۳۰۰ واحد مشاور املاک غیرمجاز در قم پلمب شد

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم گفت: از زمان اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک، بیش از ۳۰۰ بنگاه املاک متخلف با همکاری هشت دستگاه اجرایی پلمب و پروانه آن‌ها ابطال شده است.

کد خبر: ۱۲۴۰۹۵۴

سه‌شنبه - ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ / March 18, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو سعید کاویانی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در نشست خبری تشریح وضعیت دفاتر املاک استان درخصوص اتصال به سامانه کاتب که ظهر امروز در اتاق اصناف قم برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تأکید قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل رییس کل دادگستری، خانواده‌ها موظف هستند با ایجاد فضای شاد و ایمن برای فرزندان، از مشارکت آنان در فعالیت‌های غیرقانونی مانند استفاده از مواد محترقه خطرناک یا تخریب اموال عمومی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: متخلفانی که طی این مراسم اقدام به جرائم مشهودی مانند اخلال در نظم عمومی یا آسیب به اموال دولتی و خصوصی کنند، بلافاصله توسط ضابطان قضایی بازداشت و تا پایان تعطیلات در بازداشتگاه‌ها نگهداری خواهند شد؛ این افراد پس از تعطیلات، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه با اشاره به اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک، گفت: از زمان اجرای این قانون، بیش از ۳۰۰ بنگاه املاک متخلف با همکاری هشت دستگاه اجرایی پلمب و پروانه آنها ابطال شده است.

کاویانی گفت: تاکنون ۷۰۰ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک صادر شده که پیش‌نیاز آن، گذراندن ۱۰۰ ساعت آموزش حقوقی است.

وی با تأکید بر ساماندهی مشاورین املاک و ثبت رسمی معاملات، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد بنگاه‌های قم برای شفافیت معاملات و جلوگیری از کلاهبرداری به «سامانه کاتب» متصل هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با هشدار به شهروندان، تأکید کرد: قرارداد‌های تنظیم شده در بنگاه‌ها بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی، فاقد اعتبار قانونی هستند.

۷۰ درصد پیشگیری از جرم مبتنی بر مشارکت اجتماعی است

کاویانی در ادامه با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیان کرد: حوزه پیشگیری از جرم، یک قلمرو گسترده است که در مدیریت شهری، شهروندان و کالبد شهر تأثیر دارد؛ بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه و ۱۰۰ آسیب اجتماعی را شناسایی و دستگاه قضایی برنامه جامعی برای پیشگیری از این آسیب‌ها تدوین کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم در سه مرحله توسعه‌مدار، محله‌مدار و انتظامی انجام می‌شود، افزود: ۷۰ درصد از پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، وابسته به مشارکت اجتماعی شهروندان است؛ هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد، میزان جرایم کاهش خواهد یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین به اجرای ۲۳ برنامه ابلاغی قوه قضاییه در این استان اشاره کرد و گفت: ارتقای حقوقی شهروندان از طریق رسانه‌ها، اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، و برنامه‌های آموزشی در مدارس از جمله اقدامات بوده است که در همین راستا، ۴۰ قاضی متخصص در مدارس حضور یافته و آگاهی‌های حقوقی را به دانش‌آموزان، والدین و مربیان ارائه کرده‌اند.

کاویانی به اهمیت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: سیاست ما بر سه اصل کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری، و کاهش ورود افراد به زندان است؛ در همین راستا، با ۲۰ اداره تفاهم‌نامه امضا شده تا مجازات‌های جایگزین در حوزه‌های فضای سبز، خدمات فنی، آموزشی و اجتماعی، به‌جای حبس اعمال شود؛ این اقدام به بازاجتماعی شدن افراد، کاهش هزینه‌های بیت‌المال و حفظ کرامت خانواده‌ها کمک می‌کند.

وی با تأکید بر حمایت از حقوق کودکان و خانواده، تصریح کرد: راه‌اندازی «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان» و «مرکز شوق زندگی» برای رسیدگی به موارد کودکان کار و آسیب‌دیده و همچنین میانجیگری در سه هزار پرونده خانوادگی و جلوگیری از ۵۰ مورد طلاق با ارائه مشاوره‌های تخصصی از جمله اقدامات در حوزه کودکان و خانواده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع آب، گفت: در شهرستان کهک، ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب شده و میزان ذخایر آب‌های زیرزمینی ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ همچنین در تلاش هستیم که تمامی آبیاری‌های فضای سبز در قم، به‌جای آب شرب، از آب غیرقابل شرب استفاده کند.

کاویانی درباره ساماندهی اتباع خارجی در قم نیز بیان کرد: تشکل‌های مردمی مرتبط را فعال و دوره‌های آموزشی برای آنها برگزار کرده‌ایم؛ اما در عین حال، اتباعی که مرتکب جرایم مهم و خشن شوند، طبق ضوابط قانونی از کشور اخراج خواهند شد.

وی بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی تأکید کرد و گفت: سه میز خدمت ثابت از جمله در مصلای نمازجمعه و جمکران داریم و مشاوره‌های رایگان ارائه می‌دهیم؛ همچنین با برگزاری بیش از ۲۰ عنوان دوره آموزشی با شرکت بیش از پنج هزار نفر، در جهت ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم قدم برداشته‌ایم.