یادداشت دانشجویی |

فرمان ارز در دست کیست؟

دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشگاه علامه طباطبایی: تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز باتوجه به جریانات ارزی ما که سالانه بیش‌از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق و خروج سرمایه‌ داریم، تلاشی بیهوده‌است.

کد خبر: ۱۲۴۴۶۰۳

دوشنبه - ۱۱ فروردين ۱۴۰۴ / March 31, 2025

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احمد شفیعی نائب دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشگاه علامه طباطبایی: سال ۹۶ و با رأی آوردن ترامپ، زمزمه‌های خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها به گوش می‌رسید و همین مسئله باعث روشن شدن موتور نرخ ارز شد. موتوری که با قدرت بسیار زیاد اقتصاد کشور را به سمت پرتگاه هل می‌دهد. همین مسئله باعث شده‌است که از سال ۹۷، همیشه یک پای مسئولین اقتصادی برای پاسخگویی به علل افزایش نرخ ارز، در مجلس باشد. برخی اوقات نمایندگان پای وزیر را در مجلس قطع کردند، مثل آقایان کرباسیان و همتی؛ برخی افراد هم توانستند از این حیطه گذر کنند مثل آقایان دژپسند و خاندوزی. به عبارتی تمامی وزرای اقتصاد بعد از ۹۷، حداقل یک بار بخاطر افزایش نرخ ارز، تا مرز استیضاح رفته‌اند.

از طرف دیگر رؤسای بانک مرکزی هم دائماً به این دلیل که نتوانستند ارزش پول ملی را حفظ کنند، تحت فشار بودند و آقای صالح آبادی اخراجی بانک مرکزی در این سال‌ها بوده‌است.

مقصر کیست؟

شاید یک عده با دیدن این وضعیت که هرکسی آمده، نتوانسته این موتور نرخ ارز را خاموش کند، سریع نتیجه بگیرند اساساً مسئله نرخ ارز ربطی به مسئولین اقتصادی ندارد و باید همه فریادهایمان را بر سر آمریکای جنایت‌کار، مخصوصاً ترامپ قمارباز بزنیم که با اعمال فشار حداکثری، صندلی مدیریت اقتصادی کشور را به صندلی داغ تبدیل کرده‌است. در نقد این افراد باید گفت پس روسیه چگونه توانست بعد از اعمال تحریم‌ها، ارزش پولش را حفظ کند؟ همین مثال روسیه به خوبی می‌تواند توضیح دهد مقابله و سخت گیری دولت در مواجهه با فعالیت‌های سوداگرانه، چگونه می‌تواند دامنه اثرگذاری شوک‌های بیرونی به اقتصاد را (مثل تحریم) به طرز معناداری کاهش دهد. البته به طور دقیق‌تر، مجموعه اقداماتی که جریان تبادلات ارزی کشورها، اعم از تغییرات در صادرات و واردات کالاها، تغییر در روش پرداخت‌های ارزی و همچنین ورود و خروج سرمایه را مدیریت کند، در مجموع می‌تواند باعث ثبات بخشی به بازار ارز شود. حال سؤال اصلی اینجا مطرح می‌شود که مقصر وضعیت فعلی بازار ارز ما کیست؟ اگر منصفانه بخواهیم نگاه کنیم، شاید نقش وزارت صمت، نفت، کشاورزی و بانک مرکزی به مراتب بیش از وزارت اقتصاد باشد. زیرا نقش این دستگاه‌ها در ارزآوری و ارزبری و همچنین ایجاد سازوکار‌های پرداخت ارزی کم هزینه، خیلی پر رنگ است. به طور مثال روند فروش نفت بعد از ۹۷ پایین و بالای زیادی داشته‌است که این تغییرات به طرز معناداری در شدت نوسانات ارز اثرگذار بوده‌است. از جهتی دیگر، نوع نظام بودجه‌ریزی، و همچنین کنترل گمرکات و ایجاد بستر‌هایی برای حضور سرمایه خارجی، همچنین نحوه‌ی هدایت پول‌های سرگردان در کشور که به دنبال بستر‌های سرمایه‌گذاری_سفته‌بازی می‌گردند، نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه را در این بین نشان می‌دهد. همه‌ی این عوامل در کنار هم، به علاوه‌ی اینکه چه کسی مسئولیت این ارگان‌ها را به عهده داشته‌است، دست در دست هم، وضعیت فعلی را رقم زده‌اند.

آزادسازی یا دلار ۲۰ هزارتومانی؟

در این وضعیت، برخی افراد معتقدند ایجاد نرخ ارز ترجیحی مثل ارز ۲۸۵۰۰ که به کالای اساسی داده می‌شود، تقریباً هیچ تأثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته و صرفاً صندوق بانک مرکزی را خالی کرده‌است. فلذا بجای ایجاد قیمت‌های چندگانه و مداخلات دستوری، قیمت‌ها را باید یکسان سازی کرد و منابع حاصل را خرج سرمایه‌گذاری در کشور کرد. اظهارات این افراد بنظر مشکلاتی دارد، حذف ارز ترجیحی که چندین بار انجام شده، اثرات تورمی خود را داشته‌است و نشان داده که این ارز‌ها تا حد خوبی به هدف می‌خورد و اساساً تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز باتوجه به جریانات ارزی ما که سالانه بیش‌از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق و خروج سرمایه‌داریم، تلاشی بیهوده‌است. هرچند کسی هم نمی‌تواند منکر این قضیه شود که ارز ترجیحی رانت و فساد‌هایی ایجاد می‌کند، ولی تجربه هم نشان داده، یکسان‌سازی بدون توجه به شرایط زمانی راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از این رانت‌ها نیست.

در سمت مقابل افرادی معتقدند با ایجاد سازوکار‌های سخت‌گیرانه در بازگشت ارز حاصل از صادرات و مقابله جدی با سفته‌بازی در بازار طلا و ارز، می‌توان به طرز قابل توجهی قیمت ارز را کاهش داد و حتی ۲۰ هزار تومان رساند. هرچند حرف این افراد در توجه به این مسائل درست است ولی اینکه این مسائل چقدر می‌تواند قیمت‌ارز را کنترل کند و به آن قیمت‌ها برساند، جای ابهام جدی دارد. یقیناً نمی‌توان به امکان صادرات نفت بی‌توجه بود ولی انتظار مدیریت بازار ارز را داشت. نمی‌توان به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور توجه نکرد، ولی انتظار داشت که پول‌ها سمت طلا و ارز نروند.

در نهایت بنظر می‌رسد حفظ ارزش پول ملی در بلندمدت امری پیچیده است که برای آن، باید جمع قابل توجهی از دستگاه‌ها بسیج بشوند؛ و توجه نکردن به آن عوامل بنیادی و عدم نظارت بر سفته بازی، باعث می‌شود قیمت ارز به حرف افراد مختلف در داخل و خارج حساس بشود و با هر اتفاقی بشدت واکنش بدهد.