حملات لفظی فرمانده جدید ارتش و وزیر جنگ اسرائیل

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و ایال زامیر، فرمانده جدید ارتش رژیم صهیونیستی برای نخستین بار دچار اختلافی علنی شدند که به رسانه‌ها کشیده شده است.

کد خبر: ۱۲۴۲۶۵۰

سه‌شنبه - ۰۵ فروردين ۱۴۰۴ / March 25, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، درحالیکه تنها ۲۰ روز از انتصاب ایال زامیر، فرمانده جدید ارتش رژیم اشغالگر قدس می‌گذرد، وی با یسرائیل کاتس، وزیر جنگ دچار اختلاف شده است. این اختلاف که می‌توان آن را در امتداد پس لرزه‌های عملیات «طوفان الاقصی» دانست بر سر تحقیقات داخلی ارتش درباره عملکرد فرماندهی جنوبی در جریان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رقم خورد.

در حالی که تصور می‌رفت انتصاب ایال زامیر به جای «هرتسی هالوی» فرمانده پیشین، بتواند اندکی از تنش‌های فزاینده میان کابینه بنیامین نتانیاهو و بدنه نظامی بکاهد، اما کمتر از یک ماه پس از انتصاب فرمانده جدید ستاد مشترک ارتش رفتار یسرائیل کاتس باعث بروز اختلاف شده است.

جرقه این درگیری جدید، از اختلاف نظر بر سر چگونگی انجام تحقیقات داخلی ارتش درباره «عملکرد فاجعه‌بار فرماندهی جنوبی در جریان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳» زده شد. یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در یک کنفرانس خبری، مدعی شد که به «اورون سولومون»، افسر مسئول تحقیقات، دستور داده تا یافته‌های خود را «فورا» به او ارائه کند. وی همچنین در اظهاراتی به طور تلویحی از احتمال اعمال فشار پلیس رژیم بر سولومون خبر داد و ادعا کرد که این بازجویی‌ها ممکن است با هدف سرکوب انتقاداتی باشد که این افسر در گزارش خود علیه فرماندهان ارشد ارتش مطرح کرده است. کاتس در یک بیانیه مطبوعاتی، تاکید کرد که تحقیقات نظامی نباید به ابزاری برای خفه کردن صدای منتقدان داخلی تبدیل شود!

اما این اظهارات کاتس، با واکنش قاطع و غیرمنتظره رئیس ستاد ارتش مواجه شد. ایال زامیر، با رد ادعا‌های وزیر جنگ، آنها را «دروغین و کاملاً بی‌اساس» خواند و در بیانیه‌ای رسانه‌ای اعلام کرد: «رئیس ستاد دستورات را از طریق بیانیه‌های مطبوعاتی دریافت نمی‌کند.» زامیر در ادامه با حمله به کاتس، تصریح کرد که بازجویی از سولومون به دلیل «اتهام تخلفات جدی امنیتی» صورت گرفته و هیچ ارتباطی با تحقیقات نمایشی هفتم اکتبر ندارد.

کاتس که از این واکنش تند بهت‌زده شده بود، در پاسخ گفت: «وزیر دفاع به عنوان مقام سیاسی مافوق، به رئیس ستاد کل که تابع مقامات سیاسی است، به هر شکلی که صلاح بداند، دستور می‌دهد. پاسخ رئیس ستاد کل غیرضروری و بی‌جا بود.»

این جدال لفظی بی‌سابقه، نخستین نشانه آشکار از شکاف جدید میان وزیر جنگ و رئیس جدید ستاد ارتش رژیم صهیونیستی است. کاتس که از نوامبر ۲۰۲۴ به جای «یوآو گالانت»، وزیر جنگ سابق که اختلافات پنهان و آشکار متعددی با نتانیاهو داشت، بر این کرسی تکیه زده است. ایال زامیر نیز که به تازگی از مارس ۲۰۲۵ جانشین هرتسی هالوی در راس ارتش رژیم اسرائیل شده، نیز اگرچه در پاره‌ای از موضوعات نظامی و امنیتی اشتراکات بیشتری با کابینه نتانیاهو دارد، اما به نظر می‌رسد، تضاد منافع میان دو طرف به زودی این شکاف را شدیدتر هم خواهد ساخت.

انتظار می‌رفت که با تغییر فرماندهی ارتش، اندکی از شکاف میان مقامات سیاسی و نظامی رژیم ترمیم شود، اما نخستین تقابل جدی میان وزیر جنگ جدید و فرمانده کل جدید ارتش، تنها ۲۰ روز پس از انتصاب زامیر به رسانه‌ها درز کرد و نشان داد که عمق بحران در ساختار رژیم صهیونیستی بسیار فراتر از تغییر مهره‌هاست.

این رویداد بار دیگر ثابت می‌کند که اساساً نوع تعامل و سیاست‌ورزی مقامات کابینه بنیامین نتانیاهو با دیگر نهاد‌های اصلی در این رژیم، ذاتاً تنش‌زا و اختلاف‌آفرین است. اختلافات ریشه‌دار و فزاینده میان کابینه و شاباک (سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) و همچنین تقابل بی‌سابقه با دادگاه عالی این رژیم، نمونه‌های دیگری از این بحران عمیق و چندوجهی است.

سرتیپ سولومون، افسر مسئول تحقیقات در مورد عملکرد ارتش در هفتم اکتبر که اکنون قربانی این جنگ قدرت شده است، مدعی است که پرونده‌سازی ساختگی علیه او، تلاشی مذبوحانه برای سرکوب یافته‌های انتقادی گزارش وی در مورد عملکرد فاجعه‌بار ارتش در روز عملیات «طوفان الاقصی» است. وی در نامه‌ای افشاگرانه فاش کرد که منزلش توسط پلیس مورد یورش قرار گرفته و برای بازجویی احضار شده است. سولومون در گزارش خود، بر شکست‌های عملیاتی فرماندهان ارشد ارتش و تلاش سازمان‌یافته برای پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به رویداد‌های هفتم اکتبر به عنوان نقاط ضعف اصلی و اساسی ارتش تاکید کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که تحقیقات پلیس علیه سولومون صرفاً به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» بوده و هیچ ارتباطی با گزارش هفتم اکتبر ندارد. با این حال، بروز این نزاع علنی و بی‌سابقه میان وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش، سوالات جدی و اساسی را در مورد نحوه مدیریت تحقیقات داخلی ارتش و میزان استقلال عمل نهاد‌های نظامی در بررسی عملکرد خود در فاجعه هفتم اکتبر و پیامد‌های آن به وجود آورده است. به نظر می‌رسد که تبعات عملیات «طوفان الاقصی» همچنان ساختار رژیم صهیونیستی را به لرزه درآورده و عرصه سیاسی و نظامی آن را دستخوش تلاطمات و بحران‌های عمیق‌تری خواهد کرد.