افول اقتصادي ابرقدرت

کد خبر: ۱۲۴۳۷

سه‌شنبه - ۳۰ مهر ۱۳۸۷ / October 21, 2008

رضا بيطرفان

درآمدي بر بحران مالي ايالات متحده

«هيچ‌کس نمي‌داند چه بايد بكند.» و «ابرقدرتي اقتصاد آمريكا رو به زوال است... قدرت اقتصادي آمريكا به عنوان قدرت برتر اقتصاد جهان به سرعت در حال فروپاشي است.»، اين اظهارات متعلق به هري ريد، رهبر اکثريت دموكرات ها در سنا و پير استينبروک، سخنگوي وزارت امور دارايي آلمان است و تنها گوشه‌اي از واكنش‌ها به بحران مالي آمريكا است.

ركود مالي ايالات‌متحده از آن رو منجر به بروز چنين واكنش‌هايي شده است كه اولا اقتصاد اين كشور به تنهايي 25 درصد اقتصاد جهان را تشكيل مي‌دهد و ثانيا از آن به عنوان موتور رشد اقتصادي جهان تعبير مي‌شود، اقتصاد آمريكا چنين اوضاعي را در سال‌هاي 1929 تا 1933 نيز تجربه كرده است.

به زعم برخي كارشناسان و تحليلگران، بحران فعلي با بحران دهه 30 بسيار شبيه است، آثار بحران 1929 در آمريكا، كانادا و اروپا فراگير شد. در آن سال نرخ بيكاري به 30 درصد رسيد و توليد داخلي تقريبا نيمي از ارزش خود را از دست داد. در هر دو بحران بسياري از موسسات مالي و اعتباري، بانك‌ها و بيمه در مدتي بسيار كوتاه سقوط كرده‌اند.

از جمله تفاوت ها آن بود كه در بحران 1929 مردم به بانك‌ها هجوم فيزيكي آورده و سپرده‌هاي خود را بازپس گرفتند، ولي در بحران كنوني مردم به جاي هجوم فيزيكي از طريق اينترنت سرمايه خود را مطالبه مي‌كنند.

اما بحران فعلي چگونه و از كجا سر برآورد؟

روند شكل‌گيري اين بحران به اوايل سال 2006 بازمي‌گردد. در آن زمان بانك‌هاي مسكن، پرداخت وام با بهره بسيار پايين را آغاز كردند. بانك‌ها و بنگاه‌هاي تجاري به عنوان واسطه، اين وام‌ها را از بانك‌هاي مسكن خريداري و در اختيار متقاضيان قرار دادند. بهره پايين اين وام‌ها باعث شد تا هر كس كه درآمد ثابتي داشت براي دريافت وام اقدام كند. با توجه به حجم تقاضاي بسيار زياد متقاضيان براي دريافت وام، پس از مدتي قيمت مسكن در آمريكا افزايش يافت و از آنجايي كه در قرارداد پرداخت وام عنوان شده بود كه با افزايش قيمت مسكن، بهره وام قابل افزايش است، رشد قيمت مسكن سبب افزايش بهره وام و ميزان اقساط آن و ناتواني مردم در بازپرداخت آنها شد و به همين ترتيب حجم وام‌هاي غيرقابل بازپرداخت بانك‌ها افزايش يافت.

همزمان با اين بحران، بنگاه‌هايي كه در بخش ساخت و ساز فعاليت مي‌كردند با پديده كاهش تقاضا مواجه شدند. اين بحران و پايين آمدن قدرت خريد مردم به دليل افزايش ميزان اقساط وام‌هاي مسكن، در كنار تمركز كاخ سفيد طي دوره رياست جمهوري بوش بر اقدامات نظامي در افغانستان و عراق و تحميل هزينه هاي شديد و بي‌نتيجه سياسي و اقتصادي بسيار به ماليات دهندگان آمريكايي، سبب بروز و تشديد بحران مالي بزرگ در آمريكا شد.

آنچه مشخص و عامل بروز اين بحران تلقي مي شود، ركود و بحران در بازار مسكن است كه باعث نمايان شدن روز به روز ضعف هاي عملكردي مديران بازار سرمايه شد. اما عملكرد نادرست بانك‌هاي سرمايه گذار و موسسات مالي و اعتباري «وال استريت» هنگامي آشكار شد كه چند ماه بعد از گفته مارتين ولف، مفسر ارشد اقتصادي روزنامه فايننشال تايمز، بازار مسكن به ركود كامل رفت و قيمت آن افت كرد. به طوري كه سرمايه هاي به كار گرفته شده در اين بازار راكد شده و به بانك ها برنگشتند. اين امر خالي شدن صندوق بانك ها و موسسات مالي را در پي داشت. تشديد بحران نيز از زماني آغاز شد كه هنري پالسن، وزير خزانه داري آمريكا از نگراني خود در مورد شدت يافتن بحران خبر داد. پالسن پس از دخالت فدرال رزرو از دومين دخالت دولت جمهوري‌خواه در بازار خبر داد.

اين چنين بود كه دو شركت بزرگ وام‌دهنده در وال استريت به ورشكستگي نزديك مي‌شدند. موسسه مالي و اعتباري «فاني‌مي» كه بزرگترين فعال بازار مسكن آمريكا به حساب مي آمد در پايان ماه ژوئن دو ميليارد و 300 ميليون دلار و «فردي‌مك» بيش از 800 ميليون دلار خسارت ديدند.

«مريل‌لينچ» در آستانه ورشكستگي سهام خود را به قيمت 50 ميليارد دلار به بانك آمريكا فروخت. «لمن‌برادرز» چهارمين بانك بزرگ آمريكايي نيز پس از متحمل شدن 3 ميليارد و 900 ميليون دلار خسارت و ناكامي در فروش سهام خود اعلام ورشكستگي كرد.

«لمن برادرز» 158 سال در بازار پول و سرمايه فعال بود و به همين دليل ورشكستگي آن شوك بزرگي در وال استريت ايجاد كرد به طوري كه دامنه آن بازار اروپا و آسياي شرقي را نيز در برگرفت. در پي ورشكستگي «لمن برادرز» حدود پنج هزار نفر در لندن كار خود را از دست دادند. همچنين تمامي شاخص هاي مهم بازارهاي دنيا شديدترين افت سال هاي اخير را متحمل شدند.

بانك هايي از اروپا و آسيا كه مراودات مالي با «لمن برادرز» داشتند صدمه ديدند و ارزش سهامشان به شدت پايين آمد. «سيتي بانك»، «ايندي مك»، «بيراسترنز» و «نوردن‌راك» چندي ديگر از قربانيان بحران مالي ايالات متحده هستند.

در اين ميان «سيتي بانك» به واسطه دارايي چند تريليون دلاري و همچنين قدرت شركت مادر (سيتي گروپ؛ موسسه عظيم سرمايه‌گذاري) و «بيراسترنز» و «ايندي مك» به ترتيب با قرار گرفتن تحت پوشش حمايت مالي دولت و حمايت سازمان فدرال بيمه سپرده آمريكا توانستند از خطر ورشكستگي موقت رهايي يابند.

در همين راستا بود كه دولت جمهوري‌خواه جورج بوش براي مقابله با بحران به وجود آمده به سرعت وارد عمل شد. هنري پالسن، وزير خزانه داري ايالات متحده با پيش نويس طرح سه و نيم صفحه اي تزريق 700 ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا موسوم به «نجات ملي» در ميان نمايندگان و سناتورهاي مجلس حضور يافت. اين طرح اما ابتدا در 29 سپتامبر 2008 در مجلس نمايندگان با 228 راي مخالف (و 205 راي موافق) رد شد ولي مجلس سنا دو روز بعد و در پي بحث و مذاكرات فشرده با 74 راي موافق و 25 راي مخالف طرح را به تصويب رساند.

در همين راستا انتشار خبر تصويب طرح توسط مجلس سنا، ارزش دلار در بازار آسيا را بالا برد که خود نشان از حکمفرمايي آرامش نسبي بر اقتصاد بحران زده آمريکا بود. همچنين ارزش يورو در مقام مقايسه با دلار کاهشي قابل توجه را تجربه کرد. يورو از 4009/1 دلار به 3962/1 دلار رسيد. در بازار آسيا نيز يورو از 11/148 ين به 21/148 ين رسيد.

اما بحران وال استريت شكست اقتصاد آزاد و سرمايه داري است؟ به عبارت بهتر آيا بحران فعلي و دخالت دولت آمريكا در اقتصاد كشور به نوعي بازگشت به سوسياليسم است؟

فريد زكريا، مسئول بخش بين المللي هفته نامه نيوزويك در اين باره مي نويسد: «بحران مالي آمريكا به عده زيادي از مردم - از روساي اتحاديه هاي كارگري انگليسي و بانكداران آسيايي گرفته تا رئيس جمهور متلون فرانسه - اجازه داده پايان دوران بازار آزاد و سرمايه داري بدون مداخله دولت را اعلام كنند.

آنچه در حال حاضر رخ مي دهد يك بحران عميق و پر پيچ و خم است كه به آنچه از دهه 1930 به اين طرف ديده ايم شباهتي ندارد. اين بحران با كاهش فراگير سرعت اقتصاد آمريكا شدت گرفته و مردم نقاط مختلفي از دنيا درد آن را حس خواهند كرد. اين جرياني تلخ است؛ اما بي سابقه نيست.

تاريخ سرمايه داري مملو از بحران هاي موسسات اعتباري، اضطراب ها، سقوط نهادهاي مالي و كسادي بازارها بوده است، اما اين به معناي پايان كاپيتاليسم نيست.

