مبنی بر تقید آن به حضور مؤثر بازیکن در پیروزی کسب‌ شده موجود نیست، ضمن آنکه احراز ملاک تأثیر یا عدم تأثیر عملکرد یک بازیکن در کسب پیروزی یک تیم ورزشی، مبتنی بر هیچ‌گونه معیاری نبوده و نبایست شروط قراردادی را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که اِعمال یا عدم اعمال آنها در ید اراده یکی از طرفین قرار گیرد، ثالثاً؛ پیرامون ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد مستند به تصمیم کمیته انضباطی باشگاه با دقت در اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصمیم یادشده، حکایتی از آنکه چنین تصمیمی در یک فرایند دادرسی عادلانه که تضمین‌کننده قواعد و اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل رسیدگی دو مرحله‌ای و پیش‌بینی حق اعتراض به تصمیم متخذه باشد، نداشته و معتبر شمرده نمی‌شود و اصل، تعهد باشگاه به ایفای تعهد قراردادی خویش مبنی بر پرداخت کامل دستمزد بازیکن مطابق قرارداد منعقده است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر اساس دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره با اصلاح ۸۸ هزار و ۹۰۰ دلار به ۸۵ هزار و ۹۰۰ دلار و اصلاح هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به اصلاحی تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام