گزارش |

یادگاری بر پیکر تاریخ؛ قانون چه می‌گوید؟

پدیده آسیب‌رسانی به آثار تاریخی، موضوعی صرفا فرهنگی یا اجتماعی نیست بلکه تخلفی قانونی و جرمی کیفری است که باید با جدیت با آن مقابله شود. تخریب آثار تاریخی نه‌فقط آسیبی به یک بنای فیزیکی بلکه ضربه‌ای به هویت ملی، اقتصاد گردشگری و حافظه تاریخی یک ملت است.

کد خبر: ۱۲۴۵۷۴۱

شنبه - ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ / April 05, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، میراث فرهنگی و تاریخی هر سرزمین نه تنها بخشی از هویت ملی آن ملت است، بلکه نماد پیوستگی تاریخی، باورها، هنر، معماری و تمدن آن جامعه به شمار می‌رود. در این میان، آثار تاریخی ثبت‌شده بخشی از سرمایه‌های معنوی کشور هستند که حفظ و نگهداری از آنها، نه فقط وظیفه دولت، بلکه مسئولیتی ملی و همگانی است. اما متأسفانه پدیده ناهنجار "نوشتن یادگاری" و آسیب‌رسانی به این آثار، معضلی است که از بی‌توجهی، ناآگاهی یا سودجویی برخی افراد سرچشمه می‌گیرد و خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره هویت تاریخی کشور وارد می‌سازد.

از یادگاری نوشتن تا یادگاری جمع کردن

در دورانی که جهان با بحران‌های زیست‌محیطی، جنگ‌ها و نابرابری‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تخریب میراث فرهنگی (اعم از آثار تاریخی، بنا‌های باستانی، و نماد‌های تمدنی) به مسئله‌ای حاد و هشداردهنده تبدیل شده است. میراث فرهنگی نه‌تنها بازتابی از گذشته‌ی جوامع انسانی است، بلکه سرمایه‌ای گرانبها برای آینده‌ی آنها محسوب می‌شود؛ اما در برابر طمع، جهل، و بی‌توجهی، این گنجینه‌ها آسیب‌پذیرند.

نوشتن یادگاری روی دیوار‌های قلعه‌ها، ستون‌های کاخ‌های باستانی، سنگ‌نوشته‌ها، و نقوش صخره‌ای، پدیده‌ای است که به‌ویژه در اماکن تاریخی ایران به وفور دیده می‌شود. اغلب این افراد با استفاده از وسایلی، چون کلید، میخ یا حتی اسپری رنگ، اسامی، تاریخ یا عباراتی بی‌محتوا را بر پیکره آثار باستانی حک می‌کنند، بدون آن‌که کوچک‌ترین آگاهی از ارزش این میراث یا تأثیر مخرب عمل خود داشته باشند. این اقدام نه‌تنها از منظر اخلاقی و فرهنگی ناپسند است، بلکه طبق قانون مجازات اسلامی، رفتاری مجرمانه به شمار می‌رود.

تعطیلات و نوروزی ۱۴۰۴ نیز گذشت و ایران کهن همانند هر تعطیلات دیگری شاهد افزایش موارد تخریب یا آسیب به آثار ثبت‌شده ملی و تاریخی بوده است. از تخریب سنگ‌نگاره‌های باستانی در کوه‌ها گرفته تا حفاری‌های غیرقانونی و ساخت‌وساز‌های بی‌ضابطه در حریم آثار تاریخی؛ در سال‌های گذشته مواردی همچون تخریب بخشی از حریم درجه‌یک آرامگاه کوروش در پاسارگاد و تخریب ابنیه‌ها با نوشتن یادگاری بار‌ها خبرساز شده است. همچنین در محوطه تاریخی "چغامیش" در خوزستان، که قدمتی چند هزارساله دارد، بار‌ها حفاری‌های شبانه توسط قاچاقچیان اشیاء عتیقه صورت گرفته است.

اما در سال‌های اخیر و با افزایش مسافرت‌های نورورزی به جنوب کشور، شاهد پدیده‌ی جدیدی همچون تخریب و آلوده سازی طبیعت هرمز، و حتی به غارت بردن خاک این منطقه به منظور جمع کردن یادگاری بوده‌ایم.

«ما بار‌ها نسبت به خطر نابودی تدریجی محوطه‌های تاریخی هشدار داده‌ایم، اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد. قانون هست، ولی اجرا نمی‌شود، یا با فشار‌های محلی و لابی‌ها نادیده گرفته می‌شود.» این را یکی از باستان‌شناسان باسابقه سازمان میراث فرهنگی می‌گوید که نمی‌خواهد نامش فاش شود.

نگاهی به قوانین ایران در حفاظت از آثار تاریخی

ایران قوانین متعددی برای حفاظت از آثار تاریخی دارد. قانون حفظ آثار ملی (مصوب ۱۳۰۹) از قدیمی‌ترین قوانین در این حوزه است که بعد‌ها با الحاقاتی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت آثار ملی، و آیین‌نامه‌های مربوط به حریم آثار تاریخی تقویت شد. طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تعرض، تخریب، یا تصرف غیرمجاز در آثار ثبت‌شده، جرم محسوب شده و مجازات‌هایی از حبس تا جریمه نقدی در پی دارد.

بر اساس فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ به صراحت تخریب، سرقت، جعل، خرید و فروش غیرقانونی یا عملیات غیرمجاز در حریم آثار تاریخی را جرم دانسته و برای آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

ماده ۵۵۸ مقرر می‌دارد: هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی‌ـ‌تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، آسیبی وارد آورد، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

در برخی مجموعه‌ها نیز بعضی گردشگران نیز از محل ممنوعه عبور کرده و با نشستن، بالارفتن، ایستادن بر رو یا در کنار اثر آسیب‌های جدی به کالبد اثر وارد می‌کنند. این رفتار‌ها نیز از مصادیق تخریب بوده و به مجازات ماده ۵۸۸ یعنی همان حبس از یک سال تا ده سال و جبران خسارت وارده منتهی خواهد شد.

انگیزه در ارتکاب این عمل مجرمانه تاثیری در تحقق جرم ندارد و به واسطه اهمیت حفظ میراث فرهنگی قانون گذار این مجازات را در نظر گرفته است. در این موارد پلیس هم می‌تواند با چنین جرائمی برخورد کند.

ماده ۵۵۹ به سرقت اشیا یا مصالح فرهنگی از اماکن حفاظت‌شده می‌پردازد و ماده ۵۶۰ تخریب در حریم آثار را مشمول حبس از یک تا سه سال اعلام می‌کند.

این نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایرانی نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی موضعی قاطع و سخت‌گیرانه دارد، هرچند در عمل و اجرای این قوانین، چالش‌های متعددی همچنان وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند که این قوانین عمدتاً روی کاغذ باقی می‌مانند. یک وکیل متخصص در حوزه حقوق فرهنگی با بیان اینکه معتقد است باید سازوکار‌های قضایی و حقوقی بازنگری شوند می‌گوید: برخورد‌های سلیقه‌ای، نبود آموزش عمومی، و ضعف در نظارت میدانی باعث شده اجرای قوانین به‌شدت ناکارآمد باشد. حتی در مواردی، متخلفان با پرداخت جریمه‌های ناچیز از پیگرد قانونی فرار می‌کنند.

تخریب آثار تاریخی؛ جرم جهانی با واکنش جهانی

در سطح بین‌المللی نیز قوانینی برای حفاظت از میراث تاریخی تدوین شده‌اند. برای مثال، کنوانسیون ۱۹۸۵ شورای اروپا با هدف مقابله با جرائم مرتبط با دارایی‌های فرهنگی تصویب شد. همچنین، در آمریکا ایالت‌هایی مانند کارولینای شمالی و می‌سی‌سی‌پی، برای تخریب میراث فرهنگی، مجازات‌هایی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته‌اند.

در ایتالیا، قانون مجازات سلطنتی سال ۱۸۱۰ بنا‌های تاریخی را تحت حفاظت تمامی شهروندان دانسته و هرگونه آسیب به آنها را مستحق حبس از یک ماه تا دو سال اعلام می‌کند.

این همگرایی جهانی نشان می‌دهد که تخریب آثار تاریخی نه‌تنها یک جرم ملی بلکه مسئله‌ای بین‌المللی و فرامرزی تلقی می‌شود.

میراث فرهنگی؛ سرمایه‌ای برای نسل‌ها

دکتر حسام عباسی، پژوهشگر حقوق کیفری، در این باره می‌گوید: میراث فرهنگی تبلور رنج‌ها، مشقات و پیروزی‌های یک ملت است و حفظ آن نه‌فقط جنبه فرهنگی بلکه وظیفه‌ای در راستای توسعه پایدار به شمار می‌روند.

او معتقد است که قوانین موجود کافی نیستند، بلکه نیاز است قانون‌گذار با دقت بیشتری موضوع را جرم‌انگاری کند، به‌خصوص در مواردی، چون شروع به جرم در تخریب یا سرقت آثار تاریخی. چرا که در بسیاری از موارد، با وقوع اولیه تخریب، دیگر امکان جبران وجود ندارد.

خرید و فروش اشیای عتیقه؛ قانونی یا غیرقانونی؟

خرید و فروش اشیای تاریخی به‌صورت عام جرم نیست، مگر آن‌که از حفاری غیرمجاز حاصل شده باشد یا بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.

طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی: حفاری یا خرید و فروش اشیای عتیقه حاصل از حفاری غیرمجاز، جرم تلقی شده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اموال محکوم می‌شود.

بنابراین، صرف نگهداری یک شی‌ء عتیقه جرم نیست، ولی اگر فردی در خرید و فروش آن بدون مجوز یا برای قاچاق اقدام کند، مشمول مجازات کیفری خواهد بود.

بازخوانی وجدان تاریخی

تخریب میراث فرهنگی تنها از بین رفتن سنگ و ملات نیست؛ این ویرانی‌ها، شکافی در حافظه جمعی بشر ایجاد می‌کنند. بی‌تفاوتی به این میراث، به‌معنای فراموشی ریشه‌ها و گسستن از هویت فرهنگی است. در جهانی که بیش‌ازپیش نیازمند همبستگی فرهنگی است، حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای فردی، ملی و جهانی به شمار می‌رود.

نخستین گام، شفاف‌سازی و تقویت قوانین و ساختار‌های اجرایی است. دوم، آگاهی‌بخشی عمومی برای تقویت حس تعلق و مشارکت اجتماعی. سوم، همکاری فراملی برای پاسخگویی به تهدید‌های سازمان‌یافته. تنها با هم‌افزایی این سه ضلع، می‌توان امید داشت که گنجینه‌های فرهنگی جهان از گزند فراموشی، تخریب، و سوداگری در امان بمانند.