جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان:

دولت از ارائه راهکارهای علمی برای کاهش تورم ناتوان است

هشدار می‌دهیم که استمرار این روند نابسامان، نه‌تنها به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید، بلکه مسئولیت تاریخی آن بر عهدهٔ تمامی نهادهای تصمیم‌ساز و ناظر خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۴۵۰۲۶

چهارشنبه - ۱۳ فروردين ۱۴۰۴ / April 02, 2025

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بیانیهٔ اعتراضی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان در پی تشدید نابسامانی‌های اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی به شرح زیر است:

به نام خداوند دادار و دادگر

«مسئولیت و منصبی که در نظام اسلامی داری، طعمه و سرمایه و کاسبی نیست - اشتباه نشود - مسئولیت در نظام اسلامی باری بر دوش انسان است که باید آن را به خاطر هدف و نیّتی تحمّل کند.»
رهبر معظم انقلاب | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

ما دانشجویان بعنوان موذنین جامعه در تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به  نمایندگی از نسل جوان و آینده‌ساز این سرزمین، با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی کشور و افزایش بی‌سابقه قیمت دلار، که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، صدای اعتراض خود را بلند می‌کنیم. ما، شهروندان ایران زمین، در شرایطی دشوار و بی‌سابقه، بار دیگر شاهد فروپاشی نظام‌مند ارزش پول ملی و تشدید بی‌عدالتی‌های اقتصادی هستیم. این بحران ساختاری امروز چنان بر زندگی توده‌های مردم سایه افکنده که نفس‌کشیدن را بر کارگران، بازنشستگان، کسبهٔ خرد ،عموم طبقات محروم و حتی دانشجویان این سرزمین دشوار ساخته است. افزایش نجومی نرخ ارز، تورم افسارگسیخته، رکود تولید و تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی، نه نشانهٔ یک بحران گذرا، که زنگ خطر فروپاشی بنیان‌های معیشتی ملتی است که قرن‌هاست با سخت‌کوشی و صبوری، این مرز و بوم را آباد نگاه داشته‌اند.

بدین‌وسیله، موارد ذیل را به‌صورت رسمی مورد اعتراض قرار می‌دهیم:

۱. ناکارآمدی نظام مدیریت اقتصادی دولت:
علیرغم وعده‌های مکرر مبنی بر مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، شاهدیم که دولت محترم نه‌تنها از ارائهٔ راهکارهای عملی ناتوان بوده، بلکه با تصمیمات متناقض و نسنجیده، بی‌ثباتی را به حدی رسانده که اعتماد عمومی را به‌کل مخدوش ساخته است.

۲. فقدان شفافیت و پاسخگویی قانونی:
عدم ارائهٔ گزارش‌های مستند از اقدامات انجام‌شده در خصوص کنترل بازار ارز، عدم پیگیری قضایی مفاسد اقتصادی و ناتوانی در احصاء و معرفی عوامل اصلی این نابسامانی‌ها، سؤالات جدی را دربارهٔ ارادهٔ دولت برای حل بحران پیش می‌گذارد.

۳. تحمیل فشار نظام‌مند بر اقشار آسیب‌پذیر:
درحالی که گروه‌های خاصی از رانت‌های ارزی و تورمی بهره می‌برند، هزینه‌های این سیاست‌های غلط یک‌جانبه بر دوش زحمتکشان، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگانی گذاشته می‌شود که حتی قادر به تأمین مایحتاج اولیهٔ زندگی خود نیستند.

۴. ضعف راهبردی در حمایت از تولید ملی:
به‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی بر لزوم تقویت تولید داخلی، شاهدیم که سیاست‌های انقباضی، محدودیت‌های غیرکارشناسی در واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی و ناکارآمدی نظام بانکی، روزبه‌روز بر دامنهٔ ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌افزاید.

ما ملت ایران، با تکیه بر حق مسلم شهروندی خود، موارد ذیل را خواستاریم:
- تدوین اورژانسی یک برنامهٔ جامع اقتصادی با مشارکت کارشناسان مستقل و نخبگان تراز اول کشور جهت سامان‌دهی بازار ارز و مهار تورم.
- تشکیل جلسات فوری شورای عالی اقتصادی با حضور نمایندگان اصناف، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های مردمی و دانشجویی به‌منظور دریافت مستقیم مطالبات مردمی.
- بازپرسی علنی و شفاف از مسئولان اجرایی و اقتصادی دولت در خصوص دلایل ناکامی‌های پی‌در‌پی و ارائهٔ گزارش به افکار عمومی.
- بازنگری فوری در سیاست‌های معیشتی از جمله افزایش متناسب حقوق و دستمزدها با نرخ واقعی تورم و گسترش حمایت‌های اجتماعی از اقشار کم‌درآمد.

هشدار می‌دهیم که استمرار این روند نابسامان، نه‌تنها به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید، بلکه مسئولیت تاریخی آن بر عهدهٔ تمامی نهادهای تصمیم‌ساز و ناظر خواهد بود. فرصت‌ها به‌سرعت در حال ازدست‌رفتن هستند. باشد که با همدلی و تدبیر، این گذرگاه دشوار را به سلامت پشت سر گذاریم و شاهد روزهایی باشیم که هر ایرانی با با آرامش خاطر زندگی خود را سپری کند.