كارگزاران: طرح اعتماد ملي پر ابهام و غير عملي است

بعد از آنكه از سوي حزب اعتماد ملي، پيشنهادي جهت رفع مشكلات جبهه اصلاحات جهت حضور در انتخابات مطرح شد، پالس هاي منفي از سوي ديگر طيف هاي دوم خردادي همه روز عليه اين طرح در رسانه ها منتشر مي شود.

کد خبر: ۱۲۴۲۹

سه‌شنبه - ۳۰ مهر ۱۳۸۷ / October 21, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در جديدترين واكنش ها به اين طرح روزنامه كارگزاران امروز نوشت: واقعيت اين است كه ابهامات و علامات سوال چندي درباره آن وجود دارد كه بدون روشن شدن پاسخ آنها امكان عملي شدن طرح شوراي حكميت وجود نخواهد داشت، آيا كانديداهاي كنوني كه خود يك پاي مسئله هستند، در انتخاب تركيب آن ذينفعند؟

نويسنده اين مطلب در ادامه با طرح سوال هاي گوناگون از چگونگي اجراي اين طرح مي نويسد: از سوي ديگر به فرض تشكيل شوراي حكميت، اين شورا با تكيه بر كدام داده و معياري نامزد نهايي اصلاح‌طلبان را مشخص مي‌كند؟ آيا راهي به جز نظرسنجي براي تعيين ميزان محبوبيت نامزدها در جامعه وجود دارد يا اينكه قرار است اين شخص به روشي ديگر انتخاب شود؟ تكليف اين امر با توجه به آنكه پيشنهاددهندگان تشكيل شوراي حكميت رسما اعلام كرده‌اند هيچ اعتقادي به نظرسنجي‌ها ندارند، چيست؟

در ادامه كارگزاران با اشاره به تشكيل كارگروهي در مجمع روحانيون مبارز زير نظر محمد موسوي‌خوئيني‌ها تاكيد مي كند: آيا تشكيل شوراي حكميت نوعي موازي‌كاري با اين كارگروه نيست و در صورت تشكيل آن، سرنوشت كارگروه اصلاح‌طلبان چه مي‌شود؟

اما شايد در مهمترين بخش از ابهام هاي كارگزاران پيرامون شوراي حكميت اعتماد ملي با اشاره به اينكه «هر شوراي حكميتي قاعدتا بايد از يك حكم نهايي برخوردار باشد تا ضمن برخورداري از توان ايجاد اجماع در درون آن از تشتت و اختلافات احتمالي جلوگيري كرده و به سبب مقبوليت عمومي، نتيجه نهايي اعلام شده از جانب او مورد پذيرش همگان باشد.»، آورده است: با نگاهي به ساختار جريان اصلاحات و واقعيت‌هاي دروني آن مي‌توان ادعا كرد سه نفر هستند كه مي‌توانند چنين نقشي را در شرايط كنوني بر عهده بگيرند، سيدمحمد خاتمي، مهدي كروبي و محمد موسوي‌خوئيني‌ها، خاتمي و كروبي كه خود يك پاي ماجرا و در آن ذينفع هستند پس تنها موسوي‌خوئيني‌ها باقي مي‌ماند كه او نيز از هم‌اكنون حمايت قاطع خود از نامزدي خاتمي را اعلام كرده است، با اين اوصاف تكليف چيست؟

نويسنده اين مطلب در پايان تاكيد كرده است: مادامي كه ايرادات ساختاري آن (شوراي حكميت) برطرف و روش اجرايي آن مشخص نشود، امكان بهره‌گيري از آن نيز به وجود نخواهد آمد./انتهای پیام/