گزارش|

بحران پنهان کودکان کار مهاجر در ایران/ تاراج رفتن کودکی یا تهدید در بزرگسالی؟

افزایش پديده کودکان کار و خیابان به خصوص در پی افزایش جمعیت مهاجرین، در کنار نداشتن آمار دقیق توسط دستگاه های اجرایی در کشور، تبعات و آسیب های جدی اجتماعی و فرهنگی را برای امروز و آینده کشور به دنبال دارد.

کد خبر: ۱۲۴۵۱۷۵

پنجشنبه - ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ / April 03, 2025

به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری دانشجو، عطر گل‌های رز مقابلش تمام محوطه را پر کرده بود، اما دفتر تکالیف خالی از تمرین کنارش، و چشمان سیاهش، لبریز از خستگی و خواب آلودگی بود. دستان کوچک و پینه بسته‌اش از کارکردن طولانی در روز‌های سرد خیابان خبر می‌داد. او حالا ۸ ساله بود و از اینکه از۵ سالگی وارد ایران شده و ازآن پس مشغول به کار است و فقط گاهی به مدرسه می‌رود برایم می‌گفت.

بر اساس آمار ارائه‌شده توسط دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری در کنفرانسی در مشهد (مهرماه ۱۴۰۳)، ۸۰ درصد کودکان کار در ایران از اتباع مهاجر هستند. این کودکان علاوه بر از دست دادن دوران کودکی، در معرض آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نیز قرار دارند.  همچنین مواجه با کودکی از دست رفته و معصومیت این کودکان از یکسو و ازطرفی آسیب‌های طولانی مدت حضور این کودکان در سطح جامعه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و تبعات حاصل ازآن، اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان می‌کند. نقض حقوق کودک، بازماندن از تحصیل، خطرسوء استفاده فیزیکی و جنسی، تجربه خشونت و استثمار توسط منفعت‌طلبان در سطح فردی می‌تواند تاثیرات مخرب وچشمگیر روانی را در پی داشته باشد، که وقوع این مسائل می‌توانند مانعی جدی بر سر راه موفقیت شغلی و اجتماعی آنها باشند. علاوه بر این، محرومیت از شبکه‌های حمایتی مانند خانواده و مدرسه باعث می‌شود که این افراد در بزرگسالی نیز از دسترسی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب محروم شوند. در این وضعیت احتمال ورود آنها به فعالیت‌های غیرقانونی یا بزهکاری افزایش می‌یابد.

محمد مهدی سید ناصری پژوهشگر حقوق بین الملل و کودک در بهمن ۱۴۰۳ در مصاحبه با ایرنا گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که کارکودکان به دلیل ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به جامعه و تجربه محرومیت‌های گسترده، زمینه‌ساز رفتار‌های پرخطر می‌شود. به‌عنوان نمونه، مطالعه‌ای در مجله عدالت کیفری و سیاست جنایی ایران (۲۰۲۱) نشان داد که احتمال ورود کودکان کار به چرخه بزهکاری در بزرگسالی حدود ۲.۵ برابر بیشتر از همسالان غیرشاغل آنهاست. این پژوهش تأکید می‌کند که عواملی نظیر فقر، نداشتن مهارت‌های شغلی و سابقه خشونت در دوران کودکی، افراد را به سوی فعالیت‌های غیرقانونی مانند سرقت یا قاچاق سوق می‌دهد. همچنین، فقدان حمایت اجتماعی و برنامه‌های بازتوانی، این روند را تشدید می‌کند.

قانون و حق به محاق رفته کودکان کار

بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف در زمینه کودک در معرض مخاطره گذاشته شده. یکی از وضعیت‌های مخاطره وادارکردن کودک به کار است. مطابق قانون مدنی ایران، کودک یا طفل تحت عنوان واژه‌ی «صغیر» نامیده می‌شود و صغیر فردی ا‌ست محجور که به سن بلوغ نرسیده ا‌ست. مطابق ماده‌ی ۱۲۱۰ حقوق مدنی، در پسران ۱۵سال و در دختران ۹سال قمری سن بلوغ محسوب می‌شود و فرد در این سن قادرا‌ست اعمال حقوقی انجام دهد و مسئولیت کیفری داشته باشد. مطابق ماده‌ی ۷۹قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به‌کارگرفتن افراد زیر ۱۵سال ممنوع ا‌ست. این در حالی است که براساس بررسی‌هایی که ازسوی ارزیابان سازمان بهزیستی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ صورت گرفت؛ ۶۰ درصد کودکان کار ۱۰ تا ۱۴ ساله و مابقی ۱۵ تا ۱۸ ساله بودند. در سال ۱۳۹۹، ۷۱ درصد کودکان کار ۱۰ تا ۱۴ ساله و مابقی ۱۵ تا ۱۸ ساله برآورد شدند. این موضوع نشان می‌دهد که طی سالیان اخیر درصد کودکان کار زیر ۱۴ سال بیشتر شده است.

همچنین به نقل از روزنامه همشهری در خرداد ماه سال جاری بر اساس برآورد‌ها ۶۳ درصد کودکان کار زیر ۱۵ سال، افغانستانی هستند.

از‌سوی دیگر، می‌دانیم که سن قانونی ۱۸سال ا‌ست و از این رو در ماده‌ی ۸۰ قانون کار، افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را کارگر نوجوان نامیدند که کار‌کردن در این سن، در‌صورتی‌که شغل در ساعات شب، سخت، زیان‌آور، خطرناک و تحت شرایط مشابه دیگر نباشد، مجاز دانسته شده ا‌ست. اگر کارفرمایی از این قانون تخطی کند، مطابق ماده‌ی ۱۷۶قانون کار، در سه مرحله به نادیده گرفتن حقوق کارگر و پرداخت جریمه‌ی نقدی و در صورت تکرار تخلف به حبس از ۹۱روز تا ۱۸۰روز محکوم خواهد شد. اما دقیقا نقطه‌ی قابل تأمل این قوانین توجه به اجرا شدن و نظارت دستگاه‌های اجرایی به عدم تخطی از آن است. این آمار و ارقام نشان از وجود چالش اساسی در کشور در زمینه کودکان و نادیده گرفتن حقوق آنان است. همچنین در مناسبات قدرت و نگاه اقتصاد سیاسی، کودک قسمت فراموش شده جامعه است، چرا که کار کودکان هم در سطح اقتصاد خرد و هم در سطح اقتصاد کلان مطرح است، زیرا وقتی یک نیروی کار از آموزش و توانمند شدن باز می‌ماند، در اقتصاد کلان نیز اثر می‌گذارد.

کودکان نادیده گرفته شده پشت دیوار‌های کار

مطابق با اصلاحیه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، کودک کار خیابانی کودکی است که در خیابان است و تکدی گری می‌کند یا به مشاغل کاذبی مانند اسفند دودکنی و واکسزدن مشغول است و کار آنها در خیابان است. اما کودک کار، کودکی است که در ازای یا بدون مزد مجبور است ساعاتی را کارکند. اگرچه نهاد‌های متولی از کاهش کودکان کار سر چهار راه‌های خیابان‌ها خبر می‌دهند، اما مسئله‌ی حائز اهمیت نادیده گرفته شدن کودکانی است که از نظر قانونی از کارکردن منع می‌شوند، اما بخش قابل توجهی ازکار این کودکان در پشت دیوار‌هایی دور از منظر عام انجام می‌شود. اگر دیوار‌های بازار مولوی را بشکافید یا سری به کارگاه‌های حومه تهران بزنید و به همین سیاق کارگاه‌های کوچک خانگی در مناطق شهری بخش عمده آنها با کار این کودکان فعال هستند و اثری از آنها در بیرون دیده نمیشود؛ و تقلیل مسئله پیچیده کودکان کار با وجود تفکیک صورت گرفته توسط قانون نیز، توسط مسئولان به کودکان قابل رویت در سطح شهر تنها، مواجه جدی با این آسیب را به تعویق می‌اندازد

گره خوردن اقامت پرچالش اتباع با مسئله کودکان کار

طبق برآورد‌های منتشر شده در رسانه‌ها در فروردین ماه سال گذشته، ۸۳ درصد کودکان کار و خیابان از اتباع هستند که بین آنها فراوانی افغانستانی‌ها بیشتر است و بیش از ۶۰ درصد از آنها اتباع غیرمجازند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، بیش از ۴۴ درصد از کودکان کار با بُعد خانوار بین ۴ تا ۶ نفر هستند. همچنین به نقل از علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در دومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک در مهر ماه ۱۴۰۳ در مشهد "در تحلیلی که در دولت سیزدهم انجام شد ۱۰۰ درصد کودکان کار دارای فقر درآمدی و ۲۰ درصد دارای سوءتغذیه بودند".

شاید بتوانیم وجود فقر اقتصادی و فرهنگی بیشتر در اتباع را جزء مهم‌ترین عوامل موثر در شکل گیری پدیده کودکان کار بدانیم. با توجه به اینکه مهاجرین اکثرا از نظر شرایط اقتصادی قشر آسیب پذیرتری از جامعه را در برمی‌گیرند و درآمد‌های مناسبی را معمولا به واسطه مهاجر و غیر مجاز بودن خود دریافت نمی‌کنند و با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، علت کارکودکان افغانستانی را، شرایط اقتصادی حاصل از مهاجرت، اقامت غیررسمی و دسترسی نداشتن به منابع کار و اشتغال می‌توان دانست. همچنین با توجه به آمار رو به رشد فرزند آوری اتباع که به نقل از حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصفهان در دی ماه سال ۱۴۰۳ که فرزند آوری اتباع را ۳ الی ۵ برابر زوج‌های ایرانی بیان کرد می‌توان به این موضوع صحه گذاشت.

در کنار فقر و معضلاتی، چون اعتیاد، از همپاشیدگی خانواده، بی‌سرپرستی و آزار کودکان در بستر خانواده وضعیت را برای کار اجباری کودکان در جهت تامین نیاز‌های خانواده محتملتر می‌کند.

طرح ساماندهی، پروژه‌های طویل، اما نه چندان عریض

گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درسال ۱۴۰۱ به این موضوع می‌پردازد که اگر چه عدم وجود آمار‌های مشخص در خصوص کودکان کار و خیابان امکان ارزیابی دقیق طرح‌های انجام شده را دشوار می‌سازد، اما اجماع نخبگان و متخصصان این حوزه حکایت از آن دارد که طرح‌های ساماندهی انجام شده تا کنون نتوانسته‌اند چندان موفقیت‌آمیز باشند.

در این پژوهش الزامات تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده و ذکر شده‌است که بیش از بیست سال از نخستین طرح‌های سامان دهی کودکان کار و خیابان می‌گذرد و نهاد‌های متولی، طرح‌های ساماندهی مختلفی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان طراحی و اجرا کرده‌اند. چالش‌هایی از جمله عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان، غلبه رویکرد جمع آوری بر جذب، تقلیلِ توانمندسازیِ کودکان کار و خیابان به مساعدت مالی، غلبه نگاه کوتاه مدت به توانمندسازی به جای فرایندی دیدنِ آن، عدم پوشش کودکان اتباع، عدم اجماع درخصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان، عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهاد‌های دولتی و عدم توجه به ریشه‌های بروز پدیده کودکان کار و خیابان از دلایل اصلی شکست طرح‌های مداخله در سامان دهی کودکان کار و خیابان بوده است.

نقش مسئولیت اجتماعی برنقشه آینده کودکان کار

کودکان در هر جامعه‌ای نمادی از آینده، امید و سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. نحوه‌ی برخورد و میزان اهمیت نسبت به کودکان و به طور ویژه کودکان در معرض آسیب، معیار مهمی جهت ارزیابی فرهنگ جامعه به شمار می‌رود. توجه شهروندان به برخورد صحیح با این کودکان در واقع به عنوان نوعی ادای مسئولیت اجتماعی، درباره سرنوشت کودکانی است که لاجرم به اکنون و آینده کشور گره خورده‌اند. نحوه رفتار شهروندان با کودکان کار می‌تواند تأثیرات عمیقی بر وضعیت روانی و اجتماعی آنان داشته باشد و تا حدودی از وارد آمدن آسیب‌های مضاعفی که زمینه ساز معضلات آینده می‌تواند باشد، جلوگیری نمایند. از مواردی که رعایت آنها می‌تواند به این مهم جامه عمل بپوشاند می‌توان به نادیده نگرفتن کودکان کار که منجر به ایجاد احساس بی ارزشی و طرد شدگی می‌شود، پاسخ مودبانه به تایید یا رد درخواست خرید، گزارش موارد خطرناک به اورژانس اجتماعی (۱۲۳) یا سازمان‌های مردم نهاد و اجتناب از رفتار‌های ترحم آمیز اشاره کرد.

دولت، اول و آخر مسئولیت در قبال کودکان کار و خیابان

در وهله نخست، نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کارکودک در کشور بدست آورند چرا که در طی سالیان متمادی این عدم شفافیت در آمار دقیق و عدم انتشار آمار‌های رسمی و قابل استناد از نهاد‌های ذیربط از مهم‌ترین علل شکست در طرح‌های ساماندهی بوده است. همچنین نظارت جدی بر اجرای قوانین وضع شده در خصوص منع کار کودک از مهمترین مسئولیت دولت‌ها در راستای مبارزه با این پدیده می‌باشد. افزون بر آن باتوجه به برآورد‌های تقریبی و موجود، که بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان را اتباع پوشش می‌دهند، ابتدا توجه به امر فراهم سازی زیر ساخت‌های مختلف حکومت در زمینه ارائه خدمات آموزشی، رفاهی، بهداشتی و… برای اتباع مجاز به منظور ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی این کودکان و کاهش آسیب‌های موجود باید به طورجدی دنبال شود و در مرحله بعدی اقدام جدی و همه جانبه در زمینه خروج اتباع غیرمجاز و ممنوعیت حضور اتباعی که در کشور زیر ساخت لازم برای اقامت در شرایط نسبتا عادی برای آنها وجود ندارد واین حضور می‌تواند به زیست مخاطره آمیز آنها در طولانی مدت برای جامعه و وضعیت اجتماعی کشوربه مرور زمان منجرشود، صورت پذیرد.

نویسنده: فاطمه پارسایی