رئیس‌جمهور کره جنوبی برکنار شد

دادگاه قانون اساسی کره جنوبی امروز جمعه حکم برکناری یون سوک یول را به دلیل اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ تأیید کرد.

کد خبر: ۱۲۴۵۲۱۰

جمعه - ۱۵ فروردين ۱۴۰۴ / April 04, 2025

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، یون سوک یول، روز جمعه توسط دادگاه قانون اساسی این کشور برکنار شد. این دادگاه حکم استیضاح پارلمان را به دلیل اعلام حکومت نظامی توسط وی در سال گذشته که منجر به بدترین بحران سیاسی دهه‌های اخیر در این کشور شد، تأیید کرد.

این حکم قاطع، نقطه‌پایانی بر ماه‌ها آشفتگی سیاسی بود که تلاش‌های دولت برای مقابله با دولت جدید دونالد ترامپ در ایالات متحده و همچنین رشد اقتصادی کند کره‌جنوبی (چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا) را تحت‌الشعاع قرار داده بود.

بر اساس قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری باید ظرف ۶۰ روز برگزار شود و نخست‌وزیر هان داک-سو تا زمان آغاز به‌کار رئیس‌جمهور جدید، به عنوان رئیس‌جمهور موقت بر راس کار خواهد بود.

پروفسور لایف-اریک ایزلی، از دانشگاه ایهوا در سئول گفت: «حکم یک‌پارچه دادگاه قانون اساسی منبع عمده‌ای از عدم اطمینان را از بین برد. این اتفاق در زمان مناسبی رخ داد، چرا که دولت بعدی در سئول باید با تهدید‌های نظامی کره‌شمالی، فشار‌های دیپلماتیک چین و تعرفه‌های تجاری ترامپ دست و پنجه نرم کند.»

«قاضی ارشد موقت مون هیونگ-به» اعلام کرد که یون با اعلام حکومت نظامی در ۳ دسامبر، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و اقداماتی انجام داده که «چالشی جدی برای دموکراسی» محسوب می‌شود.

مون افزود: «(یون) خیانت بزرگی به اعتماد مردم به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت در جمهوری دموکراتیک مرتکب شد.» وی تأکید کرد که اعلام حکومت نظامی توسط یون، آشفتگی‌هایی در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی ایجاد کرد.

هزاران نفر از معترضان که برای برکناری یون تجمع کرده بودند (از جمله صد‌ها نفری که شب را در محل چادر زده بودند) با شنیدن این حکم، فریاد شادی سر دادند و شعار «ما پیروز شدیم!» سر دادند.

کیم هان-سول، دانشجوی ۲۳ ساله‌ای که در خارج از دادگاه شاهد اعلام حکم بود، گفت: «این روند زمان زیادی برد، اما خوشبختانه به نتیجه‌ای منطقی منجر شد.»

در مقابل، هواداران یون که در نزدیکی اقامتگاه رسمی او جمع شده بودند، حکم را روی صفحه‌های بزرگ نمایشگر تماشا کردند و در سکوت مبهوت فرو رفتند. برخی با خشم واکنش نشان دادند و به گزارش خبرگزاری یونهاپ، یکی از معترضان به دلیل شکستن شیشه یک اتوبوس پلیس دستگیر شد. برخی دیگر سرشان را در دستانشان گرفته و گریه کردند.

واکنش بازار‌های مالی

وون کره‌جنوبی در روز جمعه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و در سطح ۱۴۳۶.۶ وون به ازای هر دلار معامله شد (حدود ۱درصد افزایش نسبت به دلار). شاخص KOSPI نیز ۰.۷درصد کاهش یافت که تغییری نسبت به صبح نشان نمی‌داد، چرا که بازار پیش‌بینی می‌کرد دادگاه حکم استیضاح را تأیید کند.

دادگاه اکثر استدلال‌های یون مبنی بر اینکه اعلام حکومت نظامی برای هشدار درباره سوءاستفاده حزب مخالف از اکثریت پارلمانی بوده را رد کرد و گفت که راه‌های قانونی برای حل اختلافات وجود داشته است.

قاضی مون اعلام کرد که فرمان حکومت نظامی فاقد توجیه قانونی بوده و از نظر رویه‌ای نیز نقص داشته است. وی افزود که بسیج نیرو‌های نظامی علیه پارلمان برای مختل کردن عملکرد آن، نقض آشکار وظیفه قانونی رئیس‌جمهور در حفظ استقلال قوای سه‌گانه حکومت بوده است.

اولویت‌های فوری دولت

تقویت رشد اقتصادی و پاسخ به تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر واردات کره‌جنوبی از اولویت‌های فوری دولت هستند.

وزارت دارایی پیشنهاد بودجه مکمل ۱۰ تریلیون وونی (۷ میلیارد دلاری) را داده است، اما باید به توافقی با حزب دموکرات مخالف برسد که رهبر آن لی جائه-میونگ (نامزد اصلی لیبرال‌ها برای ریاست‌جمهوری) خواستار بودجه ۳۰ تریلیون وونی است.

یون ۶۴ ساله هنوز با اتهامات شورش ناشی از اعلام حکومت نظامی روبروست که در صورت محکومیت، مجازات آن می‌تواند اعدام یا حبس ابد باشد. وی در ۱۵ ژانویه به اولین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی تبدیل شد که در دوران تصدی خود دستگیر شد، اما در مارس پس از لغو قرار بازداشتش آزاد شد. جلسات استماع شفاهی این پرونده از ۱۴ آوریل آغاز می‌شود.

آغاز بحران

بحران زمانی آغاز شد که یون در یک اقدام غافلگیرکننده نیمه‌شب، اعلام حکومت نظامی کرد و گفت که این اقدام برای «ریشه‌کن کردن عناصر ضد دولتی» و توقف سوءاستفاده ادعایی حزب دموکرات از اکثریت پارلمانی ضروری است.

وی شش ساعت بعد این فرمان را لغو کرد، پس از آنکه کارکنان پارلمان با راه‌بند و کپسول‌های آتش‌نشانی از ورود سربازان عملیات ویژه (که با هلیکوپتر وارد شده و پنجره‌ها را شکسته بودند) جلوگیری کردند. در همین حال، قانون‌گذاران با رد حکومت نظامی رأی دادند.

یون ادعا کرده است که قصد نداشته حکومت نظامی را به طور کامل اجرا کند و سعی کرده عواقب آن را کم‌اهمیت جلوه دهد، با این استدلال که «هیچ‌کس آسیب ندیده است.»