بحران كنوني شايد به معناي نوعي خاص از سلطه جهاني براي ايالات متحده باشد. بحران كنوني را با هر معيار تاريخي اي كه بسنجيم عظيم است. دولت بايد تا زماني كه اوضاع اقتصادي به حالت عادي برگردد و مردم دوباره به موسسات مالي اطمينان كنند مداخله هاي بي سابقه و گسترده اي را در بازارها انجام بدهد، اما اين اقدامات جزو جدانشدني سرمايه داري مدرن است.

تقريبا در تمام بحران هاي مالي 30 سال گذشته در سراسر جهان - كه به ده ها مورد مي رسد - دولت ها مجبور به مداخله شده اند تا اطمينان مردم را به بازارها بازگردانند.» (1)

فرانسيس فوكوياما، فيلسوف و متخصص اقتصاد سياسي نيز در اين باره مي نويسد: «درحال حاضر موتور رشد اقتصاد آمريکايي از ريل خارج شده و مي رود تا تهديدي باشد براي به زير چرخ کشيدن بقيه قسمت هاي دنيا. بدتر از همه، اين خود الگوي آمريکايي است که به عنوان متهم خطاب قرار مي گيرد؛ چرا كه واشنگتن تحت تاثير شعار نظارت و کنترل کمتر [كه از زمان رياست جمهوري رونالد ريگان در سال 1980 به انقلاب اقتصادي ريگان معروف شد]، از ساماندهي بخش مالي بازماند و اجازه داد تا گزند و آسيب مهيبي را به ديگر قسمت هاي دنيا وارد سازد... قدرت آمريکا و به همان نسبت منابع مالي آمريکا در شکل دهي اقتصاد جهاني از طريق معاهدات تجاري، IMF و بانک جهاني رو به کاهش خواهد رفت و ايده ها، مصلحت انديشي ها و حتي کمک هاي آمريکا در بسياري از نقاط دنيا کمتر از زمان فعلي مورد استقبال قرار خواهد گرفت.»

آدام اسميت، اقتصاددان مشهور، در کتاب معروف خود به نام «ثروت ملت ها» مکانيزم بازار آزاد و قوانين عرضه و تقاضا را مطرح مي کند که مانند دست هاي نامرئي اين مکانيزم تعادل بازار را برقرار مي کند.

اسميت كه پايه‌گذار اقتصاد بازار آزاد است تئوري خود را براساس تقسيم کار، پيروي از منافع شخصي و آزادي تجارت بنا مي كند.

وی معتقد است که دولت نبايد در بازار آزاد دخالت کند و در اين عرضه و تقاضا به طور طبيعي بعضي ثروتمندتر و برخي فقيرتر مي شوند. اسميت از اين تعادل ايجاد شونده خود به خودي ميان عرضه و تقاضا، به عنوان دست نامريي بازار ياد مي كند.

در مقابل اما، جان مينارد كينز، اقتصاددان برجسته قرن بيستم معتقد است كه هم در اعمال سياست پولي و هم سياست مالي حضور دولت ضروري است.

وي توصيه مي كند كه دولت حتي در هنگام كم بودن سرمايه گذاري در بخش خصوصي لازم است به جبران كمبود آن مبادرت ورزد. بايد مدنظر داشت كه «نظام‌هاي اقتصادي و در راس آن نظام سرمايه‌داري در درون خود تضادهايي دارند كه اين تضادها نگراني‌هايي را در بين انديشمندان و صاحب‌نظران از ديرباز داشته. ولي جداي از تحليل كلان وضعيت پيش آمده در آمريكا كه از نقاط آسيب‌پذير نظام سرمايه‌داري است، مقطعي است كه اين نظام رشد يافته دچار بحران اعتماد مي‌شود كه در اين حالت ضريب آسيب‌پذيري آن فزاينده خواهد بود.» (2)

از اين رو نظام هاي اقتصادي سرمايه داري، با همه وجود هوشمندي و تعادل خودساز (دست نامريي موردنظر آدام اسميت)، در طول حيات خود با بحران هاي مالي عظيمي روبه‌رو شده و مي شوند و براي مقابله با اين بحران ها و جلب اعتماد از دست رفته مردم و سرمايه گذاران، ناگزير به كمك دولت و به تعبيري دولتي شدن هستند.

اين همان اقدامي است كه نظام اقتصادي مبتني بر تجارت آزاد آمريكا با همه گمان برتر بودن اش به ناچار بدان تن داد و راه گريزي از آن نجست.

منابع استفاده شده:

1. پايان تاچريسم آغاز عصر بلومبرگ ها، نويسنده: فريد زكريا. ترجمه: كاوه شجاعي.

2. بخشي از گفت‌و‌گوي دكتر محمد خوش‌چهره با خبرگزاري ايسنا، 10/7/1387. /انتهای پیام/