در نطق پیش از دستور؛

قالیباف: ارز نباید به حال خود رها شود؛ اما هرگونه مداخله دستوری محکوم به شکست است+ فیلم

رئیس مجلس گفت: قطعاً ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود؛ اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است.

کد خبر: ۱۲۴۵۸۶۷

يکشنبه - ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ / April 06, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴، گفت: فرا رسیدن سال نو را به هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم و برای آنها در سال پیش رو آرزوی سلامتی و آرامش دارم. همچنین امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد.

وی ادامه داد: ماه رمضان، ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت. روز قدس؛ این میراث نورانی حضرت امام امسال نه تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بی حد و مرز رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌های سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آنها را می‌گرفت.

{$sepehr_media_2738435_400_300}

قالیباف تاکید کرد: هر که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند، اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری‌شان آنها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.

مسئولان باید به استقبال سرمایه‌گذاران بروند

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، ادامه داد: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست.

قالیباف تاکید کرد: تصمیم‌های خلق الساعه و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات، سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد، اما به ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه کالا‌هایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیب جدی بزند.

{$sepehr_media_2738436_400_300}

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرایند‌های پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولین در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.

قالیباف تاکید کرد: بدتر از مواجه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست گذاری و اجرای عناوین سال است، لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود، هرگز به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم.

وی بیان کرد: اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است، لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی‌شوند.

{$sepehr_media_2738462_400_300}

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده‌ایم که نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.

قالیباف با بیان اینکه نه تنها شعار امسال اقتصادی است بلکه معطوف به تولید است، گفت: طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعار‌های سال، بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.

وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه گذاری در کار‌های مولد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.

{$sepehr_media_2738463_400_300}

مجلس مسئول نظارت راهبردی بر عملکرد دولت و نظارت اجرایی بر عهده قوه قضائیه است

قالیباف بیان کرد: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت، اما در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزار‌های نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت مؤثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد، اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضائیه است که از طریق رسیدگی‌های قضائی پیرو گزارش مستند سازمان بازرسی یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد. طبیعتاً همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید مؤثر باشد و جنبه دستگیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع‌تراشی.

قالیباف اظهار کرد: نکته مهم رهبر فرزانه انقلاب مردمی بودن سرمایه گذاری برای تولید است. تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور منوط به مردمی بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود.

{$sepehr_media_2738464_400_300}

دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت‌ها فقط بسترساز هستند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند، بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.

وی در ادامه، بیان کرد: برای آنکه هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست گیریم، این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین کند تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم یک زنجیره ارزش به هم پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.

وی افزود: در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعاً موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید سرمایه‌گذاری را در این حوزه افزایش داد.

لزوم اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های مالی و پولی کشور به منظور رونق سرمایه‌گذاری برای تولید

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد.

{$sepehr_media_2738465_400_300}

وی ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. قطعاً ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.

قالیباف در ادامه، اظهار کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال در دوره یازدهم، دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب و کار و بنگاه به تصویب رسانده است.

وی توضیح داد: مجلس یازدهم اولاً با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری برداشت و ثانیاً با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین، به تقویت سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه و ترویج الگو‌های گوناگون تأمین مالی و توسعه ابزار‌های تصمیم نیز که در این قانون مورد توجه قرار گرفته، از دیگر ابزار‌های مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است.

{$sepehr_media_2738466_400_300}

قالیباف گفت: ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهیم کرد. همچنین برای مهار بازار‌های غیر مولد و مضر برای تولید وظیفه خود می‌دانیم، تا علاوه بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم، تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد.

رئیس مجلس اظهار کرد: امیدواریم پس از رفت و برگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. علاوه بر طرح مذکور، وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی و ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیر‌های غیر مولد و به سوی فرامرز‌های اقتصاد ملی حرکت کند.

قالیباف خاطرنشان کرد: در پایان مجدداً برای همه هموطنان عزیز و مسلمانان جهان در سال نو از خداوند متعال توفیق و سلامتی مسئلت می‌کنم.

{$sepehr_media_2738467_400_300